«ملائكة الرحمة» في عيدهن: نريد العيدية طبيعة العمل ونقابة تمريض … مصادر في المشافي الجامعية تدق ناقوس الخطر: ازدياد نسبة تسرب الكوادر التمريضية!

| فادي بك الشريف

جدد الكثير من الممرضين والفنيين العاملين في المشافي مطالباتهم بإقرار طبيعة العمل من 3 بالمئة إلى 100 بالمئة، داعين إلى ضرورة إنصافهم وتقدير الظروف التي يعيشونها وتعويضهم عن الأخطار المهنية، لاسيما بعد صدور تعميم من وزارة الصحة بصرف تعويض طبيعة العمل بنسبة 100 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل للأطباء البشريين العاملين أو المتعاقدين في المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارات الداخلية والدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة.

ويحتفل اليوم الكادر التمريضي في العالم بعيده الذي يصادف اليوم الثاني عشر من شهر أيار من كل عام، ليستغل الشاكون هذه المناسبة داعين في تصريح لـ«الوطن» إلى زيادة التعويضات التي يحصلون عليها مقارنة مع عدد من الفئات الأخرى من مهنيي قطاع الصحة كالأطباء وفنيي الأشعة والتخدير والأطراف الصناعية ومشافي الأورام والصيادلة، على حد تعبيرهم.

وقال الممرضون: إن مجلس الوزراء خلال الشهر الثاني من هذا العام طلب إعداد دراسة لتحسين واقع العاملين في مهنة التمريض والحفاظ على الخبرات والكفاءات العاملة في هذا القطاع، ولكن حتى الآن لم نلمس أي نتائج ملموسة بعد 3 أشهر، علماً أن الصحة شكلت لجنة منذ عام 2022 برئاسة معاون الوزير وإلى الآن لم تصدر نتائجها ولم تقر أي شيء.

ويرى الممرضون أنه كل فترة يتم تشكيل لجان من دون الحصول على حقوقهم ما ينعكس سلباً على واقعهم، ويزيد من تسرب الكوادر التمريضية وازدياد نسبة الاستقالة بأعداد ليست بالقليلة.

وتؤكد الشكوى أن الممرضين وتقنيي المخابر والقبالة هم الفئة الأكثر عرضة للأخطار المهنية، على اعتبار أنهم هم الأكثر احتكاكاً بالمرضى، وفي مواجهة متواصلة ودائمة مع الأمراض المعدية والفتاكة، مضيفين: خلال جائحة كورونا ارتقى من الكادر التمريضي أكبر عدد من الشهداء.

وتابع الممرضون في شكواهم: رغم صدور المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2012 بإحداث نقابة التمريض، إلا أنه لم يتم إقرار النظام الداخلي والمالي للنقابة حتى تاريخه، ولا حتى انتخاب «نقيب للتمريض» ولا إحداث صندوق تقاعد للممرضين وعدم منحهم راتباً تقاعدياً أسوة بالنقابات الأخرى.

وأضاف عدد من الممرضين: تم إحداث مجلس مؤقت منذ 2016 ولم يقدم إلى الآن سوى الوعود وعدم التعاطي الجاد مع تفعيل النقابة، كما تم إيقاف قانون الأعمال المجهدة رقم 346 لعام 2006 أي السنة بسنة ونصف السنة والشامل لتمريض المشافي، كما لا يوجد توصيف وظيفي لمهنة التمريض وعدم شمولهم بالوجبة الغذائية أسوة بغيرهم من الأشعة والتخدير والأطباء.

ودعا الممرضون إلى إنصافهم والبت بالدراسة المعدة لتحسين أوضاعهم، ملخصين مطالباتهم بزيادة طبيعة العمل وتفعيل قانون الأعمال المجهدة ونقابة التمريض، وإحداث صندوق تقاعد الممرضين وانتخاب نقيب للتمريض، وإعادة هيكلة المهنة حتى يتسنى إدارتها من طرف أطر التمريض ذاتها، وتكوين لجان عمل متكونة من كفاءات معترف بها من طرف المهنيين، وفصل التمريض عن الإطار الطبي مع فتح مجال للتمريض في الإبداع الوظيفي.

هذا وأكدت مصادر في عدد من المشافي الجامعية لـ«الوطن» وجود تسرب واضح في قطاع التمريض بسبب الظروف والأوضاع الاقتصادية، وتأخر تحسين واقع الممرضين المادي والمعيشي حتى الآن، ذاكرين أن معظم المطالبات التي يتحدث عنها كادر التمريض هي محقة وهناك حاجة ماسة لزيادة تعويض طبيعة العمل التي لا تتعدى الـ10 بالمئة.

المصادر دقت ناقوس الخطر حول تسرب القطاع التمريضي، لافتة إلى أن عدداً من الممرضين والممرضات يفضلون ترك الوظيفة ودفع ضريبة عدم التحاق الممرضة بعملها والمقدرة بـ7 ملايين ليرة على حساب الالتزام بالعمل من دون وجود أي تحسن بواقع العمل والتعويضات.

وحسب المصادر قدمت العديد من الاستقالات، لكن لم يوافق عليها بسبب وجود ضغط عمل لا يمكن خلاله الاستغناء عن أي ممرض، ما يدفع عدداً منهم إلى ترك العمل والبحث عن مكان أفضل في القطاع الخاص.