في سورية: 440 ألف تاجر و90 ألف شركة خاصة و200 شركة حكومية

| عبد الهادي شباط

كشف مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي صيوح أن حركة السجل التجاري التراكمية لنهاية العام 2015 بلغت 528.6 ألف سجل تجاري منها 440 ألف سجل تجاري لأفراد ونحو 88 ألف سجل لشركات قطاع خاص ونحو 24 سجل لشركات قطاع مشترك على حين بلغ عدد الشركات العائدة للقطاع العام المسجلة لدى الوزارة 203 شركات.
وتظهر الأرقام في مديرية الشركات أن العام الماضي شهد تعافياً لدى الإقبال على تسجيل الشركات مقارنة مع السنوات الأولى من الأزمة وهو ما اعتبره العاملون في المديرية مؤشراً إيجابياً في مناخ العمل الاقتصادي وعودة رغبة الأفراد والشركات إلى مزاولة أعمالهم إدراكاً منهم أن مسألة التوقف عن العمل أو التوجه خارج البلد هو خيار خاطئ وأن الخيار الحقيقي والصحيح هو العمل في بلدهم وأن ذلك من شأنه تحسين واقع العمل ومناخ الاستثمار وبالتالي إتاحة فرص عمل جديدة تستقطب الشباب الراغبين في العمل.
وعن إجراءات المديرية حول زيادة استقطاب الشركات وتشجيعها على العمل أفاد المدير أن المديرية عملت على تسريع جميع إجراءات الترخيص واختصار العديد من الخطوات والروتين الذي كان يعاني منه الراغبون في تسجيل شركاتهم سابقاً وإتاحة الفرصة للتسجيل في المحافظات عبر مراجعة دوائر مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في هذه المحافظات إضافة إلى تسهيلات في عمليات تسديد ودفع الرسوم المالية.
وفي إطار منفصل وليس خارج نطاق الوزارة أوضح مدير عام مؤسسة توزيع المنتجات النسيجية (سندس) عمار محمد أن قيمة المبيعات السنوية للمؤسسة بلغت خلال العام الماضي مليارين و22 مليون ليرة وأن المؤسسة سجلت بذلك زيادة على مبيعات عام 2014 بقيمة 400 مليون ليرة وفي مبيعات عام 2013 زيادة بقيمة 850 مليون ليرة، كما أكد المدير العام أن نسبة تنفيذ المبيعات بلغت 97% على الرغم من خروج 60% من منافذ البيع العائدة للمؤسسة من الخدمة بسبب أعمال التدمير والتخريب التي طالت مناطق تواجد هذه المنافذ، مشيراً إلى أن مجمل المبيعات للمؤسسة هي مبيعات نقدية. وعن أسباب زيادة حجم المبيعات لدى المؤسسة أوضح أنها تعود لإعادة تأهيل الصالات وأتمتتها إضافة إلى افتتاح مراكز جديدة وترشيد الإنفاق إضافة إلى إقامة العديد من المعارض التخصصية وانتهاج البيع المباشر للمستهلك من دون وجود حلقات للوساطة ما أسهم في إيصال المواد والسلع للمستهلك بأسعار منخفضة ومنافسة لمثيلاتها في الأسواق. وحول الخطة الاستثمارية بين أن المؤسسة نفذت الخطة الاستثمارية للعام 2015 والمقدرة بـ105 ملايين ليرة بنسبة 95% من أرباحها والخطة المعتمدة والمخططة من وزارة المالية لمبيعات المؤسسة للعام الماضي هي ملياران و100 مليون ليرة.