95 بالمئة من الشكاوى على المشافي الخاصة يتم التنازل عنها بعدما يستعيد الشاكي الفرق الذي دفعه … مدير المنشآت الصحية: أسعار المشافي الخاصة واحدة في الخدمة الطبية ومتفاوتة في الخدمة الفندقية

كشف مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة إياد حماد عن تقديم 69 شكوى خلال العام الماضي على المؤسسات الصحية الخاصة، منها مشاف ومراكز طبية، وتمت معالجة جميع هذه الشكاوى من المديرية وفي الأغلب يتم تنازل الشاكي عن شكواه بعد أن يستعيد المبلغ الذي دفعه زيادة على تسعيرة وزارة الصحة، وهذه الحالات شملت 95 بالمئة من الشكاوى المقدمة للوزارة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف حماد: المديرية لا تتدخل في مسألة تنازل الشاكي عن شكواه، ونحن نهتم برضى متلقي الخدمة، وفي حال رضاه لا يبقى للشكوى أي مفعول، لأنه لا يوجد في هذه المخالفات شيء اسمه حق عام، وما دام أن صاحب الشكوى تنازل عن شكواه يطوى الموضوع من المديرية.

وعن آلية حساب بدل الخدمة بين حماد أنه يتم وفق التعرفة الطبية الصادرة في عام 2004 التي حددت قيمة الوحدة الطبية، التي عرفت كل عمل طبي بوحدات طبية محددة، حيث يتم اعتماد تلك المبالغ للإقامة والعمليات والتحاليل وكل شيء باستثناء المواد المستهلكة التي يستخدمها المريض، فهذه تحسب وفق الفاتورة التي يبرزها المشفى إلى لجنة التحقيق في الشكوى، وكل ما زاد عن ذلك يعاد لصاحب الشكوى.

وأضاف: اليوم تكلفة العملية القيصرية في أي مشفى خاص محددة وفق تعرفة وزارة الصحة بحدود 12 ألف ليرة، أما في الواقع فلا يمكن أن نعرفها إلا في حال تقديم شكوى من متلقي الخدمة، مشيراً إلى أنها تختلف التسعيرة من مشفى لآخر وفق الجودة الفندقية وليس الجودة الطبية، لأن الخدمة الطبية التي تقدم في جميع المشافي الخاصة واحدة، وأجور الأطباء والتخدير والعمليات واحدة في جميع المشافي وفق تعرفة وزارة الصحة.

وعن كيفية معالجة ارتكاب الأخطاء الطبية في المؤسسات الصحية الخاصة أشار إلى أن المديرية غير معنية بمعالجة الأخطاء الطبية التي ترتكب من الأطباء، وتتم مراسلة نقابة الأطباء في المحافظة المعنية، وبدورها تحقق في الحالة وتوافي المديرية بتقرير عنها، وهذا الأمر مطبق في القطاعين العام والخاص.

وعن قيام شخص بعمل طبي وهو غير مؤهل لذلك أكد أن هذا مخالف في القانون وهناك عقوبات ناظمة لهذه الحالات وتطبق على من يقوم بأي عمل أو خدمة طبية وهو غير مؤهل لذلك علمياً وقانونياً، وحتى الأطباء المقيمون في المشافي العامة ممن لديهم ترخيص مؤقت بالعمل الطبي لا يمكنهم القيام به إلا بإشراف طبيب مختص.

وحول أحقية الأطباء المتدربين العمل في المشافي الخاصة أو المراكز الطبية نفى حماد ذلك، لأن أي طبيب يعمل في المشفى الخاص لابد أن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة وهذا الترخيص لا يعطى للطبيب المتدرب، وما جرى في حلب حول إعادة استخدام وتعقيم المستهلكات الطبية متابع من وزارة الصحة والقضاء، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة بحق المقصرين سواء المشفى أم الأطباء أو الفنيين أو الأشخاص الذين يظهر لهم علاقة بذلك.

وحول تطور الخدمات وتوسع المؤسسات الصحية الخاصة أكد مدير المنشآت الصحية أن هناك تطوراً نوعياً في أداء المؤسسات الصحية الخاصة، وهناك توسع أفقي وعمودي في القطاع الصحي الخاص، حيث يتم منح تراخيص للمشافي الخاصة في أبعد نقطة من البلاد، ويتم تبسيط الإجراءات في منح التراخيص وسرعة إنجازها لتشجيع الجميع لإقامة مؤسسات صحية خاصة.