كولومبيا طالبت بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.. وفرنسا: لإعادة فتح معبر رفح فوراً … مجلس الأمن يدعو إلى تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية بقطاع غزة

طالب مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق «مستقل وفوري» بعد اكتشاف مقابر جماعية بمحيط المستشفيات في قطاع غزة دفن فيها مئات الفلسطينيين، على حين دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيان أوردته وكالة «فرانس برس» أمس السبت عن «قلقهم العميق إزاء تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي ناصر والشفاء وبمحيطهما في قطاع غزة، حيث عثر على مئات الجثث التي تعود لنساء وأطفال وشيوخ»، مشددين على ضرورة وصول المحققين من دون عائق إلى جميع المقابر الجماعية لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشفافة.
وتعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المشافي بشكل مباشر وقصفها بشكل عنيف خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ تشرين الأول الماضي، حيث اكتشفت مقابر جماعية عدة تحتها وفي محيط ثلاثة مستشفيات في قطاع غزة منذ نيسان الماضي.
وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى السماح فوراً لمحققين دوليين بزيارة مواقع المقابر الجماعية في قطاع غزة، من أجل التعرف على ملابسات مقتل مئات الفلسطينيين، كما دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل فيما تم اكتشافه مؤخراً من مقابر جماعية في قطاع غزة.
في السياق، طالب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ونقلت وكالة «وفا» عن بيترو قوله في منشور عبر منصة «إكس»: «نتنياهو لن يوقف الإبادة الجماعية، ما يستدعي إصدار مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية»، وأضاف: «يتعين على مجلس الأمن أن يبدأ في التفكير بشكل معمق بشأن إنشاء قوة حفظ سلام لقطاع غزة» الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر، وسبق أن أعلنت كولومبيا رسمياً قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كيان الاحتلال بسبب تواصل العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
بدورها، قدمت جنوب إفريقيا «طلباً عاجلاً»، إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية وسط هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على غزة، وخاصة في مدينة رفح جنوب القطاع، حسبما ذكرت وكالة «صفا» الفلسطينية أمس.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان، إن «جنوب إفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقاً غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها»، وجاء في البيان إن «جنوب إفريقيا تطلب من المحكمة إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح».
وصباح الإثنين الماضي، أعلنت قوات الاحتلال بدء عملية عسكرية في رفح، زاعمة أنها «محدودة النطاق»، ووجهت تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة قسراً، ثم أعلن العدو صباح الثلاثاء، سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.
إلى ذلك، اعتبرت وزيرة خارجية أسترالية بيني وونغ أن الاعتراف بدولة فلسطين سيكون جزءاً من عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، جاء ذلك حسبما نقلته قناة «إيه بي سي» الأسترالية من تصريحات لوزيرة الخارجية عقب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، قراراً يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وأشارت وونغ لاحتمالية اعتراف أستراليا بدولة فلسطين من دون التوصل إلى «سلام» مع إسرائيل وقالت: «ما نريد قوله إن أستراليا لم تعد تعتقد أن الاعتراف (بدولة فلسطين) سيأتي بعد عملية السلام، قد يكون جزءاً من عملية السلام».
بموازاة ذلك، دعت فرنسا الكيان الإسرائيلي إلى وقف عمليته العسكرية في رفح «بلا تأخير»، لأنها تهدد بالتسبب بـ«وضع كارثي» لأهالي قطاع غزة، وطالبت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها عبر منصة «إكس»، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف تلك العملية العسكرية بلا تأخير، والعودة إلى مسار المفاوضات الذي يعد السبيل الوحيد الممكن من أجل الدفع نحو إطلاق الرهائن فوراً والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وقالت الخارجية الفرنسية إن عملية كهذه تهدد بالتسبب بوضع كارثي للسكان المدنيين في غزة الذين سبق لهم أن نزحوا مرات عدة، كما دعت إسرائيل إلى إعادة فتح معبر رفح نحو مصر فوراً، لأهميته بتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين والسماح للأشخاص الأكثر ضعفاً بمغادرة قطاع غزة.