أكدت في بيان أمام الأمم المتحدة ضرورة دعم «التعافي المبكر» … سورية: تحقيق التنمية يتطلب الرفع الفوري للإجراءات القسرية

أكدت سورية في بيان ألقته رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان رئيس الوفد السوري سمر السباعي خلال جلسة النقاش العام في الدورة الـ57 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة أمس أن تحقيق التنمية السكانية يتطلب من المجتمع الدولي الرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية الانفرادية غير الشرعية، إضافة إلى الانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية.
وقالت السباعي: «يحمل هذا الخطاب في طياته تجربة بلد مر بمرحلة استثنائية واجه فيها حرباً شنتها دول دعمت مجموعات إرهابية لتدمير القيم الإنسانية والأخلاقية التي قام عليها المجتمع السوري، تلتها الممارسات غير الإنسانية للقوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية بشكل غير شرعي ومن تدعمهم في شمال وشرق سورية لتنتقص من تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية، هذا إلى جانب فرض إجراءات قسرية انفرادية غير شرعية فاقمت من ضعف الفئات السكانية الأكثر هشاشةً، مثل المهجرين والنازحين داخلياً، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وحرمتهم من أدنى حقوقهم المتصلة بالصحة والتعليم والغذاء، وأسهمت في تدمير إنجازات عقود من التنمية وبناء الإنسان»، حسبما ذكرت وكالة «سانا».
وأوضحت أن المؤسسات الحكومية المعنية تولي أهمية كبيرة لمسألة اللاجئين والمهجرين وتعمل من أجل عودتهم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي والأهلي، ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية، حيث شكلت الدولة هيئة التنسيق لعودة المهجرين بالقرار 46 لعام 2018، وتم تأطير مهامها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية المحلية والعربية والأجنبية لتأمين الظروف الملائمة لتبسيط وتسهيل عودة اللاجئين إلى أرض الوطن، والسعي إلى توفير سبل العيش الكريم وفق الإمكانات المتاحة.
وجددت السباعي التأكيد على التزام سورية ببرنامج عمل عام 1994، موضحة أن تحقيق التنمية السكانية يتطلب من المجتمع الدولي الرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية الانفرادية غير الشرعية والمخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية وحقوق الإنسان، إضافة إلى الانسحاب الكامل وغير المشروط من الأراضي السورية، ووقف سرقة ثروات الشعب السوري وخيراته التي تقوم بها القوى المحتلة علناً، والتعويض عن الأضرار التي سببتها هذه الأفعال التي تخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وتنتهك سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.
وشددت السباعي على الحق السيادي للدول باختيار أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بها، إضافة إلى تعزيز الدعم وتوفير التمويل الكافي لسورية، ودعم برامجها الوطنية ذات الصلة بالمسألة السكانية، ودعم مشاريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار لمعالجة العقبات المادية والاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون العودة والاستقرار للمهجرين.
وفي السياق ذاته شارك الوفد برئاسة السباعي وعضوية نائب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الحكم دندي وخبير قضايا السكان في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وضاح الركاد في الاجتماع الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «إدارة السياسات السكانية- الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية» على هامش أعمال الدورة الـ57 للجنة السكان والتنمية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.