بوريل: واشنطن تفقد مكانتها.. بلينكن: لا يمكننا أن ننافس الصين وحدنا في المحيط الهادئ … نواب يدعون بايدن إلى إعادة النظر في إمدادات الأسلحة لإسرائيل

رأى مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن النظام الدولي بعد الحرب الباردة «لم يعد له وجود الآن، والولايات المتحدة فقدت مكانتها المهيمنة»، على حين أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تريد أن تمنح جزر المحيط الهادئ «خياراً أفضل» من الصين، بينما وجه نواب أميركيون رسالةً إلى بايدن تدعوه إلى إعادة النظر في استمرار إمدادات الأسلحة الأميركية لإسرائيل، إذا لم تُبدّل الحكومة الإسرائيلية إدارة حربها في قطاع غزّة.
وقال بوريل خلال محاضرة في بريطانيا: «النظام العالمي الذي نشأ بعد عام 1945 يفقد زخمه، كما نرى صعود الصين وتحولها إلى قوة عظمى»، واعتبر أن «هذا الأمر ليس جيداً»، وعلى هذه الخلفية يجب تحديد دور الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مشيراً إلى أن ذلك سيعتمد على «كيفية استجابتنا للتهديدات المتزايدة، وهذا أمر ذو أهمية ملحة، حيث نسمع تحذيرات من أن أوروبا قد تنقرض»، حسب «الميادين نت».
كذلك، أعلن بوريل، أنه لا توجد وحدة بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة تجاه روسيا و«البعض يعتبرها صديقاً جيداً».
من جهته، وحسب وسائل إعلام أميركية، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تريد أن تمنح جزر المحيط الهادئ «خياراً أفضل» من الصين، إن لم يكن بوسع واشنطن أن تنافس بمفردها النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة، وأدلى بلينكن بتصريحاته في وقت متأخر أول من أمس الجمعة، بعد أن انتخب النواب في جزر سليمان رئيساً للوزراء مؤيداً لبكين، في وقت يثير تقارب هذا البلد مع الصين في المسائل الأمنية قلق الولايات المتحدة وأستراليا.
وأضاف بلينكن خلال منتدى سيدوني الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا «إن الصين تهيمن على الكثير من المناطق في جزر المحيط الهادئ، وربما على مساحة أكبر مما يمكننا أن نفعل»، وأشار إلى مبادرة تم الإعلان عنها خلال قمة عُقدت العام الماضي بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، تقضي بأن تقوم «غوغل» بمدّ كابلات عبر المحيط الهادئ لتحسين جودة الإنترنت في البلدان البعيدة.
وفي جزر سليمان، انتُخب وزير الخارجية المؤيد للصين جيريماياه مانيليه رئيساً للوزراء الخميس، بعد أن هزم خصمه ماثيو ويل الذي بنى حملته الانتخابية على وعد بالحدّ من نفوذ بكين في الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادئ، وتقيم الصين وجزر سليمان علاقات دبلوماسية منذ عام 2019، والعام الفائت أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين وقعت مع جزر سليمان اتفاقية تعاون أمني مشترك.
وحينها، قال وزير الخارجية الصيني إن «إطار التعاون الأمني الذي وقعته الصين وجزر سليمان لا يستهدف أي طرف ثالث، ولا يتعارض مع آليات التعاون الأمني الثنائية أو المتعددة الأطراف الحالية لجزر سليمان».
من جانب آخر، حض نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي بايدن على النظر في وقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل إذا لم تبدل الأخيرة سياستها، وحسب موقع «DW»، قال مشرعون من الحزب الديمقراطي الأميركي في رسالة إلى بايدن إنهم يعتقدون أن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأميركي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
وجاء في الرسالة التي وقعها 88 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب: إن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات «تثير الشكوك» في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في قانون المساعدات الخارجية الأميركي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأميركية.
وأصدر بايدن في شباط مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.
وطلب موقعو الرسالة من بايدن أن يؤكد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بوضوح أن أي عقبة أمام إدخال المساعدة إلى غزة «تعرض للخطر إمكانية حصوله على المزيد من المساعدة الأمنية الهجومية من الولايات المتحدة»، إلا أن الرسالة استثنت من أي تعليق محتمل للمساعدة الأميركية أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مثل «القبة الحديدية»، وأكدت «نواصل دعمنا الحازم لمنح إسرائيل تمويلاً دفاعياً يسمح لها بإنقاذ أرواح».
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، يُواجه الرئيس الأميركي انتقادات شديدة لدعمه غير المشروط لإسرائيل، لكن على الرغم من هذه الانتقادات، أكد مسؤولون إسرائيليون أنه «لن يكون هناك أي مسٍّ بشحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل».
وقبل أيام، ذكرت مجلة «بوليتيكو» الأميركية أن تحالفاً من المحامين المحليين والخارجيين، بمن فيهم 20 محامياً على الأقل يعملون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يدعونه إلى وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، لأن «أفعالها في غزّة لا تتوافق مع القانون الإنساني الأميركي والقانون الدولي».
وفي وقتٍ سابق، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «يوغوف»، بتكليف من مركز البحوث الاقتصادية والسياسية «CEPR»، أن 52 بالمئة من الأميركيين، يتفقون على أن الحكومة الأميركية يجب أن توقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، حتى يوقف الكيان هجماته على قطاع غزة.
وفي 24 نيسان الماضي، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، لمصلحة قانون مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان بقيمة 95 مليار دولار، وتعرّضت الولايات المتحدة لانتقادات دولية متزايدة، ومن جماعات حقوق الإنسان، بسبب دعمها إسرائيل في عدوانها المستمر على قطاع غزة، ووردت تقارير عن وجود علامات انشقاق في إدارة بايدن مع استمرار العدوان.