ملفات فساد متزعمي ميليشيات أنقرة شمال حلب تحرج إدارة أردوغان … الجيش يرد على تصعيد «النصرة» في أرياف حلب وإدلب وحماة
| حلب- خالد زنكلو - حماة- محمد أحمد خبازي
صعّد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي اعتداءاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة «خفض التصعيد» شمال غرب البلاد أمس، ما حدا بالجيش العربي السوري إلى الرد باستهداف مواقع التنظيم بالمدفعية الثقيلة والصواريخ.
مصدر ميداني أكد لـ«الوطن» أن وحدات الجيش العاملة في قطاع ريف حماة من منطقة «خفض التصعيد»، استهدفت بالمدفعية الثقيلة صباح أمس مواقع لـ«النصرة» في محيط السرمانية بسهل الغاب الشمالي الغربي، في حين دكت الوحدات العسكرية العاملة بريف إدلب بالمدفعية الثقيلة والصواريخ مواقع الإرهابيين في سان ومعربليت والبارة بريف إدلب الجنوبي، والنيرب بريفها الشرقي.
وأوضح المصدر أن مجموعات إرهابية مما يسمى غرفة عمليات «الفتح المبين» التي يقودها «النصرة»، كانت قد اعتدت فجر أمس بقذائف صاروخية ورشقات نارية غزيرة من أسلحتها الرشاشة، على نقاط عسكرية بقطاعي سهل الغاب وريف إدلب الجنوبي من منطقة خفض التصعيد بخرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في آذار من عام 2020.
على صعيد آخر، أحرجت مجريات وتداعيات محاولة الانقلاب، التي نفذها متنفذون داخل ما تسمى «فرقة المعتصم» التابعة لـ«الفيلق الثاني» فيما يسمى ميليشيات «الجيش الوطني» الموالية لأنقرة شمال حلب ضد متزعمي الفرقة الأربعاء الماضي، إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لما كشفته عن ملفات فساد واختلاسات مالية ضخمة، قللت من هيبة وسطوة إدارة أردوغان التي شكلت ورعت تلك الميليشيات.
وسارعت إدارة أردوغان عن طريق استخباراتها إلى إعادة ترتيب بيت تلك الميليشيات ليس حباً بمتزعمي «فرقة المعتصم»، إنما خشية تدحرج كرة الكشف عن ملفات الفساد لدى باقي تشكيلات «الجيش الوطني»، الذي طالما سعت أنقرة إلى توحيده تحت «قيادة عسكرية» موحدة لوضع حد لتجاوزاتها وفساد متزعميها وصراعهم على السلطة والنفوذ، لكنها فشلت في مساعيها واكتفت بالتصريحات والبيانات خوفاً من انقلاب الميليشيات على إدارة أردوغان.
وكشفت مصادر مقربة من ميليشيات «الفيلق الثاني» في «الجيش الوطني» أن الاستخبارات التركية اعتقلت أول أمس مدبري الانقلاب على متزعمين في «فرقة المعتصم» في بلدة مارع بريف حلب الشمالي، وعلى رأسهم متزعمها المدعو معتصم عباس، وهو العقل المدبر للمحاولة ومسؤول المكتب السياسي في الفرقة مصطفى سيجري، ومسؤول علاقات الفرقة علاء أيوب الملقب بـ«الفاروق أبو بكر» وشقيقه الملقب بـ«محمد أبو العز»، والمسؤول الأمني محمد أبو اسكندر، بالإضافة إلى ثلاثة من المرافقين.
المصادر توقعت، حدوث تطورات دراماتيكية في باقي الميليشيات المكونة لـ«الجيش الوطني»، على غرار ما حدث في «فرقة المعتصم»، وقالت: «إن جميع متزعمي الميليشيات لديهم سجل حافل في الفساد، ولكن الخلاف الداخلي في «فرقة المعتصم» أظهر الخلاف إلى العلن، والأمر متوقع حدوثه لدى البقية، من دون أن تقدر إدارة أردوغان على ضبط الملفات والأحداث الساخنة التي من المرجح أن تحدث تباعاً».