«إسقاط الجنسية» يطيح بوزيرة العدل الفرنسية.. اليسار يحيي شجاعتها واليمين واليمين المتطرف يرحبان باستقالتها

قدمت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا استقالتها إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند أمس الأربعاء تعبيراً عن معارضتها لمشروع تعديل دستوري يسقط الجنسية الفرنسية عن أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يثبت تورطهم في أعمال إرهابية.
وتأتي استقالة توبيرا (63 عاماً) التي أعلنت الرئاسة استقالتها في بيان، بعد أشهر من التردد وفي اليوم الذي يعرض فيه رئيس الوزراء مانويل فالس على النواب النص النهائي لمشروع إصلاح دستوري حول حالة الطوارئ وإسقاط الجنسية عن مرتكبي الاعتداءات الإرهابية.
وعلقت توبيرا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حول سبب استقالتها وقالت: إن «المقاومة تكون بالصمود أحياناً، وبالرحيل أحياناً أخرى… لتكون الكلمة الفصل للأخلاقيات والحق». وقالت الرئاسة: إن الوزيرة قدمت استقالتها قبل زيارة أولاند للهند قبل بضعة أيام.
وجاء في بيان صدر عن الإليزيه أن أولاند وتوبيرا «اتفقا ضرورة إنهاء مهامها» وهي الوزيرة المعروفة بشخصيتها القوية. وسرعان ما عيّن مكانها جان جاك أورفواس (56 عاماً) القريب من فالس والمتخصص في شؤون الأمن بعد أن تولى رئاسة اللجنة المكلفة إعداد القوانين في البرلمان الفرنسي.
وقال أولاند أمس: إن الحكومة تحتاج إلى «حس أخلاقي جماعي وانسجام قوي»، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
ورحب اليمين واليمين المتطرف باستقالة توبيرا ذات الأصول الإفريقية التي كانت هدفاً لانتقادات المعسكرين بسبب قانون زواج المثليين في 2013.
وقالت رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبن: «إنه نبأ سار لفرنسا» متهمة توبيرا بأنها تسببت في «انهيار الوضع الأمني» في فرنسا و«أضعاف سلطة الدولة» من خلال سياسة «متساهلة» في معاقبة الجريمة.
وقال النائب في حزب الجمهوريين اليميني هيرفيه ماريتون: إن «استقالة كريستيان توبيرا أمر منطقي، لم تعد على توافق مع الحكومة».
ولم تخف توبيرا معارضتها للتعديل الذي ينص على إسقاط الجنسية عن المولودين فرنسيين والحاملين لجنسيتين وعلى إدراج ذلك في الدستور. ويجيز القانون أصلاً إسقاط الجنسية عن المجنسين.
وهذا الإجراء الرمزي الذي أعلنه الرئيس الاشتراكي في 16 تشرين الثاني أمام البرلمان طالبت به المعارضة لكنه أدى إلى انقسام اليسار حيث اتهم البعض الرئاسة بالتمييز في معاملة المواطنين وهي مسألة حساسة في فرنسا حيث يحمل 3.6 ملايين شخص جنسية أخرى غير الفرنسية.
ونشأ جميع مرتكبي اعتداءات 2015 في فرنسا وأوروبا وبعضهم كان يحمل الجنسية الفرنسية. لكن التعديل لن يشملهم لأنهم قتلوا جميعهم في اعتداءات انتحارية أو في مواجهات مع الشرطة.
(روسيا اليوم – أ ف ب)