شروط الترخيص الجديدة جعلت المواطن يحجم عن البناء … رؤساء مجالس مدن لـ«الوطن»: تراجع كبير في الموارد المالية والخدمات العامة … رخص البناء متوقفة في «بلديات» طرطوس بسبب آلية التشييد الجديدة

وصلت إلى «الوطن» شكاوى من مصادر مختلفة تؤكد توقف منح تراخيص البناء بشكل شبه كامل من الوحدات الإدارية في محافظة طرطوس بسبب آلية التشييد الجديدة التي أقرتها الحكومة قبل نهاية العام الماضي، وهذا ما انعكس سلباً على إيرادات تلك الوحدات وعلى الخدمات العامة التي تقدمها للمواطنين وبالتالي إلى زيادة الشكاوى والمعاناة.

وأكد مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس وسيم زغيبة أن المجلس مستمر بمنح موافقات رخص البناء المقدمة إليه عن طريق مركز خدمة المواطن أصولاً والمستكملة الوثائق والثبوتيات ولاسيما بعد صدور تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم ١١٢٠٣ في العام الماضي المتضمن الآلية المتبعة في إشادة الأبنية في سورية.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين زغيبة أن عدد الرخص الممنوحة خلال العام الحالي 11 رخصة بناء بقيمة إيرادات بلغت نحو المليار ليرة سورية فقط لا غير، على حين بلغ عدد الرخص الممنوحة منذ بداية العام الماضي وحتى منتصف نيسان الحالي ٢١ رخصة بناء بإيرادات بلغت نحو الملياري ليرة سورية فقط لا غير، ليتبين وجود تناقص ملحوظ في عدد رخص البناء الممنوحة خلال العام الحالي والعام الماضي بحوالي النصف.

وأعاد هذا التباين إلى عدة أسباب منها صدور تعميم رئاسة مجلس الوزراء حول الآلية المتبعة في إشادة الأبنية في سورية ما رتب على المالك أعباء إضافية، صدور القانون المالي رقم ٣٧ العام ٢٠٢١ وتعليماته التنفيذية، حيث أصبح حساب الرسوم المترتبة لقاء رخصة البناء يعتمد على القيمة الرائجة للمتر المربع للأرض والوارد إلينا من مديرية المالية، هذه القيمة باتت تصل إلى مبالغ كبيرة.

وأضاف: من الأسباب التزايد الملحوظ في كلف مواد البناء الأمر الذي أدى إلى إحجام مالكي العقارات عن الترخيص، مشيراً إلى أن كل ما سبق أدى إلى انعكاس سلبي على موارد المدينة وذلك لكون الموازنة الذاتية لها تعتمد في جزء أساسي منها على رخص البناء، الأمر الذي يحول دون قيام المدينة بمهامها المنصوص عليها في النظام الداخلي لها لجهة تحسين الواقع الذي يقع على سلم الأولويات.

من جهته أكد رئيس مجلس مدينة بانياس أن الآلية الجديدة أثرت سلباً على عائدات مجلس المدينة بشكل كبير، وأنه لم يتم منح سوى رخصتين فقط منذ بداية الشهر العاشر من العام الماضي وحتى الآن.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف حمزة: سلبيات القرار المتعلق بآلية التشييد الجديدة واضحة وأهمها انخفاض الإيرادات بطريقة كبيرة وهذا ينعكس على الواقع الخدمي حكماً، وخاصة أن الوحدات الإدارية تعتمد بتحسين الواقع الخدمي على الموازنات الذاتية بعد تراجع الإعانات كثيراً.

واعتبر أن آلية التشييد الجديدة يمكن تطبيقها بحالات لا توجد فيها مشاكل ويكون الوضع الاقتصادي جيداً والحالة المادية للناس مرتاحة يمكنهم من خلالها تنظيم عقود مع المقاولين وتسدد لهم الأجور، علماً أنه لابد من التفريق بين المدن والأرياف وبين بيت للسكن وبناء للتجارة.

وأكد حمزة أن بانياس لا تضم مقاولين مصنفين تنطبق عليهم الشروط التي تسمح لهم بتنفيذ أبنية بمساحة ألف ومئتي متر أو أكثر لذلك لابد من إعادة النظر بالموضوع وترتيبه حسب المناطق ووفق آلية حضارية ومتطورة.

وقال رئيس مجلس مدينة الدريكيش محمد جعفوري: الحقيقة أن شروط الترخيص الجديدة جعلت المواطن يحجم عن البناء لأنها لم تميز بين رخصة بناء غرفتين في الريف، وبناء برجية في طرطوس فالشروط والتكلفة المالية واحدة تختلف قيمتها حسب تكلفة كتلة البناء وحسب القيمة الرائجة للعقار في دوائر المالية، مضيفاً: فبناء غرفتين يحتاج إلى مهندس مقيم وعقد مع مقاول مسجل لدى نقابة المقاولين وبالتالي هذا الوضع أثر على الإيرادات المالية للوحدات الإدارية حيث لم يمنح مجلس المدينة أي رخصة بناء منذ بداية العام الجاري وحتى الآن وبالتالي كانت العائدات المالية صفراً في حين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٣ منحنا ١٤ رخصة في المدينة.