أخذ ورد بين المواطنين ومدير المياه … قرى في ريف طرطوس تعاني العطش.. و«المياه» تحمل المسؤولية للكهرباء

| طرطوس- هيثم يحيى محمد

يبدو أن سكان ريف محافظة طرطوس سيعانون الكثير خلال الشهور القادمة من هذا العام بسبب قلة المياه والعطش إذا لم تتم معالجة أسباب النقص المتعلقة بالقطع شبه الكامل للكهرباء وبالكميات المخفضة للمحروقات وبالاعتمادات المالية الضعيفة للإصلاحات والتنقلات وبالنقص للعمال بحسب الشكاوى التي وردت إلى «الوطن» من العديد من الأهالي في ريف طرطوس.

ومن هذه الشكاوى التي وردت إلى «الوطن» شكوى من أهالي قرية الزريرية من ناحية تالين في منطقة بانياس أكدوا فيها أنهم يعانون أشدّ المعاناة من عدم وصول ماء الشرب إلى القرية منذ سنوات ووصل الحرمان إلى حد انتظار نحو الشهر لتصل المياه ساعتين لكل حارة، مشيرين إلى أنه تواصلوا مع المعنيين في مؤسسة المياه ولم يحصلوا سوى على الوعود وهم في انتظار تنفيذ الوعود بحلّ مشكلة العطش وإيصال المياه إلى ثلاث قرى.. (الزريرية والكردية وجليتي) وقسم من قرية بلوزة.

وأشاروا إلى أنهم يشترون صهريج الماء ١٥برميلاً بـ١٠٠ ألف ليرة وهذا خارج إمكانياتنا المادية، مطالبين الجهات المعنية بتزويدهم بالمياه أسوةً بالقرى والمناطق التي تصلها المياه.

من جهته رد مدير عام مؤسسة مياه طرطوس تكليفاً عماد ديوب على هذه الشكوى بقوله: تستفيد قرى الزريرية وجليتي والكردية وبللوزة من مشروع بللوزة، وأن ودور المياه الطبيعي كل ١٢ يوماً نتيجة التقنين الكهربائي الحالي الذي يتجاوز ٢٠ ساعة يومياً، إضافة لواردات مادة المازوت خلال هذه الفترة التي تكفي لتشغيل ست ساعات يومياً.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف: نتيجة لحدوث عطل في مجموعة التوليد في المحطة الثانية فقد تأخر الدور في القطاع وتقوم المؤسسة بإصلاح المجموعة ومن المتوقع تجهيزها غداً حيث سيعود الدور إلى وضعه الطبيعي٠

الأهالي الشاكون عقبوا على رد مدير مؤسسة المياه بقولهم: ما ورد في ردّه لا ينطبق على الواقع فقبل حدوث العطل في المحطة بقيت القرية نحو شهر بلا ماء ومنذ سنتين لم يصلنا الماء إلا بعد عشرين يوماً في الانتظار ونحن نقبل كل ١٥ يوماً تضخ المياه يوماً كاملاً، مطالبين المدير بتكليف موظف من المؤسسة يذهب إلى تلك القرى ويسأل المواطنين عن وضع الماء وليكون الاستبيان على أرض الواقع.

وأضافوا: كما أن المحطة الثانية والثالثة تنتظران الربط بالخط المعفي من التقنين مع العلم أن الدراسة جاهزة للتنفيذ بانتظار الاعتماد المالي من مؤسسة المياه أو المحافظة والسيد المدير يعلم ذلك، معربين عن أملهم بحل المشكلة بأسرع وقت فنحن لا نستطيع شراء برميل الماء بعشرة آلاف ليرة والصهريج بأكثر من مئة ألف.

المدير العام وبعد اطلاعه على هذا التعقيب قال: سأتابع الموضوع شخصيا والربط وارد وفق الأولويات والإمكانات المتوافرة، مؤكداً أنه تم تجهيز دراسة للموضوع مع شركة الكهرباء واعداً بتحسين الأدوار.