مينسك والقاهرة أكدتا التعاون الاقتصادي بين البلدين … مصر: استمرار جهود التوصل إلى هدنة في غزة وسط أجواء إيجابية

كشف مصدر مصري رفيع المستوى أمس الأربعاء، عن استمرار جهود التوصل إلى اتفاق هدنة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، ومن جانب آخر أكد وزير التجارة والصناعة المصري أن إمكانات التعاون غير المستغلة بين مصر وبيلاروس كبيرة.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن المصدر المصري قوله إن «مشاورات مصرية (تجري) مع كل الأطراف المعنية لحسم بعض النقاط الخلافية بين الطرفين»، مشيراً إلى أن «استمرار الجهود يأتي وسط أجواء إيجابية»، كذلك، قال مسؤول مصري لوكالة «أسوشييتد برس» إن «حماس طلبت من الوسطاء المصريين والقطريين تقديم توضيحات بشأن شروط أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار».

وأوضح المسؤول الذي يتمتـع بعلاقات وثيقة بالمحادثات، أن حماس «تريد شروطاً واضحة للعودة غير المشروطة للنازحين إلى شمال قطاع غزة وضمان المرحلة الثانية»، مشيراً إلى أن «الاتفاق الحالي لم يوضــح بشــكل كامل من سيسمح له بالعودة إلى الشمال وكيف سـيجري تحديد ذلك».

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية بأن قراراً بشأن صفقة للإفراج عن أسرى أو عملية عسكرية في رفح، سيتخذ في غضون الـ48 إلى الـ 72 الساعة المقبلة، حسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، على حين صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه «لا تغيير في أهداف الحرب»، مشدداً على أن بلاده لن تقبل تسوية بخصوص رفح.

وأكد نتنياهو في تصريحات له، أن «إسرائيل ستدخل رفح للقضاء على حماس مع أو من دون هدنة وتبادل للأسرى»، موضحاً أن «فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خياراً مطروحاً».

وأعلنت حركة حماس الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي، بدء عملية «طوفان الأقصى»، رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، لترد إسرائيل بعدوان همجي ما زال مستمراً لليوم 208 وأسفر عن استشهاد 34568 فلسطينياً وإصابة نحو 78 ألفاً حتى ساعة إعداد هذا الخبر مساء أمس، إضافة إلى دمار هائل في الأحياء السكنية والبنى التحتية الأساسية.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة، وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول 2023.

وفي سياق منفصل، أكد وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، أن لدى مصر وبيلاروس فرصاً مهمة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، ولاسيما في ظل الروابط السياسية القوية والمفاوضات الجارية مع دول الاتحاد الأوراسي، بهدف توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد، الذي سيمنح إعفاءات جمركية وميزة تنافسية للمنتجات من البلدين.

جاء ذلك في كلمة للوزير المصري خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، الذي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، عقب جلسة المباحثات الثنائية المشتركة برئاسة رئيسي حكومة البلدين.

وقال سمير إن فعاليات هذا المنتدى تأتي في ظروف دولية استثنائية يعيش العالم فيها على وقع سلسلة من الأزمات المتلاحقة التي ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي الراهن بتداعيات غير مسبوقة، مشدداً على أن التعاون والعمل معاً يمثلان السبيل الوحيد لتجاوز المحن والأزمات.

وأضاف: إن اجتماع أمس يهدف إلى استكشاف الفرص والإمكانات المتاحة بالسوق المصرية والبيلاروسية وإيجاد آليات للعمل على استغلال هذه الفرص بالشكل الأمثل، والبناء على نقاط القوة والميزات التنافسية المتاحة لدى البلدين.

وفي السياق نفسه، أكد سمير أن «السياسات النقدية في مصر مستقرة»، وأن «إمكانات التعاون غير المستغلة بين مصر وبيلاروسيا لا تزال كبيرة»، موضحاً أن مشروع خريطة الطريق لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبيلاروس (2024-2025)، التي من المقرر أن يتم التوقيع عليها على هامش الدورة الثامنة للجنة المشتركة المصرية البيلاروسية المرتقبة في مينسك نهاية العام الجاري، ستتيح الفرصة لجميع الوزارات والجهات المعنية بمجالات التعاون المقترحة ومزيد من التنسيق مع نظرائها من الجانب البيلاروسي، والمزيد من الزخم لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية من الجانبين.

بدوره، أكد وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة في بيلاروس ألكسي بوغدانوف، أن تنفيذ مثل هذه الفعاليات سيدعم بشكل كبير زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وبلاده، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري زاد مرتين خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، ودعا إلى «تقديم مزيد من الدعم لهذا التوجه خلال الفترة المقبلة بوتيرة أكبر».