الجهات العامة أكثر إقبالاً للحصول على الشهادة الرقمية … علي لـ«الوطن»: ٦٢ جهة عامة حاصلة على شهادات رقمية و١٨ جهة خاصة و٥٨ جهة لزوم الربط مع شركة مدفوعات

كشف معاون مدير عام الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات علي علي لـ«الوطن» أن عدد الشهادات الإلكترونية التي منحها مركز التصديق الإلكتروني بلغ مجموعها ٣٨٤٣ شهادة رقمية منها ٢٤٦ شهادة تم منحها منذ بداية عام ٢٠٢٤ حتى تاريخ 1/4 من العام نفسه مقابل ٥٣٨ شهادة تم منحها في عام ٢٠٢٣، فيما بلغ عدد الشهادات الصالحة ٨٥٤ شهادة بتاريخ ١/٤/٢٠٢٤.

كما تم إصدار ٥٣٣ شهادة أمن معيارية توزعت على ١٦٨ شهادة أمن معيارية لنطاق واحد ولمدة سنة واحدة معظمها قبل عام ٢٠٢٢ إذ بلغت حينها ١٣٤ شهادة، مقابل ٢٧ شهادة في ٢٠٢٢ و٧ في ٢٠٢٣ فيما لم يتم منح أي شهادة في ٢٠٢٤ حتى تاريخه، إضافة لإصدار ١١٩ شهادة أمن معيارية لنطاق واحد ولمدة ثلاث سنوات منها ٧ من بداية العام حتى تاريخه و٣٧ في ٢٠٢٣ و٤٨ في ٢٠٢٢.

وأوضح أنه تم إصدار ١٣٣ شهادة اتصال أمن متخصصة لنطاق واحد ولمدة سنة واحدة منها شهادة واحدة في ٢٠٢٤ حتى تاريخه و3 في ٢٠٢٣ وإصدار ١١٣ شهادة اتصال أمن متخصصة لنطاق واحد ولمدة ثلاث سنوات منها ٧ من بداية ٢٠٢٤ حتى تاريخه و٣٨ في ٢٠٢٣، فيما بلغ عدد شهادات الاتصال الأمن المعيارية الصالحة بتاريخه ٢٥٢ شهادة.

ووصل عدد الجهات العامة المشتركة «جهات اشترت شهادات رقمية» إلى ٦٢ جهة عامة، في حين بلغ عدد الجهات الخاصة ١٨ جهة، وبلغ عدد الجهات الحاصلة على شهادات لزوم الربط مع شركة مدفوعات ٥٨ جهة. وتأمين ١138 حوامل إلكترونية منها ٩٠ منذ بداية ٢٠٢٤ حتى تاريخه و١٨ في ٢٠٢٣ و٣٠ في ٢٠٢٢ و١٠٠٠ قبل ٢٠٢٢.

وأوضح معاون مدير الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات أن شهادات SSL) Secure Sockets Layer) هي بروتوكولات آمنة تُستخدم لإنشاء اتصال مشفر بين المخدم والمتصفح. تضمن هذه الشهادات أن جميع البيانات المنقولة بين الويب سيرفر والمتصفح تظل خاصة وآمنة، حيث يقوم المتصفح بطلب الاتصال الآمن مع المخدم، ويرسل المخدم نسخة من شهادة SSL الخاصة به إلى المتصفح، ويتحقق المتصفح من صحة الشهادة فإذا كانت موثوقة يرسل رسالة إلى المخدم وبدوره يرسل المخدم رداً مشفراً لبدء جلسة SSL المشفرة ويتم تبادل البيانات بين المخدم والمتصفح بشكل مشفر.

وأما الشهادات الرقمية (Digital Certificates) فهي ملفات إلكترونية تُستخدم لإثبات هوية الأشخاص أو الأجهزة أو المخدمات على الشبكة وتأمين الاتصالات، وتعتمد على بنية تحتية للمفتاح العام (PKI) لربط مفتاح عام بكيان معين.

وتحتوي الشهادة الرقمية على معلومات التعريف مثل اسم المستخدم أو الشركة ومفتاح عام لحامل الشهادة إضافة إلى توقيع رقمي من السلطة المصدقة التي أصدرت الشهادة. وتُستخدم الشهادات الرقمية لتأمين الاتصالات والتحقق من صحة البيانات المنقولة عبر الشبكة، وكذلك لتوقيع الوثائق رقمياً وضمان سلامة البيانات وعدم الإنكار.

بدورها أكدت الأستاذة في كلية الحقوق جامعة دمشق الدكتورة حنان ملكية في حديثها لـ«الوطن» أن قلة الإقبال على إجراء التعاقد عن بعد والمعاملات التجارية الإلكترونية في سورية يعود لوجود عوائق قانونية وأخرى تشغيلية، والحاجة إلى بنى تحتية ونظم اتصالات ومعلومات متطورة، مشيرةً إلى عدم توافر متطلبات العمل التجاري الإلكتروني بشكل عام في الدول النامية ومنها سورية.

إضافة إلى افتقاد الثقافة المعلوماتية بثقافة الشراء عبر الإنترنت وافتقار الوعي المعلوماتي المطلوب لإنجاز المعاملة التجارية الإلكترونية، بسبب إمكانية اختراق المواقع الإلكترونية وبالتالي التعرض للخصوصية والسرية وعدم الشعور بالثقة والأمان في التعامل باستخدام الوسائل الإلكترونية.

وأشارت ملكية إلى أن قانون المعاملات الإلكترونية رقم ٣ لعام ٢٠١٤ الذي عد في المادة /4/ الوسائل الإلكترونية طريقة مقبولة قانوناً للتعبير عن الإرادة لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام أو تعديله أو نقله أو إلغائه، كما نصت المادة الخامسة على أن يعد التعاقد الذي يكون أحد أطرافه وسيطاً إلكترونياً صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية.

كما حدد أحكام مكان وزمان انعقاد العقد الإلكتروني إذ نصت المادة /١٠/ على أن يعد العقد الإلكتروني قد تم في المكان والزمان الذي استلم فيه القبول ما لم يتفق على غير ذلك.

ولفتت ملكية إلى أن المشرع السوري أكد حماية المستهلك في القانون ٣ لعام ٢٠١٤ وذلك بمراعاة أنه على البائع تقديم معلومات واضحة تمكن المستهلك من اتخاذ قراره في الشراء، كما يشترط في أي رسالة إلكترونية موجهة إلى المستهلك أن تتضمن هوية المرسل أو من يمثله بطريقة معتمدة ويجب توفير هذه المعلومات إلكترونياً للمستهلك للاطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة الإلكترونية، الأمر الذي يشجع المستهلك على التعامل الإلكتروني تبعاً للثقة والأمان اللذين يحققهما.

إضافة لقانون التوقيع الرقمي وخدمات تقانة المعلومات رقم ٧ لعام ٢٠٢٣ الذي اعترف بحجية التوقيع الرقمي المدرج على وثيقة إلكترونية بشرط أن يكون مصدقا أي أن يصدر بشأنه شهادة تصديق إلكتروني من مزود خدمات التصديق الإلكتروني.

ونوهت ملكية باعتراف المحاكم السورية بالعقد الالكتروني والتوقيع الرقمي طالما يمكن للقاضي التأكد من هوية طرفي العقد وكانت الوثيقة الإلكترونية التي تجسد العقد تتضمن معلومات واضحة مقروءة يمكن إدراكها بالبصر ويمكن استرجاعها عند الطلب فيمكن قبوله ذلك أن المشرع السوري أعطى الحجية للوثيقة الإلكترونية المقترنة بتوقيع إلكتروني.