أكثر من 15 ألف ضبط تمويني خلال ثلاثة أشهر فقط … مدير حماية المستهلك: زيادة المخالفات المضبوطة ليست دليلاً على فلتان الأسواق
| جلنار العلي
كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسام النصرلله في تصريح لـ«الوطن» أن عدد الضبوط العدلية المنظمة وضبوط العينات المسحوبة من الأسواق بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 15283 ضبطاً، وقد وصلت قيم التغريم إلى نحو 63.6 مليار ليرة، في حين وصلت قيم التسوية إلى 486.6 مليار ليرة.
وفي التفاصيل، ذكر النصرلله أنه تم خلال ثلاثة أشهر إغلاق 1207 فعاليات تجارية، بينما أحيل إلى القضاء 134 مخالفاً، أما عدد الشكاوى الواردة إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات كلها والتي تمت معالجتها، فقد بلغ 679 شكوى، ووصل عدد دوريات جهاز حماية المستهلك في الأسواق إلى 10926 دورية.
وفي السياق، كشف النصرلله أن مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وصل عددها إلى 7798 مخالفة، وعدم إبراز الفواتير 1642 مخالفة، وبيع مواد مجهولة المصدر 185 مخالفة، والامتناع عن البيع 41 مخالفة، أما عدد ضبوط البيع بسعر زائد فقد بلغ 256، وفيما يخص ضبوط اللحوم، فقد وصل عدد المتعلقة باللحوم الحمراء إلى 210 مخالفات، والمتعلقة باللحوم البيضاء 423 مخالفة، متابعاً: «كما نظمنا 301 ضبط لمخالفة المواصفات والبيانات، و97 ضبطاً، نتيجة للغش في البضاعة.
من جهة أخرى، بيّن مدير حماية المستهلك أن عدد الضبوط المتعلقة بالأفران وصل إلى 810 ضبوط، كما تم تنظيم 884 ضبطاً متعلقاً بالاتجار بالمواد المدعومة من الدولة، 310 منها للاتجار بالدقيق التمويني، و574 ضبطاً للاتجار بالمحروقات من غاز وبنزين ومازوت، أما عن الاتجار بالمواد الإغاثية فلم يتجاوز عدد الضبوط فيها أكثر من 12 ضبطاً.
ولم تخل الأسواق من وجود مواد منتهية الصلاحية، حيث كشف النصرلله عن تنظيم 156 ضبطاً من هذا النوع خلال ثلاثة أشهر فقط، بينما تم تنظيم 713 مخالفة متفرقة، أما عدد الضبوط العدلية التي جرى تنظيمها وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، فقد وصل إلى 13813 ضبطاً، في حين وصل عدد ضبوط العينات المسحوبة للتحليل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات 1470 عينة، 200 منها مخالفة، و848 مطابقة، و422 لا تزال قيد التحليل.
واعتبر النصرلله أن زيادة الضبوط التموينية لا تعد دليلاً أو مؤشراً على فلتان الأسواق، وإنما نتيجة زيادة الرقابة التموينية خلال شهر رمضان من خلال تكثيف دوريات حماية المستهلك من جهة، والتعاون مع المجالس المحلية من جهة أخرى، مؤكداً أن كل المواد والسلع متوفرة في الأسواق ولا يوجد أي انقطاع لأي مادة، كما بدأت أسعار الخضر والفواكه بالانخفاض نتيجة بدء المواسم الزراعية، إضافة إلى استقرار أسعار الفروج، أي يوجد هناك تحسن بحال الأسواق.