صقور لـ«الوطن»: 161 ضبطاً خلال العام الحالي وفي الفترة ذاتها من العام الماضي تسجيل 361 ضبطاً … بعد صدور قانون الحراج تراجعت المخالفات الحراجية والتحطيب الجائر 50 بالمئة
| اللاذقية – عبير محمود
أكد رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة باللاذقية جابر صقور لـ«الوطن»، تراجع المخالفات الحراجية والتحطيب الجائر نظراً للعقوبات الرادعة التي تضمنها قانون الحراج رقم 39 لعام 2023 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد.
وبيّن صقور أن القانون يشكَل نقلت نوعية في حماية الثروة الحراجية والحفاظ عليها وتنميتها وتحقيق الاستدامة فيها، مشيراً إلى أن الضبوط المسجلة من قبل عناصر الضابطة الحراجية في دائرة الحراج، بلغت منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه 161 ضبطاً حراجياً و35 ضبط مصادرة، على حين كانت في الفترة نفسها من العام الماضي 361 ضبطاً حراجياً و46 ضبط مصادرة «أي نسبة التراجع وصلت إلى نحو 50 بالمئة».
وقال رئيس دائرة الحراج: إنه من خلال العمل الميداني والبيانات لوحظ تراجع في عدد المخالفات الحراجية إلا أن هذا التراجع لا يزال دون طموحاتنا الهادفة إلى وقف المخالفات بشكل كامل، إذ تضمن القانون فصلاً خاصاً بالعقوبات التي تم التشدد بها من ناحية العقوبات وقيم العطل والضرر الناتجة عن المخالفات للحفاظ على حراج الدولة والحراج الخاصة والقطاع النباتي.
ونوّه بأن القانون يشدد على منع القطع والتحطيب مطلقاً، ومنع النقل لأي أحطاب أو أخشاب إلا بموجب رخصة صادرة عن الوحدة التنظيمية وفي حال المخالفة تتم مصادرة السيارات والأدوات والتجهيزات المستخدمة ويحال الفاعلون والمشاركون في ارتكابها إلى القضاء وتفرض بحقهم عقوبات مالية وجنائية تبدأ بالحبس لمدة من ثلاث إلى عدة سنوات دون منح الحق بتخفيف العقوبات.
ولحماية حراج الدولة، بين صقور أن القانون يشدد على منع التعدي عليها وحمايتها ومنع التصرف بها أو تقليص رقعتها مع منع تمليكها أو تخصيصها للغير إلا للمصلحة العامة، ومنع الرعي من الماعز والإبل فيها، إضافة لمنع الحرث والكسر أو وضع اليد عليها، ومنع التفحيم أو الحرق للمخلفات النباتية والأعشاب اليابسة فيها أو في الأراضي الزراعية الخاصة الواقعة داخلها أو في نطاق حرم الحراج.
ولفت صقور إلى أنه من الفصول الجديدة في القانون هو أسس تأهيل المواقع المحروقة في حراج الدولة والتي تتضمن قيام الوزارة بإعداد تعليمات خاصة لوقاية وحماية حراج الدولة من الحرائق يعتمد على الوسائل العلمية والتقنية المناسبة.
وذكر أن هناك أهدافاً عدة للقانون، منها تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج، ومنع الاستثمار الخشبي لكل الأنواع الحراجية في حراج الدولة، وحفظ وصون النظم البيئية والتنوع الحيوي وحمايتها من كل أنواع التعديات، واستعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة وترميمها وزيادة مساحة الحراج من خلال أعمال التحريج الاصطناعي، وتعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للحراج ومفهوم النهج التشاركي، وإدارة النوع الحراجي والمنتجات الحراجية في حراج الدولة والحراج الخاص وفق أسس التنمية المستدامة.
فيما يتعلق بنشاط عمل دائرة الحراج في اللاذقية، أكد صقور الانتهاء من تنفيذ خطة التحريج الاصطناعي المقررة لموسم 2023-2024 بنسبة 100 بالمئة بجميع مراحلها بدءاً من جمع البذور الحراجية من الأمات البذرية المنتشرة ضمن غابات المحافظة ومن ثم إنتاج الغراس في المشاتل الحراجية المتخصصة التابعة لدائرة الحراج «الهنادي – بسمالخ – البلاط- البارد – الجوبة- مشتل بسين للنباتات الطبية والعطرية»، وصولاً إلى غراس ذات مواصفات فنية جيدة وجاهزة للزراعة في الأرض الدائمة حيث يتم إنتاج ما يقارب 30 نوعاً حراجياً.
كما نوّه بتنفيذ أكثر من 20 حملة تشجير بالتعاون مع جهات وفعاليات متعددة بالمحافظة، مع تأكيد ضرورة دعوة كل شرائح المجتمع لتكون شريكة مع وزارة الزراعة في حماية ورعاية الثروة الحراجية والعمل على زيادة الغطاء النباتي لما له من أهمية في صون التنوع الحيوي وحماية التربة من الانجراف إضافة للأهمية السياحية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.