قضت محكمة العدل الدولية، أمس الثلاثاء، بعدم تمتّعها بصلاحية فرض تدابير في الدعوى المُقدّمة من جانب نيكاراغوا، في آذار الماضي، لاتهام ألمانيا بدعم إسرائيل في عدوانها على قطاع غزّة، وعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن منع جرائم الإبادة الجماعية.
وقرأ قرار المحكمة القاضي، نوّاف سلام، الذي قال إن «الظروف غير مواتية لممارسة المحكمة صلاحياتها بموجب المادة 41 لفرض تدابير مؤقتة»، وأضاف سلام إنه فيما يتعلّق بطلب ألمانيا إسقاط الدعوى، تشير المحكمة إلى أن ذلك من الممكن «عندما يكون هناك اختصاص قضائي يمكن للمحكمة إسقاط الدعوى، ولكن بما أنه ليس للمحكمة هذا الاختصاص فلا يمكنها إسقاط الدعوى».
وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بأنها سهّلت ارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية، ولم تفِ بالتزاماتها لمنع الإبادة، من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل، وتعليق تمويل «أونروا»، وحسب نيكاراغوا، فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.
وفي شباط الماضي، بدأت حكومة نيكاراغوا إجراءات تقديم أربع قوى غربية هي ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وكندا، أمام محكمة العدل الدولية، لمساهمتها في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة من خلال تصدير أسلحة إلى إسرائيل.
بدوره، اتهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو «الجنائية الدولية» بمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها، معتبراً أن هناك «منظومة دولية من اللاسامية»، وقال نتنياهو، خلال لقائه أمس الثلاثاء، عدداً من ممثلي قتلى الحرب وممثلين عن ذوي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزّة وتعليقاً على أوامر اعتقال مسؤولين إسرائيليين متوقع صدروها عن المحكمة الجنائية الدولية، إن «محكمة الجنايات تحاربنا الآن، وهناك منظومة دولية من اللاسامية».
ويوم الأحد الماضي، تهجّم نتنياهو على المحكمة، بقوله إن «قرارات المحكمة الجنائية لن تؤثر في تصرّفات إسرائيل، وإنّ إسرائيل لن تقبل بمحاولة النيل من حقها في الدفاع عن نفسها»، حسب تعبيره، من ناحيتها، نقلت رويترز عن نتنياهو قوله إن «إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين فضيحة على نطاق تاريخي»!