حديث في البيت الداخلي للصناعة.. بنك معلومات وأتمتة السجلات الصناعية … جوخدار لـ«الوطن»: الهدف تبسيط الإجراءات ونعمل للانتهاء من إنجاز السجل خلال أشهر

| رامز محفوظ

قال وزير الصناعة عبد القادر جوخدار في تصريح لـ«الوطن»: تتابع وزارة الصناعة موضوع السجل الصناعي وتوجد مديريات صناعة على مستوى الوزارة تتابع عمل الصناعيين في المدن والمناطق الصناعية من أجل تنسيق العمل ومعرفة واقع الصناعيين وأوضاعهم في منشآتهم والتبدلات التي تطرأ على هذه المنشآت الصناعية من حيث التوسع بها وإضافة نشاطات إلى هذه المنشآت ونتابع أتمتة السجل الصناعي للصناعيين.

ولفت جوخدار إلى أنه من خلال الأتمتة للسجل الصناعي سيكون من السهل لوزارة الصناعة الولوج إلى مديريات الصناعة والأجهزة الحاسوبية فيها وبالتالي الحصول على أي معلومة تخص الصناعيين والهدف الأساسي من ذلك تبسيط الإجراءات.

وقال الوزير: ومن خلال بنك المعلومات نستطيع الحصول على مؤشرات الزيادة في التوسع في المنشآت الصناعية سواء في النشاط الكيميائي أم الغذائي أو الهندسي أو النسيجي وغيره من النشاطات الأخرى، كما أنه يمكن من خلال بنك المعلومات الحصول على معلومات إحصائية تساعدنا في اتخاذ القرار.

وأضاف: بدأنا في وزارة الصناعة عملياً بالعمل على موضوع أتمتة السجل الصناعي ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إنجازه قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الهدف من الاجتماع الذي عقدناه أمس تتبع عملية إدخال البيانات للسجل الصناعي بشكل مؤتمت واطلعنا على واقع الدعم اللوجستي المقدم لمديريات الصناعة وما تحتاجه من أجل السرعة في إنجاز مشروع أتمتة السجل الصناعي.

وختم بالقول: إن الوزارة تتابع من خلال فريق المعلوماتية الموجود في وزارة الصناعة المسؤول عن أتمتة السجل الصناعي، كما نتابع مع مديريات الصناعة للتغلب على كل الصعوبات التي تواجه عملية الأتمتة سواء أكانت لوجستية أم برمجية ونعمل على تأمين كل الدعم اللوجستي من أجهزة حاسوبية وأجهزة ماسح ضوئي ويتم التواصل مع مديريات الصناعة للانتهاء من إنجاز هذا السجل خلال الأشهر القادمة وحصراً سيتم إنجازه قبل نهاية العام الجاري.

وعقد أمس اجتماع برئاسة وزير الصناعة وحضور مديري الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية، لتتبع وتقييم مراحل تنفيذ مشروع أتمتة السجل الصناعي، ويهدف المشروع إلى تطوير منظومة متكاملة تربط الجهات التابعة لوزارة الصناعة ومديريات الصناعة، ورفع كفاءة العمل وتنظيم إجراءاته، وزيادة الموثوقية في البيانات المدخلة والمستخرجة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للصناعيين كأحد المشروعات الإستراتيجية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية.

وتم خلال الاجتماع تتبع مراحل التنفيذ في مديريات الصناعة ومناقشة التفاصيل المتعلقة بالسجل الصناعي والتأكيد على ضرورة تحديد المتطلبات الوظيفية بشكل دقيق لتجاوز المعوقات الفنية واللوجستية استعداداً لإطلاق السجل الصناعي المؤتمت وخدماته.

وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أكد أهمية مشروع أتمتة السجل الصناعي كأحد بنوك المعلومات الوطنية والذي يسهم بفاعلية بعملية صنع القرار في القطاع الصناعي من خلال توفير المعلومات والمؤشرات والتقارير الإحصائية اللازمة التي تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة.

وكانت وزارة الصناعة قد قامت بتشكيل فريق عمل لمتابعة تخطيط وتنفيذ مشروع أتمتة السجل الصناعي، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التفاصيل الفنية والمتطلبات الوظيفية للمنظومة المتعلقة بالمشروع.