مقالع غير مرخصة تصدر 100 طن رخام غراماتها 300 مليون ليرة

| علي محمود سليمان

بلغ إجمالي ما تم تحصيله من مخالفات المقالع غير المرخصة، نحو 300 مليون ليرة سورية مع نهاية عام 2015، حيث تم تصدير نحو مئة ألف طن من أحجار الزينة والرخام المستخرجة من تلك المقالع عبر لبنان إلى دول الخليج والأردن.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف مدير المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية عادل الزعبي أن عدد المقالع التي كانت مرخصة في كل المحافظات قبل الأزمة وصل إلى ألف رخصة استثمار على مستوى القطر لجميع أنواع المقالع من مواد البناء وخامات الصناعة وللقطاع العام والخاص، وضمن أراضي أملاك الدولة والأراضي الخاصة، وكان إنتاجه من الحصويات ورمل البناء بحدود 30 مليون م3 في العام لأغراض مواد البناء والإنشاءات، تغطي حاجة القطر وبالإضافة إلى نحو 15 مليون طن مواد أولية لصناعة الإسمنت من المقالع ينتج عنها نحو 7 ملايين طن إسمنت وهو إنتاج سورية في تلك الفترة، بالإضافة إلى باقي الصناعات الأخرى من زجاج وسيراميك والأسمدة وغيرها.
لافتاً إلى أن عدد المقالع المرخصة انخفض مع بدء تراجع الإنتاج بشكل تدريجي مع بداية عام 2012 وعدم تجديد ترخيص المقالع التي وجدت في مناطق سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة، حتى وصل عدد المقالع التي بقيت مرخصة إلى 300 مقلع، وعندما لمست المؤسسة أن المقالع غير المرخصة عادت للإنتاج في مناطقها وتصدير إنتاجها إلى باقي المحافظات والمناطق الآمنة، قامت المؤسسة بإجراء اتفاق مع الجهات المعنية بضبط الشاحنات المخالفة على الطرقات، لأجل عدم فوت قيم هذا الإنتاج من تلك المقالع، وحدوث تهرب ضريبي لكون هذه المواد المستخرجة هي من ثروات البلد.
مشيراً إلى ملاحقة كل شاحنة محملة بإنتاج هذه المقالع ومن ضمنها مواد أولية من الرخام وحجر الزينة أو مواد نصف مصنعة أو مصنعة، بحيث يتم الكشف على حمولة الشاحنات من فرق الجيولوجيا وينظم الضبط بحقها ومن ثم تنتقل بين المحافظات بمرافقة الجهات المعنية أو تتجه إلى الحدود للتصدير، حيث إن أغلب المواد التي خرجت من تلك المناطق هي رخام وأحجار زينة، أما مواد البناء كالحصويات والرمل فهي لا تشكل عائداً ربحياً في حال شحنها ولذلك يتم استثمارها ضمن تلك المناطق لأعمال البناء.
موضحاً أنه تم تصدير نحو 200 شاحنة شهرياً خلال العام الماضي وكل شاحنة محملة بقرابة 40 طناً من الرخام وأحجار الزينة، وبالتالي فإجمالي ما تم تصديره شهرياً يعادل 8 آلاف طن، ومئة ألف طن خلال العام، حيث وصلت مخالفة السيارة الواحدة إلى نحو 500 ألف ليرة سورية، مقسمة إلى 250 ألفاً لمصلحة خزينة الدولة، ومئة ألف ل.س لمصلحة المؤسسة و20 ألف ل.س لوزارة الإدارة المحلية، و20 ألف ل.س للكشف في المكان، و20 ألف ل.س للكشف الجمركي إن كانت مخصصة للتصدير، بالإضافة إلى أجور الترفيق، وكان مجموع ما تم تحصيله من هذه العملية قرابة 300 مليون ليرة سورية على مدار عام 2015، حيث كان وصل إلى الخزينة العامة أكثر من 227 مليون ليرة سورية، وللمؤسسة قرابة 80 مليون ليرة سورية، ولوزارة الإدارة المحلية نحو 15 مليون ليرة سورية.
وأوضح الزعبي أن السبب في عدم تجديد الرخص لهذه المقالع كون الرخصة لها أسس أهمها أن تتمكن الفرق الفنية للمؤسسة من إجراء كشف فني ومخطط هندسي ومنجمي وحساب كميات السنوات السابقة ووضع خطة إنتاج لأصحاب المنشأة للعام التالي لتتم المتابعة خلال العام، حيث يتم الكشف الفني بشكل سنوي على مدى فترة الرخصة الممتدة لثلاث سنوات، وتراجع سنوياً من أجل الأمور المالية حيث يتم فتح محضر حساب كميات عن العام ويسدد المرخص ويقدم طلب تجديد، ونتيجة الظروف الأمنية لم تتمكن الفرق الفنية من الوصول إلى مواقع المقالع لكونها تقع في مناطق نائية ضمن الجبال الوعرة بالإضافة إلى أن هناك نوعين للرخصة، الأول رخصة مواد البناء وتصدر عن محافظ كل محافظة، والثاني رخصة خامات الصناعات وهي تصدر عن مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا بعد الحصول على باقي الموافقات.