١٠٠ دباغة متوقفة عن العمل و٢٠ فقط تعمل … السحيل لـ«الوطن»: نصدر إلى الخليج والعراق ودول إفريقيا لكننا فقدنا القدرة على المنافسة

| نورمان العباس

أرجع رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الأحذية والجلديات نضال السحيل لـ«الوطن» ارتفاع أسعار المنتجات الجلدية في سورية إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وقلة توافرها بالكميات المطلوبة إلى جانب ارتفاع أسعار المشـتقات النفطيـة وعـدم توافر الكهرباء.

وأكد السحيل أن الجلد الطبيعي متوافر في الأسواق لكن بأسعار مرتفعة وسعر السترة المصنوعة من الجلد الطبيعي يتراوح وسطياً بين ٨٠٠ ألف إلى المليون ونصف المليون والحذاء من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ ألف.

وأشار السحيل إلى أنه يتم التصدير للعراق والخليج العربي وبعض الدول الإفريقية لكن بكميات قليلة بسبب ارتفاع أسعار منتجات الصناعة الجلدية في سورية بالإضافة إلى وجود بضائع منافسة بالسعر والجودة ما جعل المنتج السوري غير قادر على المنافسة مع منتجات دول أخرى ليس لديها مشاكل اقتصادية مثل تركيا ومصر.

ولفت السحيل إلى أن سورية قبل الحرب كانت تصدر للخليج العربي والعراق والأردن ولبنان والمغرب العربي ومعظم الدول الإفريقية وبعض الدول الأوروبية، وقال: الحرب أخرجت سورية من المنافسة وخسرنا معظم هذه الدول التي وجدت البدائل بأسعار أقل.

وكشف السحيل لـ«الوطن» أن عدد الدباغات في دمشق وتحديداً في مدينة عدرا الصناعية يتراوح بين ١٢٠ و١٣٠ منشأة، وعدد العامل منها لا يتجاوز عشرين دباغة أما الباقي فمتوقف عن العمل.

وأشار السحيل إلى الصعوبات التي يعاني منها قطاع الصناعات الجلدية، من قلة المواد الأولية بدايةً من الجلود المحلية التي انخفضت كمياتها وذلك بسبب انخفاض أعداد الثروة الحيوانية وعمليات تصدير الأغنام وتهريبها خارج القطر، بالإضافة إلى قلة معظم المواد الأولية المستوردة وارتفاع أسعارها بسبب إجراءات التمويل عبر المنصة، وعدم استقرار سعر الصرف ما ضاعف أسعار المواد الأولية.

وبين السحيل أن هجرة اليد العاملة الماهرة والتي اتجهت في معظمها إلى تركيا ساهمت في تقدم صناعة الأحذية والجلديات في تركيا بشكل كبير ما جعل المنتج التركي منافساً قوياً للمنتج السوري سواء في السعر أم في الجودة.

ورأى السحيل أن هناك تقصيراً من الحكومة السورية في دعم هذه الصناعة وأننا نفتقر إلى الخبراء والأكاديميين.

وقال: الاهتمام الحكومي خجول في صناعة دباغة الجلود وهناك معاناة من قلة الدعم وغياب الخطط الحكومية بدءاً من إنشاء المناطق الصناعية والحرفية على أطراف المدن وصولاً إلى ارتفاع أسعار الطاقة والضرائب المفروضة على الحرفيين، ما ساهم في ارتفاع أسعار المنتجات السورية وأخرجها من دائرة المنافسة وخاصةً في دول الجوار المحيطة بنا والتي كانت تعتمد على المنتج السوري.