أعلنت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسورية أن تسليم المساعدات الإنسانية إلى سورية معلق بخيط رفيع، حيث تعرقله العقوبات ونقص التمويل، مطالبة الجهات المانحة باتخاذ «الإجراءات اللازمة» لذلك.
وتعليقاً على قرار الحكومة السورية تمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبري «الراعي» و«باب السلامة» الحدوديين مع تركيا مؤخراً، قالت اللجنة في تغريدة عبر منصة «إكس»: إنه «مع هذا التمديد، فإن «تسليم المساعدات معلق بخيط رفيع، حيث تعوقه العقوبات ونقص التمويل، على الرغم من أن الاحتياجات الإنسانية في سورية هي الأعلى على الإطلاق»، وذلك حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة أمس.
والسبت الماضي، وفي إطار التفويض الخامس لإدخال المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» إلى مناطق شمال غرب سورية، أعلنت الحكومة السورية تمديد تصريحها لمنظمة الأمم المتحدة بإدخال المساعدات عبر المعبرين لمدة ثلاثة أشهر جديدة تنتهي في الثالث عشر من آب المقبل، وسط ترحيب الأمم المتحدة بذلك.
وحسب المواقع المعارضة، تم اعتماد التفويض الخامس لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود عبر معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر جديدة تنتهي بتاريخ الثالث عشر من آب المقبل، في حين يستمر إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى، علماً أن المدة الممنوحة لمعبر باب الهوى تنتهي بتاريخ 13 من تموز المقبل.