قرار الضميمة على لواقط الطاقة الشمسية يثير الجدل … صناعيون يطالبون بإعفاء مستورداتهم من الضميمة.. والحكومة ترفض!

| محمد راكان مصطفى

علمت ـ«الوطن» أن مطالبات من الصناعيين عبر اتحاد غرف الصناعة بإعفاء مستوردات المنشآت الصناعية الراغبة في تركيب مشروعات طاقة من رسم الضميمة بهدف تخفيف الأعباء عنها وتمكينها من الاستمرار بالعمل، مع الإبقاء على الضميمة على المستوردات بهدف التجارة والتركيب المنزلي، لم تلق استجابة من اللجنة الاقتصادية أمس.

رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري أوضح لـ«الوطن» نية الحكومة بإنشاء صندوق من إيرادات الضميمة بهدف منح قروض مدعومة لأصحاب المنشآت الصناعية الراغبة في إقامة مشروعات طاقة بديلة لتخديم منشآتهم!

وعن إمكانية عدم كفاية إنتاج المعمل الوحيد الموجد حالياً وتعود ملكيته للدولة، لاحتياج المنشآت بيّن أن اللجنة الاقتصادية أكدت إمكانية إعادة النظر بالقرار في حال عدم تمكن المعمل من زيادة إنتاجه في حال زاد الطلب وعجز عن تأمين احتياج السوق المحلية.

وأثار قرار فرض الضميمة على ألواح الطاقة الشمسية الكثير من الجدل في قطاع الأعمال، ففي وقت ذهب فيه البعض إلى تبني المبرر الحكومي بضرورة حماية المنتج الوطني بما يضمن استمرار عمل المنشآت الصناعية المحلية، رأى آخرون أن القرار في ضوء الواقع الصعب لقطاع الطاقة وارتفاع أسعار حوامل الطاقة، وخاصة بعد أن قوبل طلب الصناعيين بتخفيض أسعار الكهرباء بالرفض من الحكومة، وتأكيدها على ضرورة توجه المستثمرين والصناعيين إلى مشروعات الطاقة البديلة لتأمين احتياج منشآتهم من حوامل الطاقة، واصفين قرار فرض الضميمة على الواح الطاقة المستوردة بأنه عثرة جديدة تضعها الحكومة في طريق الصناعات الوطنية.

وكانت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء قد أصدرت توصية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح، حرصاً على دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية، وخاصة القطاعات التكنولوجية وذات التقانات الحديثة.

وأوضحت أن هذه التوصية تأتي في ضوء النتائج المرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكم والنوع، وكذلك من حيث خدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة مع الرقابة الشديدة التي تخضع لها العملية الإنتاجية.

وتهدف هذه التوصية إلى توطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط عن القطع الأجنبي، وترشيد استهلاكه وضمان توجيهه، وذلك ضمن التوجهات الحكومية الساعية إلى نشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً، وإيجاد البيئة المناسبة للتوسع في هذه الصناعات وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، وسعياً إلى تعزيز تجارب التشاركية بين القطاعين العام والخاص.