تكريم عمال الأفران في السويداء … اتحاد عمال السويداء: إيقاف نظام الحوافز من دون مبررات ألحق ظلماً بعمال الأفران

بالتعاون مع المجتمع المحلي وبمناسبة عيد العمال كرم فرع المخابز في السويداء 100 عامل من عمال المخابز في صالة المخبز الآلي الأول بالمدينة.

وأشار رئيس نقابة عمال الصناعات الغذائية في اتحاد عمال السويداء إسماعيل عريج إلى أن التكريم جاء بمنزلة دعم وتحفيز لعمال الأفران الذين يعانون من عدم الإنصاف بالمجمل نتيجة تدني الأجور والرواتب مقارنة مع الجهود المبذولة وطبيعة العمل وخاصة لأصحاب العقود منهم وغير المثبتين الذين لا يشعرون بالاستقرار نتيجة إمكانية التخلي عنهم في حال تحويل المخبز إلى نظام الإشراف نتيجة العمالة الفائضة ضمنه.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف عريج: يضاف إليها معاناة العمال من جراء إيقاف نظام الحوافز من دون مبررات منطقية وحرمانهم من تلك الحوافز التي تضمن استمرارية عملهم وتقدير جهودهم نتيجة ساعات العمل الطويلة، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل المتزامنة مع عدم تأمين النقل الجماعي لهم الذي كان سبباً في ازدياد عدد الاستقالات لذهاب نصف الراتب كأجور نقل.

وأكد أن مطالب العمال مكررة في كل المؤتمرات العمالية واللقاءات لكنها لم تر النور حتى تاريخه، لافتاً إلى أنه للحفاظ على مقومات الصمود في العمل يجب توفير شروط العمل الصحيحة للعمال والسعي إلى تثبيت عقود العمل السنوية لعمال الأفران مع السعي إلى زيادة الرواتب وإلا فإن قطاع الإنتاج مهدد بفقدان الأيدي العاملة الذي سيؤدي بالضرورة إلى توقف عجلة الإنتاج.

بدوره رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب أكد لـ«الوطن» أن قرار التريث بنظام الحوافز ألحق ضرراً وظلماً لعمال المخابز الآلية وجميع العاملين في كل القطاعات وخاصة القطاعات الإنتاجية وأدى إلى زيادة أعداد الاستقالات وتسرب العمالة من القطاع العام إلى القطاع الخاص لارتفاع رواتبه، مؤكداً أنه كان من المفترض الاستمرار بنظام الحوافز المعمول به ريثما يتم العمل وفق قانون الحوافز الجديد.

ولفت أيوب إلى وجود كثير من الإجراءات التي يجب العمل عليها والتي من شأنها الحد من عدد الاستقالات والتسرب، وخاصة ضمن قطاع المخابز والمياه وهي تثبيت العمال المؤقتين القائمين على رأس عملهم وخاصة في ظل التسريبات الحاصلة بسبب الاستقالات أو التغيب عن مكان العمل وهو مطلب يمكن تحقيقه لأنه لن يكلف الحكومة أعباء مالية إضافية بسبب حصول هؤلاء العمال على رواتبهم الشهرية أصولاً، إضافة إلى ضرورة تأمين النقل الجماعي بما يضمن وصول العامل إلى عمله بأقل التكاليف ورغم الوعود بتأمينه من رئاسة الوزراء منذ سنتين إلا أن الكتلة المالية التي تم رصدها لعمليات النقل لم يتم الإفراج عنها من الوزارة المعنية مع ضرورة زيادتها بما يتوافق مع ارتفاع أسعار مازوت النقل.

ولفت إلى ضرورة تحسين الواقع المعيشي عن طريق زيادة الرواتب والأجور بشكل متلاحق حيث تقلل الفارق بين الدخل والإنفاق لذوي الدخل المحدود في كل القطاعات.

وأكد أن كل تلك المطالب تم طرحها عبر «الوطن» لأكثر من مرة، كما تم طرحها في المؤتمرات العمالية كلها لمرات متتالية حيث بات من الضروري العمل والسعي لتحقيقها ضمن الواقع الحالي للحفاظ على عمالنا ضمن مؤسساتنا ولضمان استمرار عجلة الإنتاج ضمن قطاعات الإنتاج على ساحة القطر كلها.