المحافظة لم تصلها إعانات مالية من «الإدارة المحلية» منذ بداية العام ما أدى إلى عجز دعم الوحدات الإدارية … محافظ السويداء: إخفاق ذريع للجان التنمية في بعض الوحدات الإدارية .. عامر: لو طبقنا القوانين بشكل صحيح لحصلنا على الأموال

أكد محافظ السويداء بسام بارسيك أنه يجب على كل وحدة إدارية تطوير وتحسين عملها الإداري وتنمية مشاريعها الاستثمارية ذات العوائد المجدية اقتصادياً، مشيراً إلى أن المحافظة لم تصلها أي إعانات مالية من وزارة الإدارة المحلية على الموازنة المستقلة منذ بداية العام الحالي، ما أدى إلى عجز المحافظة عن دعم الوحدات الإدارية وخاصة فيما يتعلق في مجال النظافة.

وخلال اجتماعه برؤساء الوحدات الإدارية شدد على ضرورة تحصيل الرسوم والضرائب ضمن كل وحدة إدارية لأن هذه الرسوم والتحصيلات سيتم صرفها على الأمور الخدمية كافة، لافتاً إلى منح بعض الإعانات الفردية لبعض البلديات لمشاريع خدمية منذ بداية العام الحالي منها 400 مليون لمجلس مدينة السويداء ومثله لبلدة عرى لتجهيز الفرن ضمن البلدة، و150 مليوناً إعانة لمشاريع خدمية لبلدة قنوات وتسديد بدلات الاستملاك والأحكام القضائية لنهاية عام 2023 بقيمة 725 مليوناً.

بارسيك أشار إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لزيادة الإيرادات وأهمها تنمية المشاريع الاستثمارية والتنموية الحالية وأفكار تطويرها والتي من شأنها تشغيل الأهالي وإدخال عائدات مالية لمصلحة البلدة، مع ضرورة تفعيل اللجان المحلية بكل الوحدات التي يقع على عاتقها مراقبة الأسعار والأسواق وخاصة أن هناك عدداً قليلاً من تلك اللجان الفعالة على ساحة المحافظة، والتي استطاعت ضبط ومراقبة الأسعار وأجور النقل ومعتمدي الخبز، كاشفاً: على حين سجل كثير من لجان الوحدات فشلاً ذريعاً في المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقها.

بدوره أكد عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رئيس مكتب التخطيط والموازنات والخدمات سام عامر أمام رؤساء الوحدات الإدارية أن جميع الإشكالات التي تعاني منها تلك الوحدات تكمن بعدم تطبيقها الأنظمة والقوانين بشكل صحيح، والتي في حال تطبيقها تحقق تحصيل الأموال المتراكمة، موضحاً أن تطبيق النظام المالي هو الأقدر على تلبية حاجات البلديات المختلفة لأن مؤازرة ومساعدة الموازنة المستقلة لا تحل محل الموازنة الذاتية لتلك البلديات التي من المفترض أن تعتمد على إرادتها الذاتية.

ولفت إلى صدور القرار رقم ٧١١ عن وزارة الإدارة المحلية تاريخ 25/4/2024 بتوزيع مبالغ مالية على جميع الوحدات الإدارية بمعدل 1100 (ألف ومئة ليرة) للفرد الواحد من حصة عدد السكان لهذا العام.

بدوره عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة سمير الملحم أشار إلى تقصير كثير من الوحدات الإدارية بمتابعة المشاريع الاستثمارية والفعاليات التجارية والاقتصادية المرخص منها وغير المرخص ضمن حدودها الإدارية، موضحاً أن لجنة تقدير الاحتياج في المحافظة ومن خلال عملها كشفت أكثر من 700فعالية تجارية على ساحة المحافظة متعطلة أو وهمية تقوم على استجرار مادتي الغاز والمازوت من دون وجه حق، حيث تم لاحقاً توقيف مخصصاتها بما يتجاوز 25 ألف أسطوانة غاز فضلاً عن آلاف الليترات من مادة المازوت.

مدير الشؤون المالية في المحافظة عبد السلام الجباعي أشار ضمن مداخلته إلى أن القانون المالي رقم 37 لعام 2021 جاء جامعاً وشاملاً للقوانين المالية الناظمة لواردات الوحدات الإدارية وملبياً للطموح من حيث الشكل والإطار العام، إلا أن الظروف الاقتصادية وتسارع وتيرة ارتفاع الأسعار لم تسمح بتطبيقه بالشكل المأمول ولم تستفد الوحدات الإدارية من التعديلات والإضافات التي جاء بها القانون، ضارباً مثلاً أن الرسم مقابل الخدمة لمحل تجاري شهرياً 5 آلاف ليرة بالحد الأعلى وأرباحه اليومية بالملايين أو مطعم رسم مقابل الخدمة بين 5 إلى 10 آلاف ليرة وثمن سندويشة الفلافل 10إلى 15 ألف ليرة.

وبين الجباعي أن هناك حلقة مفقودة بين الواقع وما يجب أن يكون والمجتمع في كثير من الأحيان لا يتقبل الضرائب والرسوم كما أن بعض المجالس تساير في سبيل الحفاظ على موقعها.

ولفت إلى أن هناك العديد من الرسوم التي فرضها القانون لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب مثل رسوم مقابل التحسين ورسم التعبيد والتزفيت ورخص البناء ورسوم الخدمات والنظافة والرخص الإدارية والبيع بالمزاد العلني أو بالتراضي وغيرها من الرسوم التي تعتبر من أساسيات تأمين الموارد المالية للوحدات الإدارية كما أن هناك جانباً آخر للإيرادات هو استثمار أملاك الوحدة الإدارية بيعاً أو إيجاراً يجب البحث عن هذه الأملاك وكيفية استثمارها.