بعد انخفاضه 10 آلاف ليرة.. الذهب يحلق مجدداً ملامساً المليون … ملكية لـ«الوطن»: نتيجة ارتفاعات الأسعار العالمية.. وهدوء في المبيع بانتظار تعليمات الربط الإلكتروني

سجل غرام الذهب عيار 21 قيراطاً يوم أمس سعر مبيع 980 ألف ليرة، وسعر شراء 976 ألف ليرة، مرتفعاً 19 ألف ليرة عن النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة في دمشق يوم الخميس الماضي، وبذلك يصبح سعر غرام الذهب مقارباً لمليون ليرة بشكل كبير.

ووفقاً للنشرة فقد سجل غرام الذهب عيار 18 سعر مبيع 840 ألف ليرة وسعر شراء 839 ألف ليرة، محددة سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ35.8 مليون ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ8.28 ملايين ليرة.

وفي رصد أجرته «الوطن» لتغيرات أسعار الذهب منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس، تبيّن أن غرام الذهب تغيّر سعره نحو 37 مرة، 28 مرة ارتفاعاً، و9 مرات هبوطاً، وقد افتتح العام الحالي سعر الذهب بـ828 ألف ليرة، أي إن معدل الارتفاع منذ بداية العام وحتى النشرة الأخيرة وصل إلى 152 ألف ليرة بمعدل نمو 18 بالمئة.

نائب رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة في دمشق إلياس ملكية، أعاد في تصريح لـ«الوطن»، ارتفاع أسعار الذهب إلى الارتفاع العالمي لسعر الأونصة، نتيجة التوترات السياسية الدولية التي تؤثر بشكل كبير في سعر الذهب، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي يصل فيها سعر الذهب إلى هذا الحد.

وحول حجم المبيع في الأسواق، أشار ملكية إلى وجود ركود في حركة البيع، ريثما تصدر التعليمات المتعلقة بالربط الإلكتروني من وزارة المالية.

ومن جهة أخرى، وحول زيادة تواتر التعاميم التي تنشرها الجمعية المتعلقة بتحذيرات من شراء قطع ذهبية مسروقة، لفت ملكية إلى أن الجمعية كانت في السابق تنشر تعميماً واحداً كل شهر أو شهرين، أما خلال الأشهر الأخيرة فقد ازدادت معدلات سرقة الذهب، معيداً ذلك إلى أن الذهب أصبح أمراً مغرياً، ومؤكداً أن الكثير من القطع الذهبية المسروقة أعيدت إلى أصحابها لأن الصاغة لا يشترون الذهب إلا بموجب فاتورة، ويتم تسليم الشخص الذي يعتمد بيع مصاغ بلا فاتورة، إلى الجهات الأمنية المختصة.

وكان قد صرّح ملكية خلال ندوة عقدت في غرفة تجارة دمشق يوم الثلاثاء الماضي، بأن قانون الربط الإلكتروني يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، وأن الضريبة يدفعها المستهلك في نهاية المطاف، وقد يحتاج تطبيق الربط بالشكل الأمثل إلى اعتياد الصياغ عليه مع الأخذ بالحسبان تفاوت إمكانياتهم في التعامل مع التقانة.

أما مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونّوس فقد أشار في الندوة إلى أهمية المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023 والذي تضمن تخفيضاً للمعدلات الضريبية وتعديلاً للشرائح الضريبية إضافة لرفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل إلى /3/ ملايين ليرة سورية بدلاً من /50/ ألف ليرة سورية، وتطرق بالحديث أيضاً لعمل الإدارة الضريبية على الانتقال للضريبة الموحدة على الدخل بدلاً من الضرائب النوعية على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة بدلاً من رسم الإنفاق الاستهلاكي، مؤكداً أهمية تطبيق هذه المنظومة، لأن تحقق العدالة الضريبية بعيداً عن تدخل العنصر البشري.

وكانت الهيئة قد أصدرت تعميماً يعتبر جميع مكلفي مهنة الصياغة وبيع الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة، ملزمين باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحقيق رقم عملهم، ما يرتب عليهم أحد البرامج المحاسبية المعتمدة لدى الإدارة الضريبية لإصدار الفواتير بشكل إلكتروني، أو التطبيق الإلكتروني الخاص بذلك، مع منحهم مهلة لغاية 30 نيسان من العام الحالي لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في التعميم.