عرنوس: استكمال الاستعدادات اللازمة لاستلام الموسم من الفلاحين … مجلس الوزراء يحدد سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين بـ5500 ليرة

حَدَّدَ مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة حسين عرنوس وبحضور رئيس الاتحاد العام للفلاحين سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي بـ5500 ليرة سورية وذلك بعد حساب التكاليف الحقيقية لإنتاج الكيلو غرام الواحد.

وطلب عرنوس من جميع الوزارات والجهات المعنية استكمال الاستعدادات اللازمة لاستلام موسم القمح من الفلاحين بكل يسر وسهولة وتقديم كل التسهيلات بدءاً من الحصاد والتعبئة والنقل والاستلام والتخزين وتسديد مستحقات الفلاحين من دون أي تأخير.

وكانت الحكومة قد حددت في تشرين الأول الماضي سعراً تأشيرياً للقمح بقيمة 4200 ليرة للكيلو الواحد، بعد أن كانت قد سوقت محصول الموسم الماضي بسعر 2300 ليرة للكيلو الواحد.

من جهة أخرى اطلع المجلس على مذكرة وزارة الصناعة حول واقع الشركات والمنشآت والمعامل الصناعية المدمرة والرؤية المستقبلية للتعاطي مع هذه الشركات، حيث وجه عرنوس اللجنة الاقتصادية لوضع رؤية متكاملة للتعاطي مع الشركات المدمرة بما يحقق الجدوى الاقتصادية من خلال إعادة التأهيل أو طرح عدد منها للاستثمار عن طريق التشاركية مع القطاع الخاص لتدخل في العملية الإنتاجية وتسهم بشكل فاعل في النهوض بالاقتصاد الوطني، مع التركيز على الصناعات ذات البعد الاستراتيجي كالجرارات والإطارات والبطاريات والإسمنت والأدوية وحليب الأطفال.

وحول ذلك أكد وزير الصناعة عبد القادر جوخدار في تصريح للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء أن الحكومة تدعم العديد من المشاريع الاستراتيجية والحيوية لما لها من أهمية في زيادة الإنتاج وإحلال بدائل المستوردات وتوفير المزيد من فرص العمل، وأوضح أن الوزارة تسعى جاهدة ضمن رؤية الحكومة للنهوض بالصناعات الاستراتيجية.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإصدار صكوك إسلامية وصكوك إسلامية سيادية لما تشكله من أداة مهمة لتأمين آليات ضخ المدخرات بالاستثمار وتأمين التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية التنموية وتشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم الاقتصاد الوطني ويسهم بتنشيط التداول في سوق دمشق للأوراق المالية من خلال توفير أدوات مالية جديدة يتم إدراجها فيه.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الذي يتيح الاستثمار الأمثل في صناعة وتسويق التبغ، وذلك ضمن الحرص على الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية المتوافرة على أسس من التكاملية بين القطاعين الزراعي والصناعي والسعي لتسويق المنتجات وفق أعلى قيمة مضافة ممكنة.

رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم في تصريح للصحفيين قال: إن تسعيرة شراء القمح مجزية وسيكون هناك تسهيلات في استلام الإنتاج وتسديد قيمه للفلاحين، موضحاً أنه سيكون هناك تسهيلات بتسليم الإنتاج.

وحول تحديد قرار الحكومة بتحديد سعر كيلو القمح قال رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف لـ»الوطن»: كنا نطمح أن يكون السعر أعلى من السعر الذي أقرته الحكومة، لكن لا بأس به لأن الفارق ليس كبيراً.

وأضاف: إن الدراسة تضمنت أن يكون سعر طن القمح 6 ملايين ليرة أي أن يكون سعر الكيلو غرام 6 آلاف ليرة سورية، وخاصة أن هناك الكثير من التكاليف التي تواجه تكلفة زراعة القمح من نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها إلى جانب عدم أو صعوبة توافر بعض مستلزمات الإنتاج من بذار وأدوية وأسمدة، إضافة إلى أن الفلاح يلجأ لشراء المازوت من السوق السوداء لأن المخصصات المحددة غير كافية، ناهيك عن أجور العمال والنقل وغيرها.