دعت اللبنانيين للامتناع عن ملامة النّازحين السوريين بشكل ظالم … مفوضية اللاجئين: وجوب تهيئة الظروف لعودة المزيد إلى بلدهم

جددت المفوضة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة نفيها وجود «مؤامرة دولية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان»، واعتبرت أنه لا توجد أجندة خفيّة في هذا الشّأن»، وأنها كانت دائماً شفّافة جداً بشأن موقفها بعدم إعاقة عودة هؤلاء النازحين إلى بلادهم ودعمها للعودة الطّوعيّة والآمنة والكريمة لهم»، داعية المجتمعات اللبنانية إلى الامتناع عن إلقاء اللوم بشكل جماعي وظالم على الأفراد السوريين، وحمايتهم من استهدافهم بجرائم لم يرتكبوها».
وذكر ممثّل المفوضيّة في لبنان، إيفو فرايسن، في حديث نقلته صحيفة «الشّرق الأوسط» السعودية، أن المفوضيّة ستدعو خلال ما يسمى «مؤتمر بروكسل الثّامن لدعم مستقبل سورية والمنطقة»، الّذي يعقده الاتحاد الأوروبي في 27 أيار الحالي، إلى «زيادة الدّعم داخل سورية، وكذلك في البلدان المجاورة لها، وأشار إلى أنها ستحثّ المجتمع الدولي على «استكشاف ما هو ممكن فيما يتعلّق بالتّعامل بشأن سورية»، مضيفاً: «نحن نعترف بأن هذا أمر صعب وحسّاس وربّما يستغرق بعض الوقت، ولكن إذا أردنا عودة النّازحين فعلينا أن ننظر إلى ظروف العودة في سورية».
وقال فرايسن: إن «إحدى الرّسائل الرّئيسة للمفوضيّة في بروكسل، هي أنه إذا أرادت سورية والمجتمع الدّولي عودة مزيد من النّازحين، فيجب تهيئة ظروف العودة بشكل أكبر»، مدعياً أن هذه مسؤوليّة تقع على عاتق «السّلطات السّوريّة».
وأشار، إلى أن «المفوضيّة لا تعوق عودة النازحين إلى سورية، لكنها تسعى لأن تكون الحلول الدائمة والعودة الآمنة ممكنة لأعداد أكبر من النازحين»، مبيناً أن «هناك عدداً من الأسباب التي تجعل الناس لا يزالون غير قادرين على العودة، ومجرد وقف المساعدة في لبنان لن يساعد».
وذكر، أن «أغلبية النازحين السوريين يريدون العودة إلى سورية، والسؤال ليس إذا كان ذلك ممكناً، بل متى؟ إذ إن معظمهم يقولون للمفوضية إنهم ما زالوا يشعرون بالقلق بشأن السلامة والأمن والمأوى والوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش»، زاعماً أن «الخوف من الاعتقال والاحتجاز، وعدم القدرة على التنبؤ بما سيكون عليه الواقع بما يتعلق بالخدمة العسكرية؛ يشكلان أيضاً مصدراً للقلق»!
واعتبر فرايسن، أن «تهيئة ظروف أكثر ملاءمة داخل سورية أمر بالغ الأهمية، وقال: «نحن نسعى للمساهمة في تسهيل مثل هذه الظروف، ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان أن ندرك أن هناك تحديات كبيرة تمتد إلى ما هو أبعد من نطاق العمل الإنساني»، مشيراً إلى أن المفوضية تعمل مع جميع المعنيين، بما في ذلك الحكومة السورية والحكومة اللبنانية، وغيرها من البلدان المضيفة المجاورة، وكذلك المجتمع الدولي، لمعالجة المخاوف التي يعدها النازحون عقبات أمام عودتهم بأعداد كبيرة، فضلاً عن زيادة الدعم داخل سورية.
وأضاف: «المفوضية وشركاؤها يقدمون الدعم داخل سورية للمجتمعات التي تستقبل العائدين، وتلحظ المساعدات: المأوى، المساعدة القانونية، الحصول على الوثائق المدنية، توزيع مواد الإغاثة، الوصول إلى سبل العيش، إعادة تأهيل المدارس والمرافق الصحية وغيرها من البنى التحتية المدنية».
واعتبر أن الحل هو داخل سورية، وقال: «نحن نتحدث بانتظام مع النازحين ونجري استطلاعات، وهم يشيرون باستمرار إلى أن الأسباب التي تؤثر في قرارهم بالعودة مرتبطة بالوضع داخل سورية، لقد قمنا على مستوى المفوضية بإثارة هذه القضايا مع السلطات السورية، ولكننا نلاحظ أيضاً أن هذه مسألة معقدة تتطلب مشاركة مجموعة من الجهات الفاعلة خارج المجال الإنساني».
وأشار إلى أن «المفوضية تعي وتقدر ما يفعله لبنان والدول المجاورة الأخرى في المنطقة، وأماكن أخرى حول العالم، فيما يتعلق باستضافة النازحين، وخصوصاً عندما تصبح استضافتهم طويلة الأمد وأكثر صعوبة، ومع ذلك فإن البحث عن حلول هو عملية معقدة»، داعياً جميع الجهات الفاعلة إلى «ضمان عدم تفاقم الوضع الصعب بسبب التوترات الكبيرة وزيادة جوانب الضعف، لذلك عندما تتصاعد التوترات، تكرر المفوضية دعوة الحكومة والسلطات اللبنانية للحفاظ على الهدوء وضبط النفس.
وأفاد بأن «أعمال العنف والتهديدات العشوائية ضد السوريين خلقت حالة من الذعر بين العوائل السورية في لبنان، وأن المفوضية تراقب هذه التطورات من كثب، وتتابع الحالات الفردية للنازحين الذين أبلغوا عن تعرضهم للإساءة أو العنف أو الإخلاء، وتدعو المفوضية المجتمعات اللبنانية إلى الامتناع عن إلقاء اللوم بشكل جماعي وظالم على الأفراد السوريين، وحمايتهم من استهدافهم بجرائم لم يرتكبوها»، معرباً عن أسفه من التمييز والكراهية ضد النازحين اللذين يرتفعان على مستوى العالم، بما في ذلك في لبنان».
يشار إلى أنه في 18 آذار الماضي، نفت المفوضية الأنباء التي تحدثت عن وجود مؤامرة دولية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، وأشارت إلى أنها تعمل مع جميع المعنيين، بما في ذلك الحكومتان اللبنانية والسورية لعودتهم إلى بلادهم بأعداد كبيرة، وذلك في معرض ردها على تحقيق إعلامي لبناني تحت عنوان «UNDO THE DAMAGE» ( حملة كراهية أم مطالبة مُحقّة برفع الضرر؟).