كيلو الثوم يصل لـ15 ألف ليرة.. فهل سيتكرر سيناريو العام الماضي؟ … الخلف يتهم تجار سوق الهال بتخزين المادة لرفع السعر أكثر

كشف رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال الخلف في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه مع بداية نزول مادة الثوم إلى الأسواق منذ أسابيع قليلة كان سعر مبيعها مرتفعاً ومن ثم انخفض منذ نحو أسبوعين.

وقال: يبدو أن هذا الأمر لم يعجب تجار سوق الهال لذا جؤوا إلى تخزين المادة في مستودعاتهم من أجل رفع سعرها ما أدى إلى وصول سعر الكيلو في أسواق دمشق لحدود 15 ألف ليرة، لافتاً إلى أنه خلال العام الماضي وصل سعر الثوم لأرقام كبيرة والسبب في ذلك كان احتكار التجار للمادة والاتجار غير الشرعي لها في ظل غياب الأخلاق عند بعض التجار، مؤكداً أن برادات التجار امتلأت بمادة الثوم، وتخزينه خلال هذه الفترة في البرادات لا يحتاج إلى الكهرباء وقاموا بتخزين هذه الكميات الكبيرة من أجل طرحها في السوق بعد فترة وبيعها بأسعار مرتفعة.

وأوضح الخلف أن إنتاج الثوم قياساً لوحدة المساحة المزروعة يعتبر عالياً وازدادت المساحة المزروعة هذا العام والإنتاج ازداد بنسبة تزيد على 20 بالمئة عن العام الماضي، لكن المشكلة التي نعاني منها بالنسبة للثوم هي غياب الأخلاق عند بعض التجار وتفكيرهم بتحقيق أرباح زائدة على حساب المواطن الذي يعاني هذا العام من غلاء أسعار الخضار بشكل عام، مشيراً إلى أن الإنتاج يتركز في ريف حماة وريف دمشق وريف حمص إضافة إلى محافظة درعا التي يوجد فيها إنتاج وفير جداً من الثوم.

وأشار إلى أن الثوم يعتبر من المواد الأساسية والضرورية التي يحتاجها المواطن ويقوم بتخزينه خلال الفترة الحالية لكن جشع التجار يمنع المواطن من تأمين بعض مستلزماته الضرورية، مبيناً أن الثوم وصل اليوم إلى مرحلة النضوج الكامل ويمكن تخزينه حالياً لكن منذ أسابيع قليلة لم يكن قابلاً للتخزين إنما كان يستعمل للاستهلاك المباشر.

وتوقع رئيس مكتب التسويق أن تستقر أسعار الثوم خلال الفترة القليلة القادمة وأن يصبح سعر مبيعه مناسباً، مؤكداً أنه لم يتم تصدير ولا حتى كيلو غرام واحد من الثوم هذا العام وليست هناك نية لتصديره، مضيفاً: لا خوف على الثوم وهو متوافر وبكثرة ولن تتكرر حالة العام الماضي ويرتفع سعره لأرقام كبيرة.

ولفت إلى أنه نتيجة للظروف الجوية المناسبة والأمطار الغزيرة التي سقطت متسلسلة وضمن البرنامج المطلوب والمريح للفلاح كان إنتاج كل أنواع المزروعات وليس الثوم فقط جيداً على مستوى القطر بالكامل مثل القمح والشعير والعدس والحمص والأشجار المثمرة كذلك وغيرها من الأنواع الأخرى.

وعن واقع توزيع المازوت الزراعي للفلاحين عبر البطاقة الإلكترونية وأهمية هذه التجربة ودورها بالقضاء على الفساد والمحسوبيات التي كانت تحصل خلال الأعوام السابقة، بيّن الخلف أن تجربة توزيع المازوت الزراعي عبر البطاقة الإلكترونية التي تم البدء بتطبيقها خلال العام الماضي نجحت وأصبح الفلاح يأخذ مخصصاته اللازمة للري والحصاد بناء على المساحة المزروعة وفيها نوع من العدالة وساهمت في التقليل إلى حد كبير من السرقات والمحسوبيات التي كانت تحصل خلال الأعوام السابقة.