من راعي الشركات المساهمة: التموين أم هيئة الأوراق المالية؟ … فضلية لـ«الوطن»: إشراف «التموين» على الشركات المساهمة الخاصة مخالف لقانون هيئة الأوراق المالية

رأى الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية في حديثه لـ«الوطن» أن الإبقاء على الشركات المساهمة الخاصة تحت إشراف وزارة التجارة الداخلية؛ عدا أنه مخالف لقانون تأسيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005، فإنه يعد تقصيراً بحق هذه الشركات وتراخياً رقابياً من الجهات الرسمية، معتبراً أن ذلك ليس بسبب تقصير الوزارة بالإشراف الفني بل لأن ذلك ليس من اختصاصها ولا من مهامها أصلاً، مهيباً بالجهات الحكومية ذات العلاقة بإعادة النظر في حيثيات هذا الواقع لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأوضح فضلية أن جميع الشركات المساهمة الخاصة والعامة تخضع للرقابة الحكومية الرسمية، مبيناً أن الشركات المساهمة العامة منها ما هي مدرجة أسهمها في البورصة وعددها /28/ شركة والباقي غير مدرجة ويبلغ عددها /24/ شركة وأما الشركات المدرجة فبعضها مدرجة أسهمها في السوق الأولية التي تسمى «السوق أ» والبقية في «السوق ب».

وأشار إلى أن كل الشركات المساهمة أكانت عامة أم خاصة تشرف عليها وزارة التجارة الداخلية من الناحية المؤسساتية، أي في متابعة شؤون التأسيس والوثائق اللازمة وصحتها وعند تجديد تسجيلها السنوي وفي حال تصفيتها… إلخ، أما الإشراف الفني وصيرورة النشاط والتدقيق على الالتزام بالمعايير الفنية والموازنات المالية الربعية والسنوية وحجوم الأرباح والخسائر.. إلخ فتشرف عليها هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية سواء أكانت مدرجة أسهمها في البورصة أم غير مدرجة؛ وأيضاً إذا أكانت مدرجة أسهمها في «السوق أ» أم «السوق ب»، في حين شركات المساهمة الخاصة فهي وباعتبار أن أسهمها غير مدرجة ولا يحق لها «حتى الآن» أن تدرج فلا تشرف عليها الهيئة إطلاقاً وتخضع في كل ما يخصها مؤسسياً وفنياً لوزارة التجارة الداخلية وهذا مخالف للقوانين النافذة ولاسيما أحكام /المادة6/ من قانون تأسيس الهيئة رقم /22/ لعام 2005 والتي تنص على أن الشركات المصدرة للأوراق المالية تخضع للإشراف ورقابة الهيئة، إلا أن قراراً أصدره وزير التجارة بتاريخ انفصالها عن وزارة الاقتصاد نص على إبقاء الشركات المساهمة الخاصة تحت إشراف وزارته، وما زال الأمر كذلك حتى الآن والبقاء على هذا الوضع ورغم هذا القرار هو استمرار في مخالفة القانون.

ورأى فضلية أنه من الجدير أن تشرف الهيئة أيضاً على كل شركات الخدمات والاستشارات والوساطة المالية «المساهمة» وعلى شركات ومكاتب المحاسبة والتدقيق المرخص لها التي يحق لها تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة.

من جانبه أوضح رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق قاسم في حديثه لـ«الوطن» أن قانون إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم /22/ لعام 2005 أطلق رقابة الهيئة على الشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية التي طرحت للاكتتاب العام للجمهور ولم يحدد نوعية معينة، موضحاً أن الإشكالية تقع في ازدواجية الإشراف بين وزارة التجارة الداخلية وهيئة الأوراق والأسواق المالية على الشركات المساهمة العامة المصدرة للأوراق المالية بمعنى أن وزارة التجارة الداخلية تشرف على الشركات مؤسساتياً وتشرف الهيئة فنياً من خلال إشرافها على تطبيق أحكام قانون الشركات.

وأكد أن إشراف الوزارة على الشركات ليس مخالفاً للقانون إنما بالنظر إلى تجارب الدول الأخرى نجد أن دور وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإشراف على الشركات المساهمة ينتهي عند ترخيص الشركة وطرحها للاكتتاب العام حينها ينتقل الإشراف بشكل كامل لهيئات الأوراق المالية، لذا لابد من التمييز بين مرحلتين مرحلة التأسيس ومرحلة ما بعد التأسيس وإطلاق العمل وهنا نجد الازدواجية.

ورأى قاسم أنه رغم ذلك لا توجد معاناة من مشكلة الازدواجية في سورية لوجود تنسيق مباشر ومستمر بين وزارة التجارة الداخلية وهيئة الأوراق المالية ويوجد في مجلس المفوضين في الهيئة أحد معاوني وزير التجارة الداخلية بحكم القانون مع وجود جميع الجهات الإشرافية في المجلس أيضاَ، إضافة إلى وجود ممثلين اثنين في اجتماعات الهيئات العامة أحدهما عن وزارة التجارة الداخلية بصفتها المسؤولة عن تطوير قانون الشركات والتجارة، وممثل عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بصفتها مسؤولة عن تطبيق القانون رقم /22/ لعام 2005 ومستلزمات الإفصاح والشفافية أو الحوكمة وغيرها من الإجراءات التي تخص الشركات المساهمة العامة.

وأوضح أن الهيئة تشرف فقط على الشركات المساهمة العامة وعددها /52/ شركة مساهمة عامة، وهي نوعان: الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام أمام الجمهور والشركات الخاصة التي تتكون بين مجموعة من الشركاء ولا علاقة للهيئة بها.