بعد موافقة مجلس الوزراء على تسوية أوضاعهم … «الإسكان» تفرض غرامات مالية كبيرة على مكتتبي السكن الشبابي المقفلة بطاقاتهم!

فوجئ الكثير من المكتتبين بمشروع السكن الشبابي في طرطوس بترتيب مبالغ مالية كبيرة على كل منهم تحت اسم غرامات تأخير، وذلك عندما بدؤوا بمراجعة فرع المؤسسة، بعدما وافق مجلس الوزراء بداية الشهر الماضي على تسوية أوضاع المكتتبين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي الذين كانت تعتبرهم المؤسسة العامة للإسكان متخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم لمدة ثمانية أشهر متصلة وما فوق.

«الوطن» تلقت شكاوى من بعض المكتتبين أكد فيها الشاكون أنهم يتعرضون للظلم نتيجة المبالغ الكبيرة جداً التي تم فرضها عليهم كغرامات وصلت لنحو 11 مليون على كل مكتتب تحت عنوان التسوية، مؤكدين أن هذه الغرامات لا أسس واضحة لفرضها وهي محض كيد ليس إلا.

وأضاف الشاكون: وكأننا كمكتتبين أمام عقد إذعان جديد سيفرضونه علينا فبدلاً من تحمل الإدارة مسؤولياتها عن التأخير تم تحميل الأمر على المكتتبين، وتم البحث عن أسباب للإمعان بإفقار المكتتبين بعد عشرين عاماً من الانتظار، ولاسيما أن الشقق كان يجب أن تسلم خلال سبع سنوات من الاكتتاب أي عام ٢٠١٢، معتبرين بذلك أن المسؤولية التقصيرية على المؤسسة جلية وكان حرياً بها التعويض لنا وليس تغريمنا بحجة تأخير بسيط من المكتتبين علماً أنه سبق أن تم تسويته أصولاً والتزمنا بالأقساط حتى الفترة الأخيرة.

وأعرب الشاكون عن أملهم أن يتم أخذ الأمر على محمل الجد لأنه يخص شريحة واسعة من الناس المظلومين الذين لا يتحملون مسؤولية تأخير المؤسسة في المشروع وصولاً لحل يرفع هذا الظلم عن المكتتبين الذين لا قدرة لمعظمهم على تسديد الغرامات المفروضة عليهم.

وأكد الشاكي سامي يحيى يوسف وهو جريح وطن أنه مسدد كامل الأقساط المترتبة عليه وعندما راجع فرع المؤسسة أبلغوه بضرورة دفع غرامة مقدارها 6.3 ملايين ليرة، فتم الاعتراض وبناء عليه تم رفع جدول يتضمن 60 مكتتباً يعانون المشكلة ذاتها، مبيناً أنه عند المراجعة بدمشق تبين أنه يوجد تكرار أقساط وليس تأخيراً، وعلى الرغم من مقابلة معاون المديرة العامة للإسكان لم نحصل على أي نتيجة.

من جهته أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن والإسكان محمد المحمد أن المؤسسة أوقفت البطاقات لمن ظهر أنه متخلف ومنعوه من الدفع وأصبحت بطاقاتهم مقفلة، وبعد ذلك أصدر وزير الأشغال العامة والإسكان بناء على موافقة مجلس الوزراء قراراً يقضي بالسماح لهم بالدفع وبالتالي فتح البطاقات، مضيفاً: لكن بعد تسديد غرامات أيام التأخير وبناء على ذلك تم تحديد الغرامات على ثلاث مراحل وأعطوهم فترة زمنية لتسديد التزاماتهم تحت طائلة تطبيق المرسوم عليهم وإلغاء الاكتتاب.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين المحمد أن المحافظة تابعت الموضوع بعد تقديم مجموعة من الاعتراضات والشكاوى، ومستمرون في المتابعة مع المؤسسة لإنصاف أصحاب الاعتراضات المتعلقة بالغرامات في حال كان هناك أي خطأ بحق أي منهم.