عملية رفح لن تعيد الأسرى والتوقيع على صفقة حتى لو كان الثمن مؤلماً … إعلام الاحتلال: اتفاق على نقل إدارة المعبر إلى شركة أميركية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن اتفاقاً تم بين الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، يقضي بأن تنتقل إدارة معبر رفح، بعد أن ينهي جيش الاحتلال عمليته في المدينة، إلى شركة أميركية خاصة تعمل في مناطق الحرب، وأشارت إلى أن إسرائيل أبلغت واشنطن ومصر بأن هدفها هو «مصادرة إدارة المعبر» من حماس.
ووفقاً للإعلام الإسرائيلي فإن «المفاوضات تجري مع شركة خاصة في الولايات المتحدة متخصصة في مساعدة الجيوش والحكومات في جميع أنحاء العالم المنخرطة في صراعات عسكرية، وعملت الشركة في العديد من دول إفريقيا والشرق الأوسط، حيث قامت بحراسة المواقع الإستراتيجية مثل حقول النفط والمطارات وقواعد الجيش والمعابر الحدودية الحساسة، وتوظف قدامى المحاربين في وحدات النخبة بالجيش الأميركي».
وبموجب التفاهمات بين الكيان والدولتين، فإنه عندما تكمل إسرائيل عمليتها «المحدودة» في منطقة المعبر الحدودي، ستتولى الشركة الأميركية مسؤولية تشغيل المنشأة، ويشمل ذلك مراقبة البضائع التي تصل إلى قطاع غزة من مصر ومنع حماس من إعادة السيطرة على المعبر، وبموجب الاتفاق، ستقوم إسرائيل والولايات المتحدة بمساعدة الشركة عند الضرورة.
وحذرت الفصائل الفلسطينية أكثر من مرة، من أي وجود لجهات غير فلسطينية في إدارة معبر رفح وفي قطاع غزة ككل، مؤكدة أنه سيتم التعامل معها على أنها قوة احتلال وهدف مشروع للمقاومة.
في الأثناء، تحدثت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن ضرورة التوصل إلى صفقة مع المقاومة الفلسطينية، لكون ذلك «الطريقة الوحيدة التي تتيح إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة»، حتى لو كان ثمنها مؤلماً بالنسبة لإسرائيل، وأشارت إلى أن القتال في رفح لن يدفع في اتجاه إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، بل سيقوّض احتمال حصول ذلك.
وفي افتتاحيتها أمس الأربعاء، شدّدت الصحيفة على أن «الطريقة الوحيدة التي تتيح إعادة الأسرى من القطاع هي توقيع صفقة مع حماس، حتى لو كان ثمنها مؤلماً لإسرائيل»، ولفتت إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، «يفضل التهديد باحتلال رفح بدلاً من أخذ موافقة حماس (على مقترح الوسطاء في المفاوضات)، وتحويلها إلى صفقة لإعادة الجميع»، كما تطالب عائلات الأسرى.
كذلك، أشارت «هآرتس» إلى أن أحداً «لم يتفاجأ عندما أفاد مكتب نتنياهو بأن مجلس الحرب قرّر مواصلة العملية في رفح، بهدف ممارسة الضغط العسكري على حماس من أجل الدفع في إعادة الأسرى، وأهداف الحرب الأخرى»، وفي الوقت نفسه، أعربت عن «أسفها» بسبب «تكرار الوزير بيني غانتس (الذي تفاقمت الخلافات بينه وبين نتنياهو) هذه الكذبة»، وذلك بقوله إن «العملية العسكرية في رفح هي جزء لا يتجزأ من الجهود الإسرائيلية المستمرة والتزامها إعادة الأسرى وتغيير الواقع الأمني في الجنوب»، كما أضافت.
وأكدت الصحيفة أيضاً أن الذين يدفعون ثمن هذه السياسة هم الأسرى أنفسهم، إذ أودى القتال بحياة بعضهم وبنيران الجيش الإسرائيلي، على حين ما زال الذين بقوا على قيد الحياة معرّضين للخطر، إلى جانب ذلك، تناولت «هآرتس» ما أُفيد به عن زعم الاحتلال أنه «سيحدّ القتال في رفح في هذه المرحلة»، وإبلاغه الولايات المتحدة ومصر بذلك.
وأوردت ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، ومفاده أن الإدارة في واشنطن أخّرت بيع الآلاف من الأسلحة الدقيقة لإسرائيل، واصفةً هذا الأمر بـ«العمل غير العادي أبداً في زمن حرب»، وإضافة إلى ذلك، فإن عمليةً عسكريةً ضدّ رفح «تعرّض العلاقات الدبلوماسية مع مصر والأردن للخطر، وقد تنسف التطبيع المحتمل مع السعودية»، كما تابعت الصحيفة.
وبينما يقول الأميركيون إنه «من الممكن سدّ الفجوات بين إسرائيل وحماس»، كما أوردت الصحيفة، فإنّها رأت أن هناك الآن فرصةً من أجل القيام بذلك، إذ «يوجد حالياً وفد إسرائيلي ووفد من حماس في القاهرة، ويمكنهما التوصل إلى اتفاقات».
وأمام كلّ ذلك، خلصت «هآرتس» إلى أن «هذه هي اللحظة المناسبة لتنحية «شعبوية» وزير «الأمن القومي» إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وأعضاء آخرين من اليمين المتطرّف في الحكومة، من أجل اتخاذ القرار الصحيح»، المتمثّل في إبرام صفقة.