أولى الدفعات وصلت.. وسلسلة إجراءات لتخفيض سعر اللحوم خلال الأسابيع المقبلة … مصادر لـ«الوطن»: استيراد الملايين من رؤوس العجل والأغنام للمرة الأولى منذ 12 عاماً

بدأت جهات حكومية باتخاذ سلسلة من الإجراءات الكفيلة بتخفيض سعر اللحوم، خاصة أن موسم تصدير وتهريب الأغنام السورية بدأ أو سيبدأ قريباً، تلبية للطلب المتزايد خلال موسم الحج الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره في السوق المحلية.

وعلمت «الوطن»، أن سلسلة اجتماعات عقدت مؤخراً توصلت إلى حلول عملية وسريعة ستنعكس على الأسعار في الأسواق السورية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما ستنعكس إيجاباً على العملة الوطنية.

وكانت الحكومة قد عملت في الأشهر الأخيرة على تخفيض سعر الفروج، الأمر الذي بدأ ينعكس على الأسواق بشكل مباشر وواضح خلال الأيام الماضية وذلك من خلال إغراق السوق بالعلف بأسعار مخفضة جداً، من خلال استيراده مباشرة من بلدان المنشأ وشحنه وتسليمه للمربين والمداجن، الأمر الذي أعاد العديد منهم إلى العمل والإنتاج، حيث باتت المادة متوفرة وبكثرة.

وبالنسبة للحوم، قال مصدر لـ«الوطن»: إن الحكومة ولأول مرة منذ 12 عاماً بدأت باستيراد قرابة أربعة ملايين من رؤوس العجل والغنم بأوزان وأعمار صغيرة، وأن أولى الدفعات بدأت بالوصول إلى سورية، حيث ستوزع على المربين وتعزز الثروة الحيوانية السورية، وستتم تربيتها وعلفها محلياً، لاسيماً أن موسم الأمطار كان جيداً على سورية وولّد مساحات خضراء وكميات كبيرة من النخالة والتبن والشعير وكل ما يلزم لعلف الحيوانات.

وأضاف المصدر: «إن العجول والأغنام ستتغذى من الثروات الطبيعية للأراضي السورية، وعند بلوغها الوزن الطبيعي للتصدير، ووفقاً لحاجة السوق آنذاك، سيقرر إما السماح بتصديرها والاستفادة من قطع التصدير، أو تخصيصها بالكامل للسوق المحلية، علماً أن كل الرؤوس المستوردة تم تسديد قيمتها بالليرة السورية من دون تخصيص أي قطع أجنبي من خلال فائض قطع التصدير المتوفر لدى عدد من المصدرين السوريين».

ومن المتوقع أن يبدأ تصدير الأغنام السورية «العواس» في حال سمحت الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكن هذا التصدير مشروط باستيراد الكمية المصدرة ذاتها، وهذا من شأنه أن يحافظ على سعر اللحوم في الداخل السوري، لا بل من المرجح أن يبدأ تراجع الأسعار خلال الأشهر المقبلة بعد البدء بـ«تسمين» الأغنام المستوردة من المواد العلفية الطبيعية السورية التي لدينا فائض كبير منها، إضافة إلى ما سيتبعه من تشغيل أيد عاملة والحد من تهريب النخالة والشعير الذي كان يتم نتيجة عدم وجود قنوات تصريف له في السوق المحلية مع تراجع الثروة الحيوانية.