أزمة نقل في السلمية وباص متوقف بسبب عدم تسجيله بالنقل وعدم حصوله على بطاقة ذكية
| حماة- محمد أحمد خبازي
يعاني أهالي مدينة سلمية أزمة نقل خانقة من مدينتهم إلى حماة وخصوصاً بأوقات الذروة في الصباح عند انطلاقهم إلى مواقع عملهم في الدوائر الرسمية، والطلاب إلى معاهدهم وكلياتهم الجامعية، والمواطنون لقضاء شؤونهم الخدمية والطبية والعلاجية وغير ذلك، وعند الظهيرة أثناء عودتهم لمنازلهم، وهو ما يضطرهم للركوب أربعة في المقعد الذي يتسع لثلاثة ركاب بتلك الأوقات الصعبة!.
ويتساءل الكثير من المواطنين عن باص مجلس المدينة الكبير المركون حالياً في المرآب تحت رحمة العوامل الجوية، والذي استلمه مجلس المدينة منذ سنوات من المنحة الصينية للحكومة السورية، والذي عمل فترة وأسهم بحل مشكلة النقل، ولكنه أوقف فجأة عن العمل والخدمة لأسباب مجهولة حسب تعبير هؤلاء المواطنين الذين شكوا واقع حالهم لـ«الوطن»، مطالبين مجلس المدينة بإعادة الباص للخدمة لما له من أهمية كبيرة بحل معاناتهم المستفحلة!.
ورداً على أسئلة «الوطن» حول هذا الباص وأسباب توقفه عن العمل وإمكانية وضعه بخدمة الركاب مجدداً، بيَّنت رئيس مجلس المدينة سهاد زيدان، أنه منذ استلام الباص بعام 2022 تم وضعه بالخدمة على خط سلمية- حماة، لنقل الموظفين وطلاب الجامعات والمعاهد والمواطنين نظراً لما يعانيه هذا الخط من ضغط شديد وازدحام كبير.
وأوضحت أن مجلس المدينة عمل على تسجيل الباص المذكور في مديرية النقل، ولكن لم يتمكن من ذلك لعدم وجود أوراق له كونه مستلماً تحت بند «هبة أو إعانة»، وتم التواصل مع وزارة الإدارة المحلية التي بيَّنت عدم توافر أوراق الباص لديها.
ولفتت إلى أنه حرصاً من المجلس على وضع الباص بتخديم الأهالي وتحقيق الغاية المرجوة منه، حصل المجلس على موافقة من المحافظة لتزويده بالمازوت حلال أشهر عام 2022 بموجب المعايرة المقدرة له وبمعدل رحلتين يومياً، في حين كان يخدم الأهالي بثلاث رحلات لتخفيف المعاناة عنهم والضغط عن الخط.
وذكرت زيدان أنه تم تجديد موافقة المحافظة لتزويد الباص بالمحروقات في عام 2023، شريطة أن يتم إصدار بطاقة إلكترونية له، في الوقت الذي كان يزود فيه بالمحروقات من حصة القطاع العام من مديرية منطقة سلمية، بموجب موافقة مدير المنطقة كل يومين، ووفق عدد الرحلات الفعلية المحققة له وبإشراف مجلس المدينة ومديرية المنطقة.
وأضافت: ولما كانت الآليات التي تمنح كهبة أو هدية أو تبرع أو منحة للجهة العامة، تخضع لأحكام قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2021 الذي ينص على تسوية وضع الآليات غير المسجلة ومعالجته، فقد خاطب المجلس المحافظة بعدة كتب تتضمن الإجابة على تعاميمها بخصوص تسوية وضع الباص وفيها كل البيانات اللازمة، وطلبنا من اللجنة الفرعية بالمحافظة موضوع القانون 31 تسوية وضع الباص بموجب الكتاب رقم 2140/ص تاريخ 3/11/2023 ولكن من دون جدوى!.
وأكدت زيدان أن مجلس المدينة لم يدخر جهداً للحصول على بطاقة إلكترونية للباص، ولكن اصطدم ذلك بعدم تسوية وضعه بموجب القانون 31 لعام 2004، وهذا يتبع لعمل اللجنة الفرعية المشكلة بالمحافظة لهذا الغرض، وأخرى مركزية من رئاسة مجلس الوزراء، وهو خارج نطاق مسؤولية مجلس المدينة الذي قدم كل ما يلزم بهذا الشأن.
وذكرت زيدان أن مجلس المدينة يقترح تزويد الباص بالمحروقات من حصة القطاع العام، ريثما يتم إصدار بطاقة إلكترونية له، حرصاً على تخديم خط سلمية- حماة، ولاسيما الموظفين والطلاب والعسكريين، وتخفيف الاختناقات عليه قدر المستطاع.