اعتقال النائب السلفي السابق الطبطبائي وحبس مواطنين بتهمة «الطعن» في حقوق وسلطات أمير البلاد … مرسوم بتشكيل حكومة جديدة واليوم سلطان عمان في الكويت

بعد يوم واحد من حل مجلس الأمة وتعليق عدد من مواد الدستور، أصدر مساء أمس أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسوما بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة أحمد عبدالله الأحمد الصباح، وسط أنباء عن اعتقال السلطات النائب السلفي السابق وليد الطبطبائي على خلفية تغريدات له ألمح فيها إلى تدخل سعودي وإمارتي بالشؤون الداخلية الكويتية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا» أن تشكيلة الوزارة الجديدة ضم 13 وزيراً ومرسوم تشكيلها يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وبحسب المرسوم عين فهد يوسف سعود الصباح ‏نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية، وشريدة عبدالله سعد المعوشرجي ‏نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وعماد محمد عبد العزيز العتيقي ‏نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط، وعبدالله علي عبد الله اليحيا ‏وزيراً للخارجية، وأنور علي عبدالله المضف وزيراً للمالية، وعبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري ‏وزيراً للإعلام والثقافة.
وتفاعل قرار أمير الكويت حل مجلس الأمة ووقف العمل بمواد في الدستور في الأوساط السياسية والشعبية في البلاد، وأعلنت النيابة العامة الكويتية أنها أمرت بحبس مواطن احتياطياً، وحجز وضبط وإحضار آخرين بتهمة نشر عبارات تطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد.
وأفادت النيابة العامة في حسابها على منصة «إكس» حسب موقع «روسيا اليوم» بأن الموقوفين نشروا على حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي «إكس» عبارات تضمنت طعناً في حقوق وسلطات أمير البلاد، مشيرة إلى أن المتهمين تعرضوا لشخص الأمير «بالنقد، والعيب في ذاته».
وذكر ناشطون على منصات التواصل أن السلطات الكويتية اعتقلت النائب السلفي السابق في مجلس الأمة وليد الطبطبائي، وربط هؤلاء بين آخر تغريدة نشرها على حسابه في منصة «إكس»، وسبب اعتقاله، حيث ألمح فيها لتدخل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي محمد بن زايد في الأحداث التي تجري في الكويت.
وكتب الطبطبائي: «غير مقبول تدخل بعض الدول في الشأن الداخلي الكويتي والذي سيتم حله بطريقة التفاهم وروح الأسرة الواحدة، وستعود الأمور بإذن الله سريعاً إلى نصابها والمياه الى مجاريها وسيتم عودة سريعة لتفعيل دستور 1962 بالكامل، وسيعود مجلس الامة بكامل صلاحياته الدستورية بعد قرصة الإذن».
وينتمي الطبطبائي إلى كتلة التيار السلفي التي تعارض دخول ما تسميه العادات الغربية الجديدة على المجتمع، وكان مع المعارضين بشدة لحقوق المرأة بالتصويت والدخول إلى مجلس الأمة، كان من أبرز الداعمين للإرهابيين في سورية ودخل مناطق سيطرتهم أكثر من مرة والتقط معهم الصور وهو يعبئ المتفجرات ويحمل السلاح ضد الجيش العربي السوري.
وتأتي المتابعات الأخيرة، في أعقاب قرار أمير الكويت حل مجلس الأمة وتوليه مع الحكومة مهام السلطة التشريعية، بعد نحو شهر ونصف الشهر من الانتخابات البرلمانية، في الدولة الخليجية الثرية التي تشهد أزمات سياسية متكررة.
وأفادت وكالة أنباء الكويت «كونا» في وقت سابق بـ«صدور أمر أميري بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات» إضافة إلى تولي «الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة»، وعزا مشعل قراراته هذه إلى تدخل بعض النواب في صلاحيات الأمير وفرض البعض الآخر شروطاً على تشكيل حكومة، في حين قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن قرار الحل جاء قبل أيام قليلة من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي انتُخب مطلع نيسان الماضي، وبعد أن تعذّر على رئيس الوزراء تشكيل الحكومة التي رفض نواب المشاركة فيها.
ووصف الأمير مشعل في خطاب متلفز الخطوة بأنها «قرار صعب لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا»، واعتبر أن البلاد واجهت «من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله»، وأضاف «لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة».
وأكد أن «اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها، كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها»، وقال: «من نال من المال العام سينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته، الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية»، مشدداً على أن القضاء قادر على تطهير نفسه.
وجاء قرار الحل قبل أربعة أيام من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي انتخب مطلع نيسان الماضي وبعد أن رفض نواب المشاركة في الحكومة، وأكد مشعل أن تعذر تشكيل حكومة كان نتيجة «ما صدر من عدد من أعضاء المجلس من تباين تجاه الدخول في التشكيل الحكومي ما بين إملاءات وشروط البعض للدخول فيها»، وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.
ويشترط الدستور الكويتي أن يتولى نائب على الأقل حقيبة وزارية حتى تكتمل تشكيلة الحكومة، لكن لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف من إقناع أي من النواب بالمشاركة.
وفي وقت سابق أعلن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد أول من أمس السبت في اتصال هاتفي مع أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، دعمه الكامل لقراراته الأخيرة بحل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب الكويت واعتباره استقرار الكويت هو من استقرار الإمارات لما تربطهما من علاقات أخوية متينة ووثيقة، وأتي ذلك تزامناً مع استعداد الكويت لاستقبال سلطان عمان، هيثم بن طارق التي يصلها اليوم الإثنين في زيارة رسمية يبحث فيها تعزيز أوجه التعاون الثنائية القائمة بينهما.