الجلسات التحضيرية للقمة العربية انطلقت والمجلس الوزاري الاقتصادي الاجتماعي ينعقد اليوم

تنطلق اليوم في العاصمة البحرينية المنامة أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمشاركة سورية التي يترأس وفدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل.

الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المقرر عقدها الخميس المقبل برئاسة مملكة البحرين، كانت بدأت أمس، حيث عقد اجتماع كبار المسؤولين للمجلس، وتضمن مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع من المجلس التحضيري للقمة 12 بنداً، منها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي الاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وخطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، حيث تم إدراج هذا البند بناء على مذكرة تقدمت بها دولة فلسطين.

كما تضمن مشروع جدول الأعمال بنداً حول «عقد اجتماعي جديد: الحوار الاجتماعي سبيلنا نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام»؛ والنظر في إيجاد آلية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية، كذلك يبحث مشروع جدول الأعمال أربعة موضوعات مقدمة من السعودية منها «الاحتفاء بيوم شهيد الصحة» و«مشاركة تجارب المملكة الناجحة في القطاع الصحي» وبند حول «مقاومة مضادات الميكروبات»، إضافة إلى مستجدات «مجلس وزراء الأمن السيبراني العربي».

وفي تصريح لـ«الوطن»، أوضحت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد أنه تم أمس خلال اجتماعات كبار المسؤولين مناقشة مشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ33 وأوضحت أن معظم مشاريع القرارات هي عبارة عن حصيلة النشاطات واجتماعات المجالس الوزارية المتخصصة واللجان الفنية التي تتم في إطار متابعة مقررات القمم ودورات المجلس بإشراف الأمانة العامة وبالتنسيق مع جميع الدول العربية.

وينصب التركيز على المبادرات التي من شأنها تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بما يسهم في رفع مستوى التعاون بينها، والسعي باتجاه تطوير نماذج اقتصادية مستدامة تُسهم في رفع مستويات المرونة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها الدول العربية.

ولفتت إلى أن المجلس سيبحث على المستوى الوزاري الذي سيعقد اليوم الأحد سبل تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بشكل عام والتي تحد من إمكانية تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز استدامتها بما يدعم إمكانية تحقيق التنمية الاجتماعية لدى الدول العربية.