بعد 18 عاماً على دخول شركات تأمين خاصة … مساهمة التأمين لا تتجاوز 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي … شركات التأمين تودع أموالها بالمصارف من دون أن تستثمرها

أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عمار ناصر آغا لـ«الوطن» انخفاض رأسمال شركات التأمين في سورية وعدم مواكبتها للتضخم الاقتصادي الحالي ورأى أن السبب الرئيس في ذلك هو عدم إعادة تقييم أصول الشركات، إضافة لعدم تحقيق معظم الشركات لأرباح جيدة يتم من خلالها زيادة رأس المال، لافتاً إلى أنه عند تأسيس شركات التأمين في سورية كان رأس المال المطلوب عالياً جداً مقارنة مع الأسواق العربية ويصل للضعف أحياناً.

وأشار إلى أن انخفاض رأس المال يؤثر في الفرد كمستثمر في سوق دمشق للأوراق المالية حيث سيعكس رأس المال الضعيف صورة سيئة نوعاً ما عند المستثمر ومن الممكن أن يعزف عن شراء أسهم في هذه الشركات، مضيفاً: وبنفس الوقت يؤثر ضعف رأس المال في حامل الأسهم وذلك من خلال قلة عدد الأسهم وعدم تطورها لعدم وجود زيادة برأس المال من خلال الأرباح والتي يمكن أن توزع أحياناً على شكل أسهم مجانية.

وأضاف: أما عن أثر ضعف رأس المال في الشركات فالأثر محدود لأن حقوق الملكية هي المؤشر الأكثر دقة ووضوح، ولكن بنفس الوقت ضعف رأس المال يحرم الشركة من الحصول على اتفاقيات إعادة تأمين جيدة وخاصة في الاتفاقيات غير النسبية.

وأشار إلى أن الاستثمارات في شركات التأمين السورية محدودة ومن الممكن أن تختصر بالاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية من خلال شراء أسهم، والاستثمار في الودائع في المصارف السورية، حيث تعتبر شركات التأمين السورية هذه القنوات الاستثمارية هي الخيار الأمثل لاستثمار أموالها.

ولفت إلى أنه من المعروف عالمياً أن شركات التأمين تعمل في منتجات تأمينية يكون الاستحقاق منها طويل الأجل وغالباً هي تأمينات الحياة، وتدفع شركات التأمين كلفاً عالية للحصول عليها بهدف خلق كتلة نقدية كبيرة ووضعها باستثمارات طويلة الآجل وتحقيق عائد استثماري عال، وهنا أؤكد أن العمل ليس خاسرا عند الاكتتاب ولكن عائد الاكتتاب ضعيف والهدف العائد الاستثماري من الأقساط المحصلة، وهذا النوع من الاستثمار غير موجود في السوق السوري وذلك بسبب ضعف الاكتتاب في تأمين الحياة ولأسباب كثيرة أهمها الواقع الاقتصادي الصعب للمواطن السوري وضعف الوعي التأميني.

من جهته رأى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حماة الدكتور عبد الرحمن شعبان محمد في حديثه لـ«الوطن» أن قطاع صناعة التأمين في سورية لا يزال ضعيفاً بالمقارنة مع قطاعات صناعة التأمين في الدول المتقدمة والعديد من الدول النامية، إذ يسهم بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذا ما قورنت بنسبة مساهمته في الدول الأخرى التي قد تصل في بعض الدول إلى نحو 15 بالمئة.

ولفت محمد إلى أنه نتيجةً للتطورات التي حدثت في سوق التأمين السورية، وخصوصاً بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 سمح بالترخيص لشركات التأمين الخاصة لمزاولة أعمالها التأمينية، ونظراً لأهمية التأمين ودوره في التنمية الاقتصادية، فسمح لدخول 12 شركة تأمين خاصة بالدخول والعمل مع المؤسسة العامة السورية للتأمين. ويبلغ رأسمال هذه الشركات نحو 14.05 مليار ل.س، وتتراوح رؤوس أموال الشركات بين 850 مليون ل.س. وملياري ل.س.

وأشار إلى أن رؤوس أموال بعض شركات التأمين بقيت كما هي عليه في التأسيس ودون أي زيادة؛ لأن الممارسات التقليدية لعلم وعمل التأمين هي السائدة في السوق رغم مضي نحو 18 عاماً على دخول القطاع الخاص لها، مؤكداً الدور المأمول من هيئة الإشراف على التأمين للنهوض بقطاع التأمين من خلال زيادة رأسمال شركاته وتنشيط جوانبه الفنية التأمينية والاستثمارية ليأخذ دوره الحقيقي في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي أسوة في التأمين في الدول الأخرى.

ورأى محمد ضرورة زيادة رأسمال شركات التأمين لعدة أضعاف عما هي عليه، ما يخلق الجدية اللازمة من الشركات لاستثمار أموالها في مجالات تنموية حقيقية بعيداً عن تخزينها في المصارف، إضافة إلى تشجيع الاندماج بين شركات التأمين لزيادة رأسمالها، وتشريع قوانين وأنظمة جديدة تسمح لشركات التأمين بالاستثمار في استثمارات حقيقية تساهم في التنمية الاقتصادية.