توصية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح … وزير الصناعة لـ«الوطن»: المنتج الوطني يتمتع بكفاءة عالية وبجودة عالمية.. والرقابة تبدأ على مستوى الشريحة الواحدة

| محمد راكان مصطفى

أصدرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء توصية – فرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح، حرصاً على دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية، وخاصة القطاعات التكنولوجية وذات التقانات الحديثة.

وتأتي التوصية في ضوء النتائج المرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكم والنوع، وكذلك من حيث خدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة مع الرقابة الشديدة التي تخضع لها العملية الإنتاجية.

وتهدف هذه التوصية إلى توطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط عن القطع الأجنبي، وترشيد استهلاكه وضمان توجيهه، وذلك ضمن التوجهات الحكومية الساعية إلى نشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً، وخلق البيئة المناسبة للتوسع في هذه الصناعات وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض، وسعياً إلى تعزيز تجارب التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

من جانبها أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في بيان صحفي أن التوجه لحماية الصناعة الوطنية المذكورة باعتبارها إحدى الصناعات الناشئة التي تحتاج إلى رعاية خاصة من منطلق الحماية من المنافسة غير العادلة، وذلك بهدف تمكينها وتوطينها وصولاً لزيادة تنافسيتها.

وأوضحت الوزارة أن أسلوب الحماية المستخدم في فرض الضميمة على المادة المستوردة إنما يعتمد على مرونتها في إمكانية توفير الحمائية المطلوبة للمنتج الوطني، مع إمكانية تغيير قيمتها أو تعديلها تبعاً لمتابعة وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات ذات الصلة لمدى تطور الصناعة المذكورة وجودتها وأسعارها.

وأشارت الوزارة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة بشأن متابعة واقع الصناعات الوطنية، ولاسيما في المجال المذكور باعتبار أن الطاقات الإنتاجية الحالية في مجال إنتاج اللواقط الكهروضوئية قابلة للتطوير والتوسيع في بناها التحتية سداً لحاجة السوق والطلب على المنتج من قبل كل الجهات، وبأعلى درجات الجودة والضمان قياساً بأغلب الأنواع المستوردة.

وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أكد لـ«الوطن» أن الانتاج الوطني للألواح الكهروضوئية يتمتع بكفاءة عالية وبجودة عالمية.

وأوضح جوخدار أن الرقابة تبدأ قبل عملية الإنتاج إذ يتم إجراء عدة اختبارات، الاختبار الأول على مستوى الشريحة الواحدة، من حيث كفاءة العناصر الكهروضوئية في كل شريحة، وفي حال وجود أي خلل فيها يتم استبدالها، وصولاً إلى التجميع النهائي للوح.

وأضاف: وبعد ذلك يتم إخضاع اللوح إلى عدة تجارب تشابه عمله في استقبال الأشعة الضوئية، (النموذج الشمسي) في مختارة في الشركة تعرض اللوح تحاكي الإشعاع الشمسي، ويتم قبول اللوح في حال النتيجة النهائية للاختبارات القياسية،

وتابع قائلاً: من جهة ثانية تتابع وزارة الصناعة مع الشركات المنتجة للجودة، وتحصل على ألواح الطاقة ويتم اختبارها في مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية في الوزارة، وأكد أن المنتج الوطني من خلال متابعة جودة الإنتاج وكفاءته ولاسيما أن هناك خدمة ما بعد البيع بكفالة تصل إلى 25 عاماً.

وأوضح أن كمية الإنتاج تصل حالياً إلى 60 ميغا واط سنوياً، وللشركة خطة مستقبلية للتوسع في الإنتاج وحسب الدراسات وخطتها من الممكن أن يصل الإنتاج إلى 100 ميغا واط سنوياً.

بدوره معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية شادي جوهرة قال لـ«الوطن»: تعتبر سياسة التصنيع وسياسة التجارة الخارجية وجهين لعملة واحدة وتتفقان في المذاهب والأهداف على المستوى الاستراتيجي أو الاقتصادي، مضيفاً: حيث إن حماية الصناعة الوطنية والمنتج المحلي من خطر الإغراق يعتبر أحد الأهداف الاقتصادية للسياستين المذكورتين فإن توصية اللجنة الاقتصادية بفرض الضمينة على اللواقط الكهروضوئية يعتبر على سبيل السياسة الحمائية المعتمدة للصناعات الوطنية الناشئة.

وأكد أن هذا الأمر يعد أولوية للصناعات التكنولوجية الوطنية التي تحتاج إلى فترة زمنية من الحماية والدعم على اعتبار أن الصناعات الراسخة في الدول الأخرى تمتلك ميزة تنافسية تجاه الأسعار قياساً بالصناعات الوطنية الحديثة العهد التي تحتاج إلى حماية لتتمكن من الاستمرار والتوطين في سورية.

وعن كفاية الإنتاج المحلي بيّن جوهرة أنه وفق البيانات المقدمة والمتوافرة لدى وزارة التجارة الخارجية يقدر الإنتاج الوطني بـ60 ميغا واط مع إمكانية تطوير الطاقات الإنتاجية بما يتناسب مع حاجة السوق المحلية والطلب.

ونوه بأن توصية اللجنة الاقتصادية كلفت وزارة المالية دراسة إمكانية منح قروض للصناعيين لشراء ألواح الطاقة، كما تم توجيه مشتريات القطاع العام للتوجه نحو الألواح المنتجة محلياً دعماً لهذه الصناعة.

وأشار معاون الوزير إلى أن العديد من الأصناف المستوردة قد تكون ذات جودة منخفضة في حين أن المنتج المحلي مراقب في كل خطوات الإنتاج وصولاً إلى السوق.

وفي موضوع الجودة ومراقبة الأسعار تم تكليف وزارتي التجارة الداخلية والصناعة المتابعة المستمرة مع التنويه بأن المنتج الوطني يمنح ضمانات طويلة تصل إلى 25 عاماً.