«المركزي» يبحث مع المصارف برنامج التحول الرقمي في القطاع المصرفي

| عبد الهادي شباط

عقد مصرف سورية المركزي أمس اجتماعاً برئاسة حاكم مصرف سورية مع مديري المصارف العاملة، والمختصين بالدفع الإلكتروني وتقانة المعلومات، وذلك بهدف كسب الوقت والبدء بتوضيح وتعريف المتطلبات الواجب توافرها لدى القطاع المصرفي لتواكب خطة تنفيذ برنامج التحول الرقمي الذي يعمل مصرف سورية المركزي على تنفيذه، من خلال ربط أنظمة التسويات وتقاص الشيكات والدفع الإلكتروني مع المصارف العاملة، وما يتم إنجازه بهدف إصلاح وتطوير البنية الوطنية للدفع الإلكتروني وفقاً للمعايير العالمية من خلال الاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى لدى المصارف المركزية والتي تعتبر نواة مستقبلية لربط المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية مع شبكات الدفع العالمية بما يتيح تسهيل التعاملات التجارية وتوسيع رقعة استخدام التبادل التجاري من خلال الدخول إلى سوق الدفع الإلكتروني العالمي في ظل الأطر القانونية الملائمة.

واعتبر المركزي أن ذلك يأتي انطلاقاً من توجهات الحكومة وتبنيها إستراتيجية التحول الرقمي في سورية والجهود المبذولة من مصرف سورية المركزي لتنفيذ هذه الإستراتيجية في إطار الدور المنوط به وذلك سواءً على صعيد إصدار العديد من القرارات التي ساهمت في تطوير أدوات الدفع الإلكتروني وتعزيز ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني ضمن مختلف الفعاليات الاقتصادية والحيوية ومختلف شرائح المجتمع لدى الجمهورية العربية السورية، والارتقاء بالنظام المصرفي والبنية المصرفية التي يعمل عليها وصولاً لتحقيق الشمول المالي وانعكاساته الإيجابية على ضبط سعر الصرف، ومواكبة تسارع الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي وفق مقتضيات المصلحة العامة.

وكان المركزي قد عمم مؤخراً بالموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة /3/ من القرار رقم (613/ل إ) الصادر مع نهاية شهر أيار من عام 2021 والمتعلق بالضوابط الخاصة بقنوات الدفع الإلكتروني لتصبح على النحو الآتي (ثانياً- عمليات الشراء) عدد عمليات الشراء اليومية غير محدود.

بينما تم تحديد سقف عمليات الشراء اليومية من خلال أجهزة نقاط البيع بمبلغ /50/ مليون ليرة سورية. بدلاً من 10 ملايين ليرة كما كان معمولاً به قبل التعديل إضافة إلى تحديد سقف عمليات الشراء اليومية من خلال تطبيق الهاتف المحمول– قناة الإنترنت (التجارة الإلكترونية) بمبلغ /25/ مليون ليرة سورية بدلاً من 10 ملايين ليرة كما كان معمولاً به منذ عام 2021.

وأوضح مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف سورية المركزي عماد رجب أن مبررات التعديل تتصل بحالة التضخم وارتفاع الأسعار والتحفيز على التوسع في التعاملات بالدفع الإلكتروني ومنح مرونة أكثر أمام المواطنين الراغبين في التعامل بالدفع الإلكتروني.

وبين أن عدد نقاط البيع التي تم نشرها والمفعلة حالياً يتجاوز 6500 نقطة بيع يتجه عدد الحركات عليها للتصاعد مقدراً قيم التعاملات على هذه النقاط بمليارات الليرات وأن معظم هذه النقاط تتوزع حالياً لدى الفعاليات الاقتصادية والتجارية وخاصة في الأسواق المحلية والمولات إضافة إلى المشافي والمنشآت السياحية وأن المركزي يتجه للتوسع في نشر هذه النقاط لدى قطاعات جديدة وخاصة في القطاع الصحي (مشافي– مخابر-..).

وبينما ركزت الحكومة في عدة اجتماعات لها على تعزيز بنية الدفع الإلكتروني ناقشت الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لتسهيل وتبسيط إجراءات التسويات المالية والعمليات التجارية، وكذلك تعزيز فاعلية إدارة السيولة المالية الوطنية وبحثت عدداً من المقترحات لتشميل قطاعات وفعاليات اقتصادية وخدمية جديدة بمنظومة الدفع الإلكتروني خلال برنامج زمني محدد، بما يضمن توسيع عمليات الدفع الإلكتروني، وذلك بالتوازي مع الاستمرار باستكمال تهيئة البنية التحتية للقطاع المصرفي وإيجاد الحلول اللازمة لكل الصعوبات والمشكلات الفنية التي تعترض عملية التعاطي مع الدفع الإلكتروني، وتسهيل عمليات الدفع في مختلف القطاعات.