ميقاتي: الهبة الأوروبية غير مشروطة.. باسيل: «مفوضية اللاجئين» أول المعرقلين … النواب اللبناني يشكل لجنة وزارية للتواصل مع دمشق بشأن النازحين

أصدر مجلس النواب اللبناني في ختام جلسة أمس المخصصة للبحث في ملف النازحين السوريين، سلسلة من التوصيات أبرزها، تشكيل لجنة وزارية للتواصل مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة هؤلاء النازحين إلى بلدهم والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء منهم إلى السلطات السورية ومطالبة مفوضية اللاجئين التنسيق مع مكتبها في سورية لتسهيل عملية إعادتهم، بالتوازي مع مطالبة أجهزة الأمم المتحدة كافة والجهات الدولية والأوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية للتشجيع على إعادتهم مع عدم السماح باستغلال هذا الأمر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان.
مجلس النواب اللبناني وافق على توصيات في ملف النازحين السوريين وتم رفعها إلى حكومة تصريف الأعمال، حيث تضمنت التأكيد على تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، ولاسيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة، حسبما ذكر موقع «النشرة» اللبناني.
كما أكدت التزام لبنان مضمون مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية، ممثلة بالمديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9/9/2003، كأساس للمعالجة وإلزام المفوضية بالوسائل الدبلوماسية تطبيق بنودها كاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتقديم الإحصاءات والملفات الخاصة بالنازحين لديها، والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سورية لتسهيل عملية إعادتهم إلى بلدهم، مع التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه.
وشددت على القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية، ودعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.
وركزت على الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة، ولاسيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والأوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الأمر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سورية.
وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر عام 2021، حيث يمكن أن يشكل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري، عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات «قانون قيصر».
وأكدت ضرورة نقل رسالة واضحة للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل جعله سداً أمام انتقال النازحين إلى بلدان أخرى، وأنه بكل الأحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول، من إمكانية الانتقال إليها ممن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان، وبأي وسيلة ممكنة، وبالتالي، فإن المسؤولية الأساس هي في تحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.
وأكدت، التزام الحكومة بهذه التوصيات وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.
ميقاتي اعتبر في كلمة له خلال الجلسة، أن حل مسألة النزوح السوري يكون بتوافق كامل بين اللبنانيين، مؤكداً أن «المساعدة الأوروبية (المليار يورو) غير مشروطة بأي شروط مسبقة أو لاحقة ولم يتم توقيع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأنها.
من جهته أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة له أن الأمم المتحدّة وذراعها التنفيذي مفوضيّة اللاجئين بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي وأميركا يتبعون سياسة من أجل دمج النازحين بالبلدان المضيفة»، مؤكداً أنه «لهذه الأسباب تمنع مفوضية اللاجئين العودة لسورية وتهدّد العائدين بقطع المساعدات عنهم إن عادوا، وترفض تسليم لبنان داتا المعلومات لإخفاء من يملك بطاقة نزوح.
وقال: «المؤامرة هي الحرب التي فُرضت على سورية وهي متواصلة بالحصار الاقتصادي عليها ومنع إعادة إعمارها»، مضيفاً: «تخيّلوا أن يتم استبعاد الحكومة السورية عن مؤتمر بروكسل الذي يعقد تحت عنوان «سورية والنازحين»، ما يعني أن المؤتمرين لا يبحثون عن حل ويريدون استمرار أزمة النزوح».