الرؤية التي لم تر النور … مدير صناعة طرطوس: ندعو المستثمرين لإقامة منشآت لتربية الأسماك ولإنتاج الملح

| طرطوس- هيثم يحيى محمد

بعد مرور سبع سنوات على رؤية مديرية صناعة طرطوس على وضع العديد من المشاريع في المحافظة ومناطقها الصناعية كمشاريع صغيرة تسهم في تنمية المحافظة تبين أن المحافظة لم تشهد إقامة هذه المشاريع سواء من القطاع العام أو الخاص.

ومن هذه المشاريع التي تم تشميلها في الرؤية التي تم وضعها في عام 2017 «معامل أجبان وألبان، منشآت لتربية الأسماك وتغليفها وتعليبها، صيانة وإصلاح السفن، معامل لإنتاج العصائر من الحمضيات والمكثفات المركزة، معامل لإنتاج الراحة، الحلاوة والطحينية والمنظفات، الصابون البلدي، معامل لتصنيع الكونسروة وتخليل الخضار» وغيرها من المشاريع.

من جهته أكد مدير صناعة طرطوس عمار علي أن المديرية تقوم بمنح القرارات الصناعية والحرفية بكل أنواعها وتصنيفها ومنح السجل الصناعي والحرفي ويتم هذا الترخيص فوراً في مديرية الصناعة بعد إحضار موافقة الجهة الإدارية على الموقع المراد ترخيصه.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف: إنه ضمن تبسيط الإجراءات يقوم الصناعي أو الحرفي بدفع رسوم الترخيص في المديرية لدى مندوب مديرية المالية، مشيراً إلى أنه يتم منح قرار الترخيص فوراً ولا يوجد أي صعوبة أو تأخير للترخيص الصناعي والحرفي لأن المديرية مفوضة بكل قرارات الترخيص وتكبير الحجم والاستبدال والإلغاء وإعطاء المنشأت الصناعية كل طلباتها لتسيير عملها من مخصصات للمواد الأولية والمحروقات.

وذكر علي أن المحافظة تضم 6596 منشأة حرفية يعمل بها 11686 عاملاً وعاملة كما تضم 1481 منشأة صناعية وفق القانون 21 يعمل فيها 6290 عاملاً وعاملة، مضيفاً: أما عدد المنشآت الصناعية وفق قانوني الاستثمار 10 و8 فلا يزيد على 32 منشأة يعمل بها 1697 عاملاً وعاملة.

وأوضح مدير الصناعة أن المحافظة بحاجة للعديد من الصناعات التي تنسجم مع بيئتها لذلك فإننا نوجه المستثمرين وطالبي التراخيص لإقامتها في محافظتنا، ومن أهم هذه الصناعات منشأة لتربية الأسماك وحفظها عن طريق التغليف أو التعليب أو التجميد، ومنشأة على البحر لاستخلاص وتعبئة الملح البحري ومعمل حديث لاستخراج الزيت من نوى الزيتون «العرجوم» وإنتاج الصابون والمعاجين والاستفادة من المخلفات كعلف للحيوانات وأسمدة للأراضي الزراعية، ومعمل لإنتاج الألبان والأجبان بخطوط آلية حديثة ومعمل لعصر الحمضيات وغيرها.

وأشار علي إلى ضرورة معالجة بعض الصعوبات لتحسين واقع الصناعة في المحافظة، مقترحاً تعديل المرسوم 2860 لعام 1977 بما يتناسب مع أحكام البلاغ بعد تعديله ومراعاة خصوصية المحافظة وإلغاء شرط الاستطاعات لصناعات الصنف الثالث وتعديل بعض الحرف من الصنف الثاني إلى الصنف الثالث مثل حرفة منجور الألمنيوم وأبواب ونوافذ خشبية وحدادة والصناعات الغذائية وغيرها والتي كانت سابقاً صنفاً ثالثاً وعدلت، إضافة إلى عدم مطالبة المنشأة الصناعية والحرفية المرخصة إدارياً بترخيص جديد عند توسع المنشأة بالآلات أكثر من 15 بالمئة من الاستطاعة الإجمالية وزيادة بالبناء أكثر 25 بالمئة للبناء وذلك بعد تحقيق شرط الوجائب ويتم التوسع بالبناء بموجب موافقة الجهة الإدارية فقط والإسراع بإقامة المناطق الصناعية الملحوظة على المخططات التنظيمية في الوحدات الإدارية.