في جلسة اللقاء الأخير مع نواب «الشعب».. أكد اهتمام الحكومة بالدفع الإلكتروني عرنوس: نتابع باستمرار ملف تأمين حوامل الطاقة

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الحكومة تتابع على مدار الساعة ملف تأمين الطاقة وحوامل الطاقة لتشغيل آلة الإنتاج في البلد إدراكاً لأهمية توفير وقود الإنتاج والخدمات في البلد.

وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً في آخر جلسة للحكومة أمام مجلس الشعب في الدور التشريعي الحالي حول ما نفذته الحكومة خلال الفترة الماضية، مذكراً بالقول: «لقد تحدثنا مرات عديدة وفي مناسبات كثيرة أمام المجلس في موضوعي الطاقة والدعم وعرضنا أدقَّ التفاصيل الحاكمة لتوفير النفط والمشتقات النفطية اللازمة لقطاعي المحروقات والكهرباء، حيث بلغت العجوزات المالية والنفطية التراكمية مستويات تستوجب اتخاذ قرارات وبدائل صعبة سواء لجهة تسعير حوامل الطاقة أم لجهة ضرورة توفير بدائل طاقوية جديدة ولاسيما ما يتعلق بالطاقات المتجددة».

وأضاف عرنوس: إن إهمال معالجة الملف اليوم أو تأخيره لمعالجة لاحقة سيخلق مصاعب كبيرةً جداً مستقبلاً، مؤكداً أنه لولا القيام بالخطوات المسؤولة التي تم اتخاذها سابقاً والتعاون مع مجلس الشعب لكنا في وضع أصعب بكثير وأكثر تعقيداً من الوضع الحالي في هذا القطاع.

وأوضح عرنوس أنه في ضوء المتابعة الدقيقة من الرئيس بشار الأسد تتابع الحكومة بناء المنظومة الوطنية التشريعية والقانونية والتنظيمية والمؤسساتية للمشاريع الاستثمارية بكل شرائحها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث إن هذه المشاريع هي الحامل الرئيس لملف الإنتاج الوطني والذي يمثل بدوره الخيار الأمثل لتعزيز وتمكين النشاط الاقتصادي والاجتماعي الوطني.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى متابعة موضوع موسم القمح زراعة وحصاداً واستلاماً لارتباطه بموضوع الأمن الغذائي، وتثبيت الفلاحين والمزارعين في أراضيهم، حيث حددت الحكومة سعر القمح للموسم الحالي بـ5.500 ليرة للكيلو غرام الواحد، وهو سعرٌ مجزٍ ومناسب للفلاحين، وتم تحديد السعر بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة وكل الشركاء المعنيين.

وبين عرنوس أن كمية الأقماح المستوردة بلغت نحو 674 ألف طن، بقيمة وصلت إلى نحو 3 آلاف مليار ليرة.

وعن أهم المؤشرات في مجال القضاء ومكافحة الفساد والهدر المالي والإداري أكد عرنوس أنه بلغت قيمة المبالغ المحصّلة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال الربع الأول من العام الحالي ما يزيد على مبلغ 33 مليار ليرة، وتبلغ قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ما يزيد على 7 مليارات ليرة، كما تُقدر المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال الربع الأول من العام بما يزيد على 4 مليارات ليرة، تم استرداد ما يزيد على مليار ليرة منها أثناء مجريات التحقيق.

وفيما يتعلق بالدفع الإلكتروني أكد عرنوس أنه تم تحصيل 1.96 تريليون ليرة سورية عبر الدفع الإلكتروني من خلال شركة مدفوعات منذ بداية تأسيسها وحتى نهاية الربع الأول.

وأوضح أن الحكومة تولي موضوع الحكومة الإلكترونية وبنية التحول الرقمي والدفع الإلكتروني اهتماماً خاصاً، مؤكداً أن هذا الملف ذا أولوية متقدمة بالنسبة للحكومة.

وأشار إلى أنه تم منح نحو 514 ألف جواز سفر إلكتروني منذ بدء العمل به، مضيفاً: تم الربط الإلكتروني بين جميع فروع المرور وبرنامج الإدارة المركزي من جهة ومديريات النقل في المحافظات والشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية والهيئة العامة للإشراف على التأمين من جهة أخرى.