مع تفاقم الأزمة وتأخر وصول الرسائل لأكثر من ١٧ يوماً … سعر دور البطاقة الذكية للتعبئة الواحدة من البنزبن يتضاعف في حلب إلى ٢٢٥ ألف ليرة

تفاقمت أزمة البنزين في حلب مع تأخر وصول رسائله إلى مستحقي المادة من أصحاب السيارات الخاصة إلى أكثر من ١٧ يوماً، ما أدى إلى ارتفاعات جديدة في السوق السوداء.

وانتهز أصحاب البطاقات الذكية، من أصحاب السيارات العامة أو الخاصة، فرصة ارتفاع سعر البنزين في السوق الموازية، لرفع قيمة أرباحهم من خلال بيع دور التعبئة لغيرهم بغية تعبئة خزانات سياراتهم بمخصصاتهم، التي لم تعد مدة الحصول عليها كسابق عهدها، أسوة بجميع بطاقات السيارات.

وأوضح أحد الأطباء أنه اشترى دور التعبئة لبطاقة ذكية للتعبئة واحدة فقط من مالك سيارة خاصة بـ١٢٥ ألف ليرة سورية قبل أسبوعين، لكنه فوجئ لدى محاولته تكرار العملية أمس أن سعر الدور ارتفع إلى الضعف، في حال توافر البطاقات للبيع.

وأشار لـ«الوطن» إلى أنه اشترى دور التعبئة بـ٢٢٥ ألف ليرة «أي بلغ سعر ليتر البنزين ٢١ ألف ليرة، وبربح ٩ آلاف ليرة عن كل ليتر مقارنة بالسعر النظامي، على حين في السوق السوداء لم يعد الحصول على هذا السعر ممكناً، في الوقت الحالي»، متوقعاً مزيداً من الارتفاعات مع استمرار وازدياد حدة أزمة البنزين.

وذكر متعاملون بالمحروقات في «سوداء» حلب، أن هامش ربح المتاجرين ببطاقاتهم الذكية لم يرتفع، على الرغم من رفع أسعار بيع دور بطاقاتهم في التعبئة الواحدة «إذ جرت العادة سابقاً أن يبيع صاحب السيارة العامة أو الخاصة دور بطاقته الخاص بالبنزين ثلاث مرات شهرياً عندما كانت رسالة البنزين تصل كل ٧ أيام وسطياً للسيارات العمومي و١٠ أيام بشكل وسطي للسيارات الخصوصي، وبمعدل ربح يبلغ نحو ٣٦٠ ألف ليرة شهرياً، أما اليوم فلا تصل الرسالة مرتين في الشهر، مع بيع دور تعبئتها بين ٢٠٠ و٢٢٥ ألف ليرة».

وواقع الحال، أن الكثير من تجار السيارات والأشخاص العاديين أيضاً، عمدوا إلى شراء سيارات خاصة قديمة الطراز، لا يزيد سعرها على بضع عشرات الملايين، ومنها غير قادر على الحركة، بهدف بيع مخصصاتها الشهرية من البنزين، وتحقيق أرباح جيدة من دون بذل أي جهد أو عمل، مع ركن سياراتهم أمام بيوتهم.

ويؤثر الكثير من أصحاب السيارات شراء دور البنزين من البطاقات الذكية بدل اقتنائه من السوق الموازية، لأنهم مطمئنون في الحالة الأولى أن مصدر البنزين شركة «سادكوب»، ولا مجال لغشه، بخلاف الحالة الثانية من «السوداء»، والتي يمكن أيضاً التلاعب بوزن الكيل في مبيعاتها من المشتق النفطي بشكل أقل مما هو عليه الوضع في محطات الوقود.