المؤشرات والمخرجات!

| يونس خلف

صحيح أن السيد رئيس مجلس الوزراء قدم عرضاً أمام مجلس الشعب حول ما نفذته الحكومة خلال الفترة الماضية وأن العمل متواصل في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية، مبيناً المؤشرات الكمية حول مخرجات عمل الوزارات والجهات العامة بما فيها عدد صور الطبقي محوري وجلسات غسيل الكلى والمعالجة الكيميائية والشعاعية والتحليل المخبري وعمليات القسطرة التشخيصية والعلاجية وحجم النقل بالقطارات من البضائع والركاب…. لكن يبقى السؤال: ما الناتج النهائي لكل ذلك وهل إثر على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين أو تمكن من لجم جنون التلاعب بالأسعار أو استطاع أن يسهم في ترسيخ آليات عمل تخفف من ظواهر الفساد.؟

لا يستطيع ولا يجوز لأي عاقل أن يتجاوز أو يتجاهل الظروف الصعبة للبلاد نتيجة الحرب العدوانية والحصار وقطع شرايين الحياة عن سورية والسوريين من قبل منظومة الدول المعادية وإدارة الحرب العدوانية، لكن أصل الحكاية في أي بلد هو الأمن الغذائي الذي يعتبر السلاح الأقوى في المواجهة، والأمن الغذائي هو حصول جميع الناس في جميع الأوقات على ما يكفيهم من غذاء ملائم لممارسة حياة ملؤها النشاط والصحة وتهيئة الظروف التي يمكن في ظلها لجميع الناس ضمان الغذاء الذي يحتاجونه والتمتع بالتغذية الجيدة بطريقة كريمة ومستدامة.

ولا يمكن تجاهل تأثير الأمن الغذائي بعدد من العوامل من بينها الإمدادات الغذائية والحصول على العمل وبعض الخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه النظيفة والمسكن الآمن، كذلك إذا لم يكن الناس مثلا قادرين على شراء الغذاء حتى عندما يتوافر فإن الأمن الغذائي لن يتحقق لأن توافر فرص الحصول على الأغذية يعني ضرورة أن تتوافر محلياً وأن تكون في متناول يد جميع الناس وأن نتأكد من أن جميع الناس يشعرون بالأمان بشأن الغذاء الذي يحتاجونه فالحصول على الغذاء يشمل الكثير من الخطوات وعلينا أن نفهم من أين يأتي غذاؤنا حتى يمكن أن نتخذ القرارات السليمة بشأن الطريقة التي يمكن أن نوفر بها الغذاء لكل فرد.

وبذلك يمكن أن نتحدث بصوت مرتفع عن المخرجات والمؤشرات التي تدلل على تعزيز وتمكين النشاط الاقتصادي والاجتماعي الوطني وعن التخطيط العلمي والمنهجي المبني على أسس واضحة.