واقع الصناعة المحلية على طاولة الحكومة … عرنوس: إطلاق حوارات مهنية مع مختلف الاتحادات والنقابات والمنظمات … وزير الصناعة لـ«الوطن»: تركيب أنظمة الطاقة الشمسية يشجع المنشآت المتوقفة على العودة إلى العمل

| هناء غانم

استعرض مجلس الوزراء واقع الصناعة المحلية في عدد من القطاعات الحيوية ومدى تلبيتها لاحتياجات السوق المحلية والإجراءات المتخذة لدعمها وتعزيز وجود منتجاتها في الأسواق بأسعار وجودة مناسبة وتأمين مستلزمات العمل والإنتاج، مع الاستمرار بتشجيع توطين بدائل المستوردات بأنواعها كلها وخلق البيئة المناسبة للتوسع فيها بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد قدر الإمكان.

وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أكد في تصريح لـ«الوطن» أن تأمين مستلزمات العمل والإنتاج في القطاع الصناعي أمر مهم وضروري، وهناك اهتمام كبير من الدولة بالتركيز على الصناعات المهمة بما فيها ألواح الطاقة الشمسية والكابلات إضافة للصناعات الثقيلة وهذا بحد ذاته خطوة مهمة لتشجيع المنتج الوطني.

وأضاف جوخدار: إن الصناعة المحلية عملياً متنوعة والحكومة تعمل على تقديم كل الدعم اللازم لاستمرار العملية الإنتاجية وتأمين كل مستلزمات الإنتاج لتوليد خطوط إنتاج جديدة لكل القطاعات الحيوية، على سبيل المثال في مجال صناعات الألواح الكهرضوئية التي تدخل في منظومات الطاقات المتجددة لدينا اليوم شركة وطنية تعمل على تصنيع ألواح الطاقة الشمسية بكفاءات عالية وجودة فائقة وبأحدث التكنولوجيا الموجودة عالمياً مشيداً بأهمية الشركة وإمكانياتها التقنية وكوادرها البشرية من الفنيين والمهندسين، إضافة إلى الإمكانات اللوجستية الكبيرة والتجهيزات والمعدات الموجودة لدى الشركة والتي تمكنها من تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، والتي تم اختبارها على مستوى الألواح وعلى مستوى الشريحة الواحدة حيث نقوم بأخذ عينات من هذا المنتج وفحصها ضمن مخابر خاصة في مراكز الاختبارات الصناعية للتحقق من جودة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية، مع خدمة ما بعد البيع بكفالة تصل إلى 25 سنة، وإجراء الصيانات اللازمة لألواح الطاقة، بالتالي أصبح لدينا منتج وطني يتمتع بجودة فائقة ومواصفات عالية، الأمر الذي يعتبر قيمة مضافة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية محلياً مما يخفف من فاتورة الاستيراد، ولاسيما أن هذا المنتج يعتبر من بدائل المستوردات أي يخفف من فاتورة القطع الأجنبي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.

وأشار الوزير جوخدار إلى أن أي صناعة أو منتج بالتأكيد هو بحاجة لدعم وتقديم كل المستلزمات، لافتاً إلى أن كل الصناعات بحاجة إلى الطاقة الأمر الذي يشجع كل المنشآت الصناعية المتوقفة على العودة إلى العمل، ونحن كوزارة صناعة دورنا متابعة كل النشاطات الصناعية ومدى تحقيق المواصفة القياسية.

وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت برئاسة رئيس المجلس حسين عرنوس، تمت مناقشة الإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل الجهات المعنية لمتابعة واقع الشركات المحدثة، وآخرها الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية، بما يضمن المرونة الكاملة لعملها والاستثمار الأمثل لمواردها المادية والبشرية والتوظيف الصحيح لخبراتها الفنية لتنفيذ مشاريع كبيرة ونوعية على المستوى الوطني.

ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات، كل في مجال عمله، إلى إطلاق حوارات مهنية مع مختلف الاتحادات والنقابات والمنظمات وتعزيز التواصل مع الفعاليات المجتمعية والأهلية، ووضعها بصورة العمل الحكومي والقرارات المتخذة، وتوضيح السياسات الحكومية وبرامج العمل في كل مجال، للوصول إلى النتائج المرجوة وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وأكد عرنوس بذل كل الطاقات المتاحة في عمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج، في قطاع النفط والثروة المعدنية، وعدم ادخار أي جهد لتحسين واقع الغاز المنزلي وتقليل المدة الزمنية لاستلام أسطوانة الغاز، ووضع رؤى لمتابعة تطوير عمل هيئة الاستثمار السورية وتقديم الدعم اللازم لها لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات وتوفير فرص عمل جديدة.

وناقش مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي يتضمن زيادة أجور الساعات التدريسية للمكلفين داخل الملاك وخارجه في مدارس التعليم الأساسي والثانوي وفي مدارس الثانوية المهنية ومراكز التدريب المهني، وذلك بهدف دعم العمليتين التربوية والتعليمية واستقرارهما، وتشجيعاً للمكلفين وجذباً للكفاءات والحفاظ عليها، وتغطية الشواغر في الصفوف المدرسية بمختلف المراحل التعليمية.

وحول ذلك أوضح وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء أن مشروع الصك التشريعي بزيادة أجور الساعات التدريسية للمكلفين داخل الملاك وخارجه، يهدف إلى الحفاظ على الكوادر الموجودة في المدارس ومراكز التدريب المهني، ويشمل كل الفئات سواء من حملة الإجازة التخصصية وغير التخصصية، أم من طلاب الجامعات الذين نستفيد منهم في العملية التربوية.

وبالعودة إلى الجلسة، استعرض المجلس مذكرة وزارة الموارد المائية حول الواقع المائي للسدود والسدات المائية ومقترحات ترشيد المياه واستثمارها بالشكل الأمثل، وخطة الوزارة للتوسع في السدود لضمان زيادة المخزون المائي، حيث كلّف رئيس مجلس الوزراء لجنة مؤلفة من وزارتي الموارد المائية والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لتقديم رؤية حول تطوير واقع السدود والسدات وتحديد المشاريع الأكثر أهمية وذات نسب التنفيذ الأعلى ليتم استكمال تنفيذها ووضعها في الخدمة بما يضمن الاستثمار الأمثل لهذا القطاع الحيوي سواء في مجال الري أم مياه الشرب.

بدوره أوضح وزير الموارد المائية حسين مخلوف في تصريح عقب الجلسة أنه تم عرض الواقع المائي وانعكاسه على مخازين السدود والخطة الزراعية، بالإضافة إلى عرض خطة الوزارة للحفاظ على السدود من حيث التقييم الدائم وإعادة التأهيل، ومتابعة تنفيذ المشاريع المباشر بها وفق الأولويات الأساسية، ونعمل لتوظيف الموارد المتاحة باتجاه المشروعات التي تقترب من نهاية إنجازها لوضعها في الخدمة.

وخلال الجلسة، تم التأكيد على متابعة تسوية أوضاع المكتتبين والمتخصصين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي المتخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان، بالإضافة إلى متابعة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستلام محصول القمح في ضوء ما تقرر خلال مؤتمر الحبوب السنوي.

ووافق المجلس على مقترح وزارة الكهرباء بتوحيد أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة التي تربط على شبكة النقل مع أسعار شراء الكهرباء المنتجة من المشاريع التي تربط على شبكة التوزيع، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين للتوجه نحو إقامة مشاريع باستطاعة تتجاوز 10 ميغا واط. كما وافق على خطة عمل تنظيم ملف الأراضي الزراعية الشاغرة المقرر إعلانها للاستثمار الزراعي لعام 2024-2025.