بينها وقف الصراع المسلح.. ونشر فريق من الأمم المتحدة.. وعفو شامل.. وتعويض بالأضرار … «مجلس سورية الديمقراطية» يدعو إلى إجراءات لبناء الثقة

دعا «مجلس سورية الديمقراطية» مجلس الأمن والدول المشاركة في تفاهمات فيينا ومختلف أطراف الأزمة، والوفود المجتمعة في مباحثات جنيف 3 إلى «العمل الجاد من أجل السير قدماً في تحقيق كل ما يخفف من معاناة الإنسان السوري ويوقف الدمار والحصار والتشريد والتجويع»، كإجراءات لبناء الثقة وفق قراءته.
وفي بيان له نشره الرئيس المشترك للمجلس هيثم مناع على صفحته في «فيسبوك»، طالب المجلس بالإعلان الفوري عن وقف الصراع المسلح من قبل جميع الأطراف المشاركة في مباحثات جنيف 3 على كافة الأراضي السورية الواقعة تحت سيطرة الموافقين على قرار مجلس الأمن والمفاوضات، واعتبار كل مخالف لهذا المبدأ «خارجاً عن الشرعية الوطنية والدولية».
وأكد البيان على بقاء قوات الجيش النظامي والفصائل المسلحة المؤمنة بالحل السياسي في أماكنها لتجميد الصراع المسلح، والتحضير للانسحاب أو إعادة الانتشار، بحسب البرنامج التنفيذي للاتفاق بين الجانبين مع احتفاظ القوى المسلحة المعتدلة والمنضوية بالحل السياسي بحقها المشروع بالدفاع عن نفسها في حال تعرضها للهجوم من أي طرف مسلح آخر، وذلك بإشراف مباشر من الأمم المتحدة وفريق مراقبيها، المكون من دول غير متورطة في الصراع السوري بحسب زعم البيان الذي أكد ضرورة أن ينشر هذا الفريق في المناطق التي ستعلن استجابتها للتجميد.
وأكد البيان ضرورة التزام مشترك وواضح من الأطراف الدولية والإقليمية والسورية بوقف دعم الجماعات المسلحة وبإدانة وجود كل المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من الأراضي السورية، على أن تتعهد الدول الإقليمية والدولية باحترام هذا الالتزام والتبعات الجنائية لمخالفته، ويتأكد فريق المراقبين الدوليين من احترام وتنفيذ هذا البند.
ودعا البيان إلى البدء بإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين لدى كافة الأطراف، على أن يكون إطلاق سراح النساء والأطفال والمرضى خلال أسبوعين من بدء التفاوض، وإصدار عفو شامل عن جميع المطلوبين السوريين من المدنيين والعسكريين وتشكيل لجنة مشتركة مناصفة للإشراف على تنفيذ هذا البند.
ودعا المجلس في بيانه الوفود المشاركة في مباحثات جنيف إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي والدول التي لجأت إلى هذا الأسلوب برفع العقوبات الاقتصادية عن سورية لما يترتب عليها من نتائج كارثية على الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد، على أن تتعهد الوفود المشاركة بخلق مناخ مناسب في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف، بما يتيح للسوريين العودة إلى بيوتهم وأماكن عملهم. ومباشرة تأمين السكن المؤقت العاجل وأماكن للتعليم والتنظيم الإداري الضروري تمهيداً لعودة كريمة، توفر الأمن وضروريات الحياة الأولية.
وشدد البيان على السماح بعودة جميع المواطنين السياسيين المعارضين المقيمين في الخارج لأسباب مختلفة، دون أية مساءلة أمنية أو قانونية أو سياسية، وضمان الحريات الأساسية في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي، وكذلك ضمان عمل الصحفيين ووسائل الإعلام والنشطاء الحقوقيين والعاملين في الإغاثة الإنسانية في جميع المناطق، بالتوازي مع إلغاء جميع أحكام محاكم الإرهاب، والأحكام الاستثنائية وتلك التي صدرت من محاكم عادية على خلفية الأحداث منذ 18 آذار 2011، وإلغاء جميع آثارها، وما ترتب عليها. وإلغاء قرارات المصادرة والتجنيس والتمليك للأجانب.
كما دعا البيان إلى تعهد الأطراف بالسماح للمنظمات الإغاثية الدولية بالعمل داخل سورية في كافة المناطق، ومساعدتها في إيصال المساعدات الإغاثية للمحتاجين، مع متابعة ملفات جبر الضرر ورد المظالم، ورد الاعتبار للذين صرفوا من الخدمة، وجردوا من الحقوق المدنية بموجب أحكام صادرة عن محاكم استثنائية أو بشكل تعسفي لأسباب سياسية، وتسوية حقوقهم المهنية والمادية.