«الأورومتوسطي» طالب بتحقيق دولي في استعمال الاحتلال أسلحة حرارية في غزة … «العفو الدولية»: إسرائيل استخدمت أسلحة أميركية في جرائم حرب ضد الفلسطينيين

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية من خبراء مختصين حول الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة بما في ذلك احتمالية استخدامها قنابل تولد حرارة شديدة تؤدي إلى تبخر أجساد الضحايا، على حين أكدت منظمة العفو الدولية أن كيان الاحتلال استخدم أسلحة زودته بها الولايات المتحدة في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين، مطالبة واشنطن بالوقف الفوري لعمليات ضخ الأسلحة لهذا الكيان.
وفي بيان له نشره على موقعه الإلكتروني أمس، قال المرصد: إن شهادات وثقها ومعلومات أولية جمعها كشفت جانباً مخفياً من المستويات المروعة للقتل الذي تمارسه إسرائيل في القطاع يتعلق بتبخر أو انصهار أجساد الضحايا بفعل قنابل تسقطها الطائرات الحربية على المنازل، وأوضح أن لجوء جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إحداث دمار هائل في المربعات السكنية خلال عدوانه المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على القطاع والأعداد الضخمة من القتلى والمصابين يثير مخاوف من احتمال استخدامه أسلحة حرارية أو ما يعرف باسم «القنابل الفراغية».
وأشار المرصد إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون في عداد المفقودين، إما لعدم القدرة على انتشالهم من تحت الأنقاض أو لعدم العثور على جثامينهم في أماكن أزيلت منها الأنقاض أو لإخفائهم قسراً من جيش الاحتلال، مبيناً أنه وثق عدة حالات لضحايا ارتقوا في غارات للاحتلال على مبان سكنية ومرافق حيوية، ولدى محاولة انتشال جثثهم اتضح أن الجثامين تحولت إلى رماد، ومن بينهم ضحايا المقبرة الجماعية التي عثر عليها في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع ما يثير علامات استفهام بشأن ماهية القنابل المستخدمة في هذه الهجمات.
ولفت المرصد إلى أن التقديرات الأولية تفيد بأن احتمال تحول الجثث إلى رماد بعد وقت من الوفاة يعود إلى ظروف تخلقها القنابل الحرارية وهو ما يستدعي فتح تحقيق دولي لتقديم وصف دقيق لنوعية السلاح الذي يستخدمه الاحتلال، موضحاً أن القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام القنابل الحرارية لاستهداف المدنيين وذلك وفقاً لاتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949، كما يعتبر استخدامها جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
على خط مواز، طالبت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة بالوقف الفوري لعمليات ضخ السلاح إلى الكيان، وأشارت إلى أن الاحتلال استخدم أسلحة زودته بها واشنطن بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في انتهاك فاضح للقوانين الدولية.
وفي موجز بحثي جديد، قدمته «العفو الدولية» إلى الإدارة الأميركية ونشرته على موقعها الإلكتروني، بينت المنظمة تفاصيل بشأن «وفيات وإصابات» وقعت بين المدنيين الفلسطينيين بأسلحة أميركية الصنع، فضلاً عن حالات أخرى تسلط الضوء على النمط العام للهجمات غير القانونية التي تشنها قوات الكيان الإسرائيلي.
وأوردت المنظمة أمثلة على الجرائم الإسرائيلية باستخدام الأسلحة الأميركية، ومن بينها قيام قوات الكيان الإسرائيلي بشن هجمات باستخدام ذخائر الهجوم المباشر المشترك «جي دامس» والقنابل الصغيرة القطر «إس دي بي إس، إذ نفذت إسرائيل غارات في شهري كانون الأول والثاني الماضيين على مبان سكنية في رفح، أسفرت عن استشهاد أكثر من 95 فلسطينياً، بينهم 40 طفلاً على الأقل، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات وقعت في وقت كانت تزعم فيه سلطات الاحتلال أنها لن تستهدف رفح باعتبارها منطقة «آمنة».
ومن بين الاعتداءات الأخرى، التي استشهدت بها المنظمة واستخدمت فيها قوات الاحتلال ذخائر «جي دامس» الأميركية، غارات جوية على منازل سكنية مملوءة بالمدنيين في قطاع غزة في تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن ارتقاء 43 مدنياً، بينهم 19 طفلاً و14 امرأة، مبينة أن عمليات الاستهداف في هذه الغارات كانت إما مباشرة على مدنيين أو بشكل عشوائي.
كما أوضحت «العفو الدولية» أن إسرائيل استخدمت أيضاً الفوسفور الأبيض في جنوب لبنان في تشرين الأول عام 2023 في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، وشددت على ضرورة فتح تحقيق بكل ما سبق من اعتداءات باعتبارها جرائم حرب، كذلك عرضت المنظمة الدولية توثيقاً مستفيضاً لانتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي قواعد ممارسات حماية المدنيين في أوقات الحرب ومواصلتها عمليات الاعتقال التعسفي وتعذيب الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وجددت المنظمة التأكيد على أن السياسات والممارسات الإسرائيلية حالت دون وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وأدت إلى مجاعة متعمدة وذلك ما وثقته محكمة العدل الدولية في الـ28 من آذار الماضي، مشيرة إلى أن القيود الخانقة التي تفرضها سلطات الاحتلال، أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحصار غير القانوني، الذي تفرضه على قطاع غزة منذ عام 2007، وهو ما يعتبر بحد ذاته شكلاً من أشكال العقاب الجماعي وجريمة حرب.
وتعد الولايات المتحدة أكبر مورد أسلحة إلى إسرائيل بما يصل إلى 69 بالمئة من إجمالي أسلحتها المستوردة بين عامي 2019 و2023، وذلك وفقاً لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.