تحذير سعودي من التداعيات الاقتصادية العالمية لحرب غزة … اللجنة الوزارية العربية الإسلامية ترفض التهجير وأي عملية إسرائيلية في رفح

أكدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على كيان الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها، وذلك خلال اجتماع للجنة عقد في الرياض برئاسة وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان أمس الأحد.
وحسب وكالة «سبوتنيك»، جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية: «الوزراء أكدوا ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيل بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها رداً على خرقها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية المحتلة».
وأضاف البيان: «شدد الوزراء على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وضرورة وقف إرهاب المستوطنين واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضده».
وناقش الاجتماع العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم القاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
وعبر الوزراء عن قلقهم إزاء «الإجراءات المتخذة ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية للمطالبة بوقف الحرب على غزة والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين».
حضر الاجتماع وزراء خارجية كل من الأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، وتركيا هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي.
وأعلنت حماس في السابع من تشرين الأول 2023، بدء عملية «طوفان الأقصى» رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وردت إسرائيل بشن عدوان همجي على قطاع غزة مازال متواصلاً منذ نحو سبعة أشهر ما تسبب باستشهاد 34454 فلسطينياً إضافة إلى 77575 جريحاً، إضافة إلى دمار هائل في المنازل والبنى التحتية الأساسية من مؤسسات ومدارس وجامعات ومستشفيات ودور العبادة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
في غضون ذلك، انطلقت في الرياض، أمس الأحد، أعمال الاجتماع المفتوح ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان «ما نوع النمو الذي نحتاجه؟»، والذي يهدف وفق البيان الصادر عنه إلى تعزيز الحوار بين قادة الفكر حول عدة موضوعات، من بينها التحديات البيئية، ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، والمدن الرقمية.
ويشارك في أعمال المنتدى أكثر من 1000 مشارك بينهم أكثر من 20 وزير خارجية من حول العالم، وأصحاب المصلحة العالميين الرئيسيين لتعزيز التعاون في المجالات الحاسمة للتنمية والمساعدة في سد الفجوة المتزايدة بين الأسواق المتقدمة والناشئة.
وفي كلمة له خلال الجلسة الأولى، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن نزاعات المنطقة تفرض الكثير من الضغوط على المشاعر، لافتا إلى تأثر الاقتصاد العالمي بالمزاج العام في إشارة إلى حرب غزة، داعية إلى عدم التصعيد في النزاع الدامي المستمر منذ قرابة 7 أشهر.
وحسب وكالة «أ ف ب»، قال الجدعان في كلمته أمام «المنتدى الاقتصادي العالمي»: «في المملكة العربية السعودية وخلال السنوات القليلة الماضية وضعنا هدفاً استراتيجياً واضحاً وهو خفض التصعيد في المنطقة»، وأضاف: «تحتاج المنطقة إلى الاستقرار، المنطقة تحتاج حقيقة للتركيز على شعوبها ونموها واقتصادها عوضاً عن السياسة والنزاعات»، وفي تصريحات له أول من أمس السبت، قال رئيس «المنتدى الاقتصادي العالمي» بورغ بريندي حول أزمة غزة: «هناك زخم جديد الآن في المحادثات بشأن الرهائن وأيضاً من أجل مخرج محتمل من المأزق الذي نواجهه في غزة»، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
هذا ولن تكون هناك مشاركة إسرائيلية في القمة، وأشار بريندي إلى أن الوساطة الرسمية التي تشمل قطر ومصر تتكشف في أماكن أخرى، مضيفاً: «ستكون هناك مناقشات بالطبع حول الوضع الإنساني الحالي في غزة» و«ستتم مناقشة الجوانب الإقليمية أيضاً مع إيران ما «يمكن أن يصبح اجتماعاً بالغ الأهمية».