تجاوزت الاستثمارات الصينية في جميع أنحاء أوروبا الشرقية وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى بكثير الاستثمارات الأميركية، حيث تسعى بكين إلى إيجاد طرق للالتفاف على العقوبات التجارية الأميركية، وفقاً لتقرير جديد، نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن دول شرق أوروبا وشمال أفريقيا ووسط آسيا وشمال أفريقيا تتلقّى تمويلاً أكبر من بكين، حسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأوضحت أنه في العام الماضي، تلقّت البلدان الـ36 التي يعمل فيها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بدءاً من بولندا إلى منغوليا في الشرق ومن المغرب إلى تركيا في الجنوب، ما يقل قليلاً عن 39 بالمئة من استثماراتها في الحقول الخضراء المجمّعة من الصين، ارتفاعاً حتى 5.1 بالمئة في عام 2022 من 0.6 بالمئة فقط قبل 20 عاماً، حسبما أفاد المقرض الدولي أمس الأربعاء.
وقالت بياتا يافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: إن «الصين تقزّم الاستثمار الأجنبي المباشر من ألمانيا والولايات المتحدة»، وقد استحوذت كل من الولايات المتحدة وألمانيا على أقل بقليل من 8 بالمئة من الاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق التي يغطيها المقرض الدولي، وأشارت يافورسيك إلى أن هذه الزيادة تظهر جزئياً كيف «حاولت الصين تنويع مواقع الإنتاج فيما يتعلّق بالحواجز التجارية المحتملة».
فعلى سبيل المثال، تقود الصين الاستثمارات في المغرب، الذي أبرم اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة ويمكنه تصدير المواد الخام للسيارات الكهربائية من دون الخضوع لرسوم جمركية عقابية، وبدلاً من ذلك يكون مؤهلاً للحصول على دعم الطاقة المتجددة من الولايات المتحدة.
ووقّعت شركة «CNGR Advanced Material»، وهي شركة صينية لتصنيع مكوّنات البطاريات، اتفاقاً العام الماضي لبناء مصنع للمواد الكاثودية في المغرب لتزويد الأسواق الأميركية والأوروبية.