مسؤولو محافظة القنيطرة يزورون المنطقة الصناعية لالتقاط الصور! … غياب مسؤولين عن اجتماع تجار القنيطرة بسبب اعتراضهم على طريقة الدعوة.. ومدير المنطقة الصناعية يرفض الاجتماع معهم!

صعوبات كثيرة عرضها أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة القنيطرة خلال اجتماعها العادي السنوي، وبغياب جميع المسؤولين والمعنيين في محافظة القنيطرة وذلك بسبب اعتراضهم على طريقة الدعوة التي تلقوها من الغرفة، ولذلك بقيت المعوقات عالقة حتى إشعار آخر.

وبالعودة لأبرز الطروحات التي تركزت على الارتفاع الكبير بأسعار المازوت الصناعي من الشركة الموزعة والتي أصبحت أسعارها تعادل أسعار السوق المحلية «السوداء»، كما أن سعره أصبح أعلى من سعر دول الجوار، ما ينعكس سلباً على العمل ومنافسة منتجات تلك الدول وصعوبة التصدير، إضافة إلى معاناة الصناعيين بنقل المواد الداخلة في الإنتاج أو المصنّعة من وإلى محافظة القنيطرة بسبب الإجراءات المتخذة من بعض الجهات بسبب خصوصية المحافظة، حتى إن بعض أصحاب الآليات والشركات الناقلة يرفضون التوجه إلى القنيطرة بسبب التشدد بالإجراءات!؟

وأشار بعض الصناعيين إلى وجود عدد من دوريات الجمارك على طريق دمشق- القنيطرة، وكل دورية تتعامل بمزاجية مع أصحاب المركبات الذين يخضعون للتفتيش من كل الدوريات، مطالبين بضرورة التنسيق بين الدوريات وأن تقوم دورية واحدة بالتفتيش والتدقيق بالبيانات وليس كل الدوريات لأن ذلك يربك عمل الصناعي الذي ينتج بالمنطقة الصناعية.

كما اشتكى العديد من الصناعيين والمكتتبين بالمنطقة الصناعية في الحلس من تجاهل محافظة القنيطرة لمطالبهم بعقد اجتماع مع إدارة المدينة الصناعية والمعنيين بالمحافظة للوقوف على الصعوبات والمشكلات التي يعانون منها وبهدف الإقلاع الفعلي بالعمل في المدينة، مشيراً إلى أن هذا الطلب تقدموا به من أكثر من عام ولم يلق آذاناً مصغية.

وأكدوا أن بعض مشروعات البنى التحتية سيئة التنفيذ كخزان المياه الذي يرشح منه المياه، ومخالفة مدير مؤسسة المياه لتوجيهات المحافظ، بعد أن تم الاتفاق بين الصناعيين في المنطقة الصناعية والمؤسسة في عهد المدير السابق على أن يتم استجرار المياه من خط الضخ بشكل مباشر، إلا أن مدير المؤسسة الحالي قام بإغلاق الخطوط المنفذة على خطوط الضخ وتوجيه إنذار للصناعيين ومخالفتهم، علماً أن الخزان الذي تم تنفيذه بالمنطقة الصناعية بالحلس لم يتم استثماره حتى تاريخه لاستفادة الصناعيين منه رغم العيوب التي ظهرت فيه ورشح المياه منه بسبب التنفيذ السيئ.

وأكدوا أن مسؤولي المحافظة يأتون إلى المنطقة الصناعية لالتقاط الصور فقط مع زوار المحافظة من وزراء ومسؤولين، ودعم المنطقة الصناعية يتم بجهود شخصية منهم والذين يطلبون لقاء مع إدارة المنطقة ولكن لا أحد يستجيب لطلبهم منذ عام.

كما طالب عدد من التجار والصناعيين بضرورة دعم الصناعة والإسراع بإنجاز المنطقة الصناعية في القنيطرة، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنعاش الحركة التجارية والصناعية، وتخفيض رسوم تعرفة الكهرباء التي تم رفعها مؤخراً لكونها ستنعكس سلباً على الأسعار، وبالتالي على المواطن وعلى عمليات التصدير والمنافسة مع المنتجات في الدول المجاورة.

ودعا رئيس غرفة تجارة وصناعة القنيطرة عماد أحمد قاسم إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل مرور التجار والصناعيين والمستثمرين من وإلى المحافظة وذلك لتكثيف أعمالهم لإنعاش الاقتصاد على أرض المحافظة والذي بدوره يؤدي إلى توفير الأيدي العاملة، مبيناً أن مطالب الصناعيين والتجار سيتم رفعها للجهات المختصة والتنسيق مع المحافظة لمتابعتها.

من جهته بيّن عضو مجلس الإدارة وخازن الغرفة أحمد السعيد أنه رغم حداثة غرفة تجارة وصناعة القنيطرة إلا أن دورها واضح في المساهمة بنشاط كبير في العمل على توفير الخدمات اللازمة للعاملين في القطاعين التجاري والصناعي وتشجيع الاستثمار بالقنيطرة، مشيراً إلى القيام بالدور المطلوب في تطوير وتوثيق الصلة بين المجلس والمنتسبين إلى الغرفة لتوفير أكبر قدر من التواصل البناء بين الدولة ومؤسساتها وبين القطاعات المهنية التجارية العاملة في مجال التجارة الداخلية والخارجية.

من جهته لفت فايز الحسين مندوب اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة تجارة وصناعة الرقة إلى ضرورة العمل على إيجاد الحلول لمختلف الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الصناعيين والتجار في المحافظة، وذلك من خلال التواصل مع الجهات الحكومية المعنية، ومن خلال طرح المشكلات واقتراح الحلول والتعاون في تطبيقها، مؤكداً حرص اتحاد غرف التجارة على تلبية مطالب الغرف التجارية فيما يخص دعم الصناعيين والتجار.