مشروعان لتربية الدواجن في السويداء تبلغ طاقتهما الإنتاجية 270 ألف طير بالدورة … مستثمرون لـ«الوطن»: إجراءات تراخيص المشروعات ما زالت بعيدة كل البعد عن التبسيط

أكد مستثمرون في السويداء أن إجراءات تراخيص المشروعات الاستثمارية التي من المفترض أن تكون مبسطة عن طريق النافذة الواحدة ضمن فرع هيئة الاستثمار التي تضم مندوبين عن وزارات الزراعة والصناعة والإدارة المحلية والكهرباء… إلخ ما زالت بعيدة عن التبسيط من جراء عدم وجود تفويض لمندوبي تلك الوزارات جميعها ما جعل الإجراءات معقدة وأدى إلى إشكاليات كثيرة وعرقلة في أعمال الترخيص.

كما أشار المستثمرون في تصريح لـ«الوطن» ممن دخلت مشروعاتهم حيز الاستثمار إلى أن الشح والمماطلة بتأمين حوامل الطاقة لها وتخفيض مخصصات كل مشروع أدت إلى توقف عجلة الإنتاج، حيث إن كثيراً من المشروعات قامت بتجهيز عدد من خطوط الإنتاج ضمنها إلا أن عدم تأمين حوامل الطاقة أو مستلزمات العملية الإنتاجية من المواد الأولية أدى إلى الاكتفاء بتشغيل عدد محدد من خطوط الإنتاج وبقاء المشروعات التي كلفت المستثمرين مليارات الليرات من دون مردود يتوافق مع خطة الإنتاج، وبالتالي وقوع تلك المشروعات بمطب الخسارة.

بدورها مديرة فرع الاستثمار في السويداء ميس فهد أكدت أن شكاوى المستثمرين حقيقية خاصة أن الهيئة تم إحداثها فعلياً للتشجيع على الاستثمار بكل أنواعه ومساعدة المستثمرين في تسهيل إجراءات الترخيص، مضيفة: رغم إحداث النافذة الواحدة ضمن الفرع بهدف تبسيط الإجراءات إلا أن عدم وجود تفويض لمندوبي وممثلي الوزارات كلها حال دون كسر الروتين في استخراج الأوراق الأساسية لأعمال الترخيص يضاف إليها عدم تخصيص المندوبين بأجور تنقلات من مؤسساتهم ليقوموا بمتابعة تراخيص المشروعات خاصة مع المالية والتأمينات ريثما يحصلون على التفويض المطلوب كل ذلك حال دون القدرة على الإسراع بإنجاز الترخيص المطلوب.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضافت فهد: هذا فضلاً عن تعثر العمل في بعض المشروعات نتيجة تعدد الجهات المتدخلة بترخيص المشروع «هيئة الاستثمار السورية- وزارة الزراعة- وزارة الصناعة- الإدارة المحلية…..»، موضحة أن هذه الجهات تعاني من تعارض في التشريعات وسيطرة البيروقراطية، وأن الحل الوحيد والأنجع لتطوير جميع المشروعات الاستثمارية على ساحة المحافظة يتم عن طريق توحــــــيد الجهة المـــسؤولة عن تشميل هذه المشــروعات ومنحها الصلاحيات الكافية.

وفيما يتعلق بتأمين المحروقات للمشروعات الاستثمارية التي دخلت حيز الإنتاج، أكدت فهد وجود إشكالية نظراً للشح بالكميات الموردة للمحافظة والتي لا تلبي احتياجات العمل، مشيرة إلى أنه لتأمين المادة لتلك المشروعات بالكميات والأوقات المطلوبة يفترض أن تحدد احتياجات المشروعات الاستثمارية وإرسالها من خارج مخصصات المحافظة من المادة إلى المستثمر مباشرة لضمان استمرار عجلة الاستثمار ضمنها، مشيرة إلى أنه يمكن تشكيل لجنة من المحافظة تضم فرع الاستثمار والمحروقات تقوم بتقدير احتياج المشروعات والإشراف على توزيع المادة في حال وصولها من دون أي تخفيض بالمخصصات وبما يتناسب مع خطة وحجم الإنتاج ضمن كل مشروع.

ولفتت مديرة الاستثمار إلى أن عدد المشروعات التي تم تشميلها على قانون الاستثمار رقم 18 وصل إلى 10 مشروعات على ساحة المحافظة منذ تاريخ صدوره عام 2022 وضمت المشروعات مشروعين صناعيين أحدهما لصناعة القوارير الزجاجية والآخر لصناعة الكونسروة، وتم تشميلها والبدء بتنفيذها العام الماضي 2023 ليضاف إليها تشميل ثلاثة مشروعات زراعية منذ بداية العام الحالي، اثنان منها دخل حيز التشغيل أولهما مجمع الدواجن في سليم لتربية الدواجن وإنتاج اللحوم الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 132 ألف طير بالدورة و100 متر مكعب من مادة زرق الدجاج المستثمرة كأسمدة للمزروعات بتكلفة تقديرية تقريباً 3 مليارات ليرة وتؤمن 17 فرصة، والثاني مشروع مجمع الدواجن في الصورة الصغيرة لإنتاج الدواجن واللحوم الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 138 ألف طير بالدورة الواحدة وينتج 300 متر مكعب من مادة زرق الدجاج بتكلفة تقديرية 6.8 مليارات ليرة ويؤمن 45 فرصة عمل.

وأضافت: أما المشروع الزراعي الثالث الذي ما زال قيد التنفيذ وهو مشروع تربية الأبقار الذي يضم 100 رأس من الأبقار تجاوزت تكلفته التقديرية 4 مليارات ليرة وبطاقة إنتاجية 777 ألف كيلو غرام حليب و600 متر مكعب سماد طبيعي من مخلفات الأبقار.

وأشارت فهد إلى وجود ثلاثة مشروعات شركات للنقل جديدة من التي جرى تشميلها على القانون 18 ستبدأ العمل خلال الأيام القليلة القادمة على ساحة المحافظة، إضافة إلى إعادة تشميل شركتي نقل مرخصتين على القانون رقم 18 للاستفادة من مزاياه، وأهمها السماح بالاستيراد من دون أي رسوم جمركية والإعفاء من ضريبة الدخل والسماح باستيراد البولمانات القديمة والمستعملة منها لعمر خمس سنوات.