الكهرباء وتساؤلات عالية التوتر..!
| يونس خلف
لم تستطع الحكومة أن تنفذ الوعود التي أطلقتها بشأن تقليل ساعات التقنين وتحسين الكهرباء، وعلى الرغم من المعاناة الصعبة التي تتفاقم أكثر فإن المواطن أصبح يدرك ويسمع ويشاهد المسببات التي أدت إلى تردي واقع الطاقة الكهربائية الحالي من دون إغفال دور الإرهاب والحصار في ذلك.
ويعلم الجميع أنه منذ بداية الأزمة ومع ارتفاع ساعات التقنين إلى حدودها القصوى سارع بعض التجار إلى رفع أسعار الشواحن الكهربائية وزيت الكاز وحتى أسعار حطب التدفئة، وبقي هذا الواقع على حاله مع حديث مستمر ومكرر عن الأعطال ومشاكل المحطات وصعوبات التوريد وغيرها من المشكلات التي تأتي في سياق الذرائع لتبرير عدم اتخاذ خطوات لوقف التدهور المستمر في خدمة الطاقة الكهربائية.
اليوم ثمة أسئلة لا تقل في شفافيتها ووضوحها عن مستوى التوتر الكهربائي العالي، لعل في مقدمتها أن الدولة سمحت للصناعيين باستيراد مادة المازوت الصناعي لتعويض فاقد الطاقة الكهربائية بسبب التقنين، فكيف استثمر الصناعيون هذه الفرصة؟ وإذا قام الصناعيون باستيراد مادة المازوت فلماذا يحرم المواطن من تشغيل الإنارة في بيته ويعطى هذا الحق للمعامل والمنشآت؟
كيف يتم توفير المازوت لأصحاب الأمبيرات في حين لا يتوفر للمواطن وعندما يحصل عليه فهو بالقطارة؟
هل يعلم أصحاب الشأن والقرار أنه في محطات التوليد وعبر بوابات محطات التحويل الحكومية يتم استجرار الكهرباء وبيعها للمشتركين بنظام الأمبيرات؟
ماذا تعني مئات الموافقات التي تستثني من التقنين مؤسسات وأفراداً منها ما هو مبرر كمطحنة مثلا أو مخبز أو مشفى أو أي سبب يأتي تحت عنوان الضرورة الوطنية ومنها ما هو غير مبرر كمعامل البلاستيك والفلين وغيرها إضافة إلى أشخاص؟
أيضاً مئات الخطوط المعفاة من التقنين على مستوى القطر تحت عنوان سياحي، ما يطرح السؤال هل السياحة ضرورة وطنية والمواطن ليس ضرورة وطنية؟
كلنا مع تزويد كل المعامل والمنشآت التي تتعلق بحياة ومعيشة المواطن بالكهرباء ولأنها رافعة للاقتصاد الوطني، ولكن بشرط توفرها وعدم قطعها عن المواطنين وتوزيع ما هو متوفر ومتاح بعدالة، كما أن فكرة الخطوط المعفاة من التقنين هي بدعة ربما مقبولة عندما كانت آثارها على المواطن قليلة جداً، لكن اللجنة التي شكلت لهذه الغاية تُعفي من تشاء وترفض من تشاء وإلّا فكيف تُعفى منشأة سياحية وتُرفض أخرى؟
وسؤال آخر: ماذا فعلت الجهات المعنية في مواجهة ظاهرة سرقة الطاقة الكهربائية حيث يعلم ويشاهد الجميع الكثير ممن يقوم بإيصال الكهرباء إلى منازلهم عن طريق مد خطوط كهربائية من شبكات البلديات وأنوار الطرق العامة، وأكثر من ذلك مصانع خاصة تعتمد أسلوب سرقة الكهرباء من الدولة.
وأخيراً يبقى السؤال: هل آن الأوان للوعود أن تنفذ؟ وكيف يمكن التفاؤل بتحسين خدمة الكهرباء في ظل هذه الفوضى العالية التوتر؟