نقيب مقاولي اللاذقية لـ«الوطن» لتلافي الأخطاء إذ إن معظم الأبنية التي دمرها الزلزال عشوائية … محافظ اللاذقية يعمم: منع أي رخصة بناء من دون عقد مقاولة

أصدرت محافظة اللاذقية تعميماً إلى كافة الجهات المعنية بالالتزام الكامل بعدم منح رخصة بناء إلا من خلال مقاول معتمد «عقد مقاولة مصدق أصولاً».

وأكد رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في اللاذقية جاسم علاء الدين لـ«الوطن»، أهمية التعميم بما يساهم بفتح جبهات عمل تخدم بالدرجة الأولى المواطن وسلامة البناء في جميع المراحل، إضافة لكونه تطبيقاً لتعميم رئيس مجلس الوزراء في اتباع آلية جديدة لرخص البناء وتنفيذها من خلال «عقد مقاول».

علاء الدين كان قد نفى ما يثار حول قرار وزاري بتأجيل أو إلغاء «عقد المقاولة»، مبيناً أن هناك كتاباً من وزيرة الإدارة المحلية والبيئة لمياء شكور منتصف الشهر الجاري، يؤكد على الالتزام بمضمون كتاب رئاسة الحكومة رقم 11203 والصادر في العام الماضي، المعممة بموجبه الآلية المتبعة في إشادة الأبنية في سورية بما يضمن تنفيذ رخص البناء الممنوحة بحسب الأدوار الواردة ضمنها وتحميل المسؤوليات حيالها حفاظاً على السلامة العامة.

وأكد أن آلية العمل في إشادة الأبنية تأتي لتلافي الأخطاء إذ إن معظم الأبنية التي دمرها الزلزال هي أبنية قد أسست بشكل عشوائي ودون ضوابط أخلاقية ولا فنية ولا عملية، منوهاً بحرص النقابة المركزية للمقاولين على المتابعة الدقيقة في كافة المحافظات على حسن سير العمل وفق التعاميم الخاصة بهذا الأمر.

وذكر نقيب المقاولين أن تعميم محافظة اللاذقية الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه صدر استناداً إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 11203 الصادر في العام الماضي، وكتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم ٢٠٠ الصادر في العام الماضي، مبيناً أن التعميم يمنع إشادة أي بناء مرخص أصولاً بعد تاريخ 13 آب الماضي، إلا من خلال مقاول معتمد «عقد مقاولة مصدق أصولاً» ويمنع إعطاء أي إذن صب إلا بعد التأكد من وجود عقد المقاولة وبالتنسيق والمتابعة من لجنة القرار 1081 في العام الماضي، بما يضمن سلامة إشادة الأبنية وآلية تنفيذها.

كما يطلب التعميم رقم 12، عدم منح أي إذن صب لكافة الأبنية المشادة والممنوحة رخصها قبل 13 آب الماضي، إلا بعد تنظيم عقد مقاولة مصدق أصولاً من نقابة المقاولين بالمتبقي من الرخصة وبعد تقرير خبرة من نقابة المهندسين يؤكد سلامة المنشأة وبالتنسيق والمتابعة من لجنة القرار رقم 1081 في العام الماضي، مع التأكيد على أن جميع الأبنية المرخصة أصولاً والمستكملة للإجراءات القانونية تتم بالمتابعة والتنسيق مع لجنة القرار ١١٩٦ الصادر في العام الحالي.